بدء الاجتماعات المغلقة لوزراء مياه «حوض النيل» في أديس أبابا.. والقاهرة تنفي دعوتها لعقد اجتماع استثنائي

بدأت، اليوم السبت، الاجتماعات المغلقة لوزراء المياه بدول «حوض النيل» في العاصمة الاثيوبية «أديس أبابا»، وسط تأكيدات مصرية رفيعة المستوى بأن مصر لم تدعُ وزراء المياه بدول الحوض لاجتماع استثنائي في القاهرة لمناقشة الخلافات حول الاتفاقية الاطارية لتعاون بين دول النهر، وأن جلسات اليوم الأول لم تناقش الخلافات حول الاتفاقية الاطارية بين دول أعالي النيل، ومصر والسودان.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة الري، إن الرئيس مبارك أصدر تكليفات محددة للدكتور «محمد نصر الدين علام» وزير الري، قبيل مغادرته القاهرة لحضور الاجتماعات، باستمرار التعاون مع دول نهر النيل، مشيرة إلى قيام «فايزة أبو النجا» وزيرة التعاون الدولي بجولة لعدد من دول حوض النيل خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث مواصلة التعاون بين مصر وهذه الدول.
من جانبه صرح «أشرف عواد» المستشار الإعلامي المصري في أديس أبابا، بأن اجتماع اليوم، شهد مراسم تسليم رئاسة المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل من مصر إلى أثيوبيا، ونفى في اتصال هاتفي ل «المصري اليوم» أن تكون دول الجنوب تتعامل مع مبادرة حوض النيل القائمة على أنها لاغية.
وأوضح عواد أيضاً أنه تمت مناقشة تقرير أداء المجلس الوزاري عن العام الماضي، وذلك عقب الكلمات الافتتاحية التي ألقاها كل من وزير الري المصري نصر علام، ونظيره السوداني «كمال علي موجود»، وممثلة البنك الدولي باعتباره جهة مانحة.
من جانبها، قالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بوزارة الري السودانية ل«المصري اليوم»، إن اليوم الأول للاجتماعات شهد أجواء من التوتر بين دول المنبع ودولتي المصب مصر والسودان، في ظل إصرار دول المنبع على المضي قدماً في اتفاق عنتيبي في ظل محاولات أثيوبية للضغط علي بوروندي والكونغو للتوقيع على الاتفاق.
في سياق متصل، قالت صحيفة «جارديان» البريطانية، إن هناك كثيرين يعتقدون أن التهديدات بتقليل موارد نهر النيل سيكون لها تأثير سياسي على المدى الطويل "يستنزف" دور مصر كقوة إقليمية بارزة، مشددة على أن الانخفاض في حصة مصر المائية "سيؤثر على الحقول المالحة في دلتا النيل، حيث يكافح المزارعون للعثور على المياه العذبة".