اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل تبدأ اليوم فى أديس أبابا.. وخلافات حادة بين «المنابع» و«المصب»

تبدأ اليوم، السبت، اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل العشر، وسط خلافات حادة بين دولتى المصب «مصر والسودان» وخمس من دول المنابع الموقعة على اتفاقية «عنتيبى» لتنظيم موارد النهر.
كان الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، غادر القاهرة فجر أمس، الجمعة، لحضور الاجتماعات دون الإدلاء بأى تصريحات حول الموقف المصرى من هذه الاجتماعات، والتى تأتى بعد فشل اجتماعات شرم الشيخ أبريل الماضى، فى حل النقاط الخلافية بين دول النهر، وأعقبها توقيع 5 دول منفردة على الاتفاقية الجديدة دون موافقة مصر والسودان.
وسبق اجتماعات وزراء مياه دول حوض النيل اجتماع للجان الفنية بوزارات المياه بدول حوض النيل للتحضير للاجتماعات الوزارية، وتحديد أجندة العمل المقبلة فى ظل الخلافات الحالية بين دول المنابع ودولتى المصب.
وأكد الدكتور عبدالفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل، فى كلمته أمام اجتماعات الخبراء، والتى نقلها الموقع الإلكترونى للمبادرة، أهمية استمرار تنفيذ المشروعات المشتركة بين دول الحوض وعدم العودة إلى المربع رقم واحد لمصلحة شعوب دول الحوض.
وحذر وزير الرى الإثيوبى، أصفاو دينجامو، فى كلمته أمام الاجتماعات، والتى ألقاها نيابة عنه مستشار الوزارة، من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على موارد النهر وخاصة على الفيضانات.
ومن المقرر أن يترأس الوزير الإثيوبى اجتماعات المجلس الوزارى لأن بلاده تترأس الدورة الجديدة لاجتماعات وزراء مياه دول الحوض.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الرى أن الاجتماعات سوف تناقش التقارير الفنية التى قدمها خبراء المياه فى دول حوض النيل حول المشروعات المشتركة المزمع تنفيذها ضمن مبادرة الحوض، والتى تمولها الجهات المانحة والبنك الدولى، مشيرة إلى محاولات مصرية بإعادة التفاوض مرة أخرى حول الاتفاقية الإطارية لنهر النيل للتوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق مصر التاريخية من مياه النهر وعدم المساس بحصتها من مياهه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه.
وأضافت المصادر أن مصر والسودان سوف تؤكدان إصرارهما على عدم التوقيع على أى اتفاق جديد لمياه نهر النيل دون موافقة البلدين عليه، مشيرة إلى أن الدولتين ستكثفان جهودهما بالتأكيد على أن مصالح دول أعالى النيل فى استمرار التعاون المشترك بدلا من الصدام بسبب الاتفاقية الجديدة، والاستمرار فى تنفيذ مشروعات جديدة لاستقطاب فواقد نهر النيل فى الهضبتين الإثيوبية والاستوائية البالغة أكثر من 1660 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، والموافقة على إقامة سدود على النهر لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، أو سدود صغيرة لتخزين المياه لاستخدامها فى مشروعات الزراعة أو إمدادات مياه الشرب فى دول أعالى النيل.
وعلمت «المصرى اليوم» أن إثيوبيا تحاول ممارسة ضغوط شديدة على بوروندى والكونغو الديمقراطية لسرعة توقيعهما على الاتفاقية الجديدة لتنظيم موارد النهر، وذلك تمهيداً لعرضها على المنظمات الدولية المعنية لإقرارها والبدء فى تنفيذها تحت مظلة دولية، حتى يتسنى لهذه الدول الحصول على الدعم اللازم لإقامة مشروعات مائية وكهربائية على نهر النيل دون الرجوع إلى مصر والسودان.
وحاولت مصر تكثيف لقاءاتها مع دول حوض النيل خلال الشهرين الأخيرين لإعادة التفاوض بين دولتى المصب وأعالى النيل، والتى برزت خلال اللقاءات التى عقدها الرئيس مبارك مع رئيسى إريتريا والكونغو الديمقراطية ولقاءه أيضا رئيس وزراء كيبنيا خلال الفترة نفسها، وسط حالة استنفار كبرى تقوم بها القاهرة لإعادة المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية للتعاون أو البحث عن دور عربى أو أوروبى للتدخل لدى دول منابع النيل، للتأكيد على أن التعاون المشترك بين الجميع هو الطريق الوحيد لحل النقاط الخلافية.