أزمة نهر النيل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. عمر سليمان في أوغندا لبحث تطورات أزمة حوض النيل

غادر القاهرة اليوم الأربعاء الوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية، متوجها إلى أوغندا مبعوثا من الرئيس حسني مبارك، إلى يوري موسيفيني الرئيس الأوغندي، لبحث آخر تطورات الوضع في دول حوض النيل.وسليمان هو المبعوث الثاني لمبارك لقادة دول حوض النيل خلال 24 ساعة، حيث توجه وزير المالية المصري أمس الثلاثاء إلى بوروندي.

وتأتي زيارة المبعوثين في إطار تحرك مصري حثيث لتلافي تداعيات اتفاقية "عنتيبي" التي وقعتها 5 من دول حوض النيل قبل أسابيع لإعادة تقسيم مياه النهر بين دول المنبع والمصب، واعترضت عليها مصر والسودان بينما امتنعت بوروندي والكونجو عن التوقيع عليها.

وفي السياق ذاته، غادر في ساعة مبكرة من صباح اليوم وفد من كبار مسئولي وزارة الري برئاسة عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل، لحضور اجتماع الخبراء للإعداد لمجلس وزراء دول الحوض المقرر عقده يوم السبت القادم في إثيوبيا، وتشارك فيه مصر بوفد برئاسة وزير الري.

غالى فى بوروندى
وعلى صعيد متصل، أكدت مصر مشاركتها فى اجتماعات وزراء مياه دول حوض النيل، التى تعقد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومى السبت والأحد المقبلين، فيما أوفد الرئيس حسنى مبارك الدكتور يوسف بطرس غالى إلى بوروندى، لإقناع مسؤوليها بعدم التوقيع على اتفاقية «عنتيبى».

واستقبل الرئيس مبارك، أمس، الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، عقب عودته من الخرطوم بساعات لتنسيق المواقف بين البلدين، وكلفه بحضور اجتماعات وزراء مياه دول حوض النيل فى إثيوبيا، التى ستناقش المشروعات المشتركة ضمن مبادرة الحوض، والبحث عن حلول جديدة للخلافات الحالية بين دولتى المصب «مصر والسودان» ودول المنبع، بعد توقيع 5 من هذه الدول على اتفاق منفرد لتنظيم موارد النهر دون موافقة القاهرة والخرطوم.

فى سياق متصل توجه الدكتور يوسف بطرس غالى إلى بوروندى أمس الثلاثاء، بصفته مبعوثا من الرئيس مبارك إلى نظيره البوروندى، فى إطار التنسيق بشأن الوضع فى دول حوض النيل قبل عقد اجتماعات أديس أبابا.

تأتى زيارة وزير المالية فى إطار تحرك مصرى لإقناع بوروندى بعدم التوقيع على اتفاقية «عنتيبى»، حتى لا تصبح الاتفاقية قانونية ومعترفا بها وفقا للدراسة التى قام بها مكتب استشارى دولى فرنسى، والتى أوضحت أن توقيع 6 دول من حوض النيل يكسب الاتفاقية الاعتراف الدولى رغم وجود خلافات حول بعض بنود هذه الاتفاقية.

من جانبه قرر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، تكليف وزارتى الزراعة والرى بوضع تصور متكامل للمشروع القومى لتطوير نظم الرى بالأراضى القديمة، يأخذ فى الاعتبار تكاليف التمويل والتعديلات التشريعية المطلوبة لتطبيق المشروع، بالإضافة إلى التنسيق بين الوزارتين لضمان الإسراع فى التنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده نظيف أمس بحضور وزيرى الزراعة والرى، لبحث المقترحات اللازمة لتنفيذ المشروع فى أراضى الدلتا والوادى، لمواجهة تزايد الاستخدامات الحالية من المياه فى أغراض الزراعة والشرب والاستخدمات الأخرى.

منتدى اقتصادى لدول الحوض
«من أجل توثيق التعاون والتكامل الاقتصادى بين دول حوض النيل.. واسترشاداً بمبادئ مبادرة حوض النيل التى انطلقت عام 1999»، أطلقت جمعية الصداقة والتواصل بين مصر ودول حوض النيل، بياناً تأسيسياً لها حول تأسيس المنتدى الاقتصادى لدول حوض النيل.

وبدأ الدكتور شريف الخريبى، الخبير الاقتصادى، عضو مجلس حكماء الجمعية، جولة ميدانية فى دول الحوض العشر، من أجل نشر فكرة المنتدى، القائمة على تمثيل كل دول حوض النيل العشر بما لا يزيد على عشرين عضواً.

وأوضح الخريبى أن الهدف من إنشاء المنتدى هو إيجاد آليات للتخطيط وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية بجميع أنواعها فى دول حوض النيل، بما يعود بالنفع والرخاء على جميع شعوب هذه الدول، فضلاً عن استغلال الكميات الهائلة المهدرة من الأمطار المتساقطة على دول المنبع.

وقال الخريبى: «سيحرص المنتدى على تنفيذ هذه الأهداف من خلال أعضائه من رواد الاقتصاد والخبراء المختصين والشخصيات العامة ورجال الأعمال»، مشيراً إلى أن اختيار أعضاء المنتدى سيكون بعيداً عن الأطياف السياسية المنتشرة فى تلك الدول، وأن يكونوا غير مرتبطين بالحكومات، ويتميزون بالمواقف الحيادية لصالح دول الحوض.

وكشف الخريبى عن أن أبرز الشخصيات التى وافقت على الانضمام إلى المجلس حتى الآن من مصر، الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى والموارد المائية السابق، والسفير عادل المليجى، والدكتور محمد رؤوف عابدين، نائب وزير البترول سابقاً، والمستشار عبدالعاطى شافعى، ومن السودان الصادق المهدى، رئيس الوزراء الأسبق، وعمر الشيخ، رئيس تحرير صحيفة «البلد»، ومن أوغندا رئيس تحرير صحيفة «نيوفيجن».

وأوضح أنه بعد انتهاء جولته فى دول الحوض، سوف يعقد مؤتمراً صحفياً، تحضره شخصيات رفيعة المستوى من هذه الدول، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار دولة المقر، على أن يعقد المؤتمر الأول للمنتدى فى إحدى دول المنابع.