مبارك يعتمد سياسة (التحرك الهادئ) مع دول حوض النيل

أكد الرئيس حسني مبارك، اليوم الأربعاء، أن الحوار هو السبيل للتحرك مع دول حوض النيل بشأن إعادة تقسيم مياه النهر بين دول المنبع والمصب، مؤكدا أن مصر تتحرك تحركا هادئا مع هذه الدول، وأنه عندما يتم رفع مستوى الحوار إلى مستوى قادة الدول سيتم تجاوز العقبات الفنية التي حالت دون اتفاق وزراء الري والموارد المائية في الدول التسع أعضاء الحوض حتى الآن.
وصرح السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مبارك أكد خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي بمجلس الشورى أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق للقلق إزاء الخلاف الراهن بين دول المنبع السبع وكل من دولتي المصب (مصر والسودان).
وقال مبارك إن الإعلام بمصر ودول الحوض قد زاد من الإحساس بهذا القلق، داعيا إلى "التعامل الهادئ على المستوى الإعلامي من جانبنا حتى لا نستثير ردود فعل إعلامية من جانب دول الحوض".
وأشار إلى أنه التقى في هذا الإطار ببعض زعماء دول حوض النيل خلال مشاركته في قمة (فرنسا–¬ إفريقيا) التي عقدت بمدينة نيس الفرنسية مؤخرا، كما التقى في وقت سابق رئيس الكونغو الديمقراطية، ورئيس وزراء كينيا وتحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوى.
وقال عواد إن الرئيس مبارك دعا إلى ضرورة أن تترك الفرصة لمواصلة التحرك الهادئ والحوار من خلال القنوات الدبلوماسية وعلى كافة المستويات، مشيرا إلى أنه أعطى الضوء الأخضر لوزير الري لكي يتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة في اجتماعات دول حوض النيل التي ستعقد هناك في 26 يونيو الجاري.
وكان الوزير عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات، قد توجه في وقت سابق اليوم إلى أوغندا مبعوثا من الرئيس مبارك إلى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لبحث آخر تطورات الوضع في دول حوض النيل.
وسليمان هو المبعوث الثاني لمبارك لقادة دول حوض النيل خلال 24 ساعة، حيث توجه وزير المالية المصري أمس الثلاثاء إلى بوروندي. وتأتي زيارة المبعوثين في إطار تحرك مصري حثيث لتلافي تداعيات اتفاقية "عنتيبي" التي وقعتها 5 من دول حوض النيل قبل أسابيع لإعادة تقسيم مياه النهر بين دول المنبع والمصب، واعترضت عليها مصر والسودان بينما امتنعت بوروندي والكونغو عن التوقيع عليها.