مصر تتحرك لإحباط الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل

أثار الاتفاق الإطاري الذي وقعت عليه إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا يوم الجمعة بشأن تقاسم مياه النيل، تحركات مصرية مضادة، حيث ينتظر أن تبادر القاهرة خلال المرحلة القادمة بمساع لاحتواء تداعيات الأزمة يدعمها موقف بوروندي والكونغو الديمقراطية اللتين غابتا عن حفل التوقيع في "عنتيبي"، إلى جانب كينيا، الأمر الذي تسعى مصر إلى استغلاله عبر فتح قنوات اتصال مكثفة مع تلك الدول، في محاولة من مصر لاستقطابها إلى جانبها، والتراجع عن الاتفاقية المثيرة للجدل.
وستعرض القاهرة التي ستستقبل خلال الأيام القادمة رئيس الوزراء الكيني رايلا اودينجا على الدول الثلاث التي قاطعت حفل التوقيع الانخراط في مشاريع تعاون تخدم جميع الدول المتشاطئة على النهر، إضافة إلى عرض حزمة من المشروعات للاستفادة من المهدر من مياه النيل وكذلك مياه الأمطار.
وتسعى القاهرة عبر نقل ملف مياه النيل إلى مؤسسة الرئاسة إلى معالجة المشكلات التي أدت واستعادة دورها الأفريقي، من خلال الاهتمام بمشاكل القارة الأفريقية وتفعيل التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري مع دول القارة، خصوصا دول منبع نهر النيل وإيجاد نوع من المصالح معها.
وسيتم إيفاد مبعوثين مصريين رفيعي المستوى إلى الدول المانحة وفي مقدمتها الصين ودول أوروبية وعربية للربط بين تقديم أي منح لدول المنابع بوجود توافق بين هذه الدول على تقاسم مياه النهر بشكل يحترم قواعد القانون الدولي ويحافظ على مصالح الجميع بما فيها مصر والسودان.
وأكد الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق ل "المصريون" أن استعادة مصر لدورها الأفريقي، لاسيما في منطقة دول حوض النيل وتبني نهج دبلوماسي هادئ ومحدد الأهداف هو السبيل الوحيد للحفاظ على مصالحها المائية.
واعتبر أن أمام مصر فرصة مناسبة لاستغلال غياب بعض الدول عن توقيع الاتفاق الإطاري، وأنه يتعين عليها أن توجه لها خطابًا دبلوماسيًا غير مستفز يعول على الاستفادة من جميع موارد المياه بما فيها الأمطار ومياه النهر، حيث يرى أن التعويل على قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة ورغم أهميته ليس السبيل الوحيد لحل الأزمة.
وأشار إلى ضرورة بذل جهود لدى الدول المانحة والسعي لإقناعها بالتوقف عن تقديم المنح والمعونات لدول المنبع إلا إذا حافظت على مصالح دول المصب، وإن اعترف بصعوبة هذا الأمر في ظل تعدد قنوات المنح ووجود أطراف راغبة بقوة في الإضرار بأمن مصر والسودان واستقرارهما.
إلى ذلك، تدرس مصر حاليًا دعوة جميع وزراء المياه بدول حوض النيل لعقد اجتماع استثنائي بالإسكندرية لمناقشة المبادرة الرئاسية للتوازي مع فتح باب التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاقية الإطارية ووفقا لفترة زمنية محددة وذلك لتوحيد الحوض حول رؤية واحدة وأهداف واحدة.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري إن مصر بصفتها الرئيس الحالي للمجلس الوزاري توجه الدعوة لدول حوض النيل الدعوة لجميع دول الحوض مجتمعة لإعادة النظر فيما اتخذ من مواقف انفرادية في مؤتمر شرم الشيخ، والعودة إلى مائدة المفاوضات لدورة جديدة من المفاوضات الجادة التي يتم فيها التعرض بشكل جدي للبنود العالقة في الاتفاقية الإطارية، ومحاولة الوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف، والتأكيد على الاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل والتعاون في استقطاب فواقده وتعظيم إرادة لصالح شعوبه.
ويفترض أن يكون الوزير رفع تقريرا شاملا ومفصلا للرئيس حسني مبارك حول نتائج اجتماعات دول المنبع في عنتيبي، والتحركات المصرية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية بما يحفظ لمصر حقوقها التاريخية في حصتها السنوية من مياه النيل، وتقريرا آخر للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لعرضه على المجلس في اجتماعه المقبل واجتماع اللجنة العليا لمياه النيل برئاسته.
وأكد علام أن مصر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكيد لجميع المنظمات الدولية أن هذه الاتفاقية" ضد القانون الدولي وغير ملزمة لمصر وتمثل تعديا على حقوقها المائية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي في بيان إن "مصر لن تنضم أو توقع على أي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية" في هذا النهر، وأكد أن "مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر بأي شكل من الأشكال من الناحية القانونية.
يذكر أن الخلاف بين مصر ودول حوض النيل ينحصر في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق علي 39 بندا في الاتفاقية الإطارية على مدار عشر سنوات من المفاوضات، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية.