صحيفة: مصر تبدأ (حربا سرية) لعرقلة اقامة السدود في منابع النيل

أعلنت الحكومة الكينية رسمياً، فى العاشرة من صباح أمس، أنها ستوقع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل اليوم. استبقت وزيرة الموارد المائية الكينية تشاريتى نجيلو زيارتها، المقررة يوم 22 مايو الجارى إلى القاهرة، بالإعلان عن أن وثيقة الاتفاقية تم إرسالها من مدينة عنتيبى الأوغندية إلى نيروبى لتوقع الوزيرة عليها اليوم، بحضور وسائل الإعلام والصحفيين الذين دعتهم الوزارة. ومن المفترض أن يتم إرسال الاتفاقية بعد ذلك إلى البرلمان للتصديق عليها، ومن ثم رفعها للرئيس كيباكى للموافقة عليها، وتزور نجيلو القاهرة يوم 22 مايو الجارى، برفقة رئيس الوزراء رايلا أودينجا الذى سيلتقى الرئيس مبارك.
كان موانجى كيونجورى، مساعد الوزيرة، أكد فى وقت سابق، أمس، أن الحكومة اتخذت قرارها بالفعل لتوقيع الاتفاق الجديد خلال أسبوعين، وأشار فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إلى أن مفاوضين مصريين التقوا الرئيس الكينى كيباكى قبل قيام الدول الأربع بتوقيع اتفاقية المنابع فى عنتيبى الجمعة الماضى.

وقال كيونجورى إن الرئيس الكينى أكد للمسؤولين المصريين، - رفض الإفصاح عن هويتهم - أنه ليس بإمكانه التدخل فى شؤون أعمال حكومته، وأنه سيوافق على أى قرار يتخذه مجلس الوزراء.

وأوضح كيونجورى أن رئيس الوزراء الكينى ووزيرة المياه «لن يزورا القاهرة فقط لعقد المحادثات حول قضية حوض النيل»، لكن المباحاثات ستشمل ملفات أخرى - لم يوضح طبيعتها.

يُذكر أن رئيس الوزراء الكينى يتمتع بنفوذ وتأثير واسعين فى قضايا البيئة المحلية داخل كينيا، لاسيما أنه ينحدر من منطقة بحيرات فيكتوريا، أحد المصادر الرئيسية لحوض النيل، كما أن وزيرة المياه نجيلو تعد من المقربين إليه.

ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، أن رفض مصر السماح لدول منابع النيل بالحصول على حصة عادلة من إمدادات النهر، يعتبر استمرارا في إجراءات الحكومة (الأنانية السافرة) لحرمان هذه الدول في الحصول على حصص عادلة.

وأضافت الصحيفة أن أثيوبيا تعاني نتيجة ذلك من نقص مزمن في المياه التي تحتاجها لروي محاصيلها، مما يضع نحو 60% من سكانها في مستوى المجاعة، مؤكدة أن مصر تصر رغم ما سبق على التمسك بمعاهدة بالية وقعتها مع إنجلترا في 1929، تحصل بموجبها على غالبية مياه النيل، لتلبية 90% من احتياجاتها المائية من هذا المصدر الوحيد.

وأدعت الصحيفة أن أثيوبيا لا تمتلك خيارا يذكر في هذا الشأن، حيث إن جيوش مصر والسودان يفرضون هذا التوزيع غير العادل، الذي لا يمنح أثيوبيا سوى 5% من موارد النيل.

وختاما، قالت الصحيفة إن ذلك كان نمط الحكومة المصرية المستبدة، التي تمنحها الولايات المتحدة إعانات تصل إلى ما يزيد عن 2 مليار دولار سنويا، في مقابل لا شيء سوى التصويت ضدها في الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، بجانب استمرار اضطهاد الأقباط هناك.

حرب سرية
وقالت صحيفة القدس العربى، الصادرة فى القدس اليوم، أن مصر دشنت "حربا سرية" للدفاع عن حصتها التاريخية في مياه النيل بعد ان فشلت وساطات دبلوماسية مكثفة شاركت فيها دول افريقية، الى جانب الكنيسة المصرية مع حكومة اثيوبيا وكنيسها التابعة للكنيسة المصرية، للتراجع عن تطبيق اتفاق الاطار القانوني للتعاون بين دول حوض النيل الذي وقعته، مع اوغندا وتنزانيا ورواندا في مدينة عنتيبي الجمعة الماضي.

وافتتحت اثيوبيا قبل يومين بالفعل سدا على النيل الازرق الذي يأتي منه ما قدره خمسة وثمانون بالمائة من مياه النيل، وتحدثت تقارير حول تخطيطها لاقامة عشرات السدود خلال السنوات العشر المقبلة.

وحسب مصادر مطلعة فقد تولت هيئة الامن القومي التي يرأسها اللواء عمر سليمان ملف مياه النيل بعد ان فشلت وزارتا الخارجية والري في التوصل لتفاهمات مع دول منابع النيل.

وبدأت الحكومة جهودا امنية وسياسية منسقة لمحاصرة المشاريع المقرر اجراؤها، بالتعاون مع مصادر التمويل والتكنولوجيا التي ستعتمد عليها. وتسعى الحملة للحصول على معلومات مفصلة، حول السدود الجديدة من حيث اماكنها ونوعيتها ومدى تأثيرها على كميات المياه التي ستصل الى مصر.

وبالرغم من ان الطبيعة الجغرافية للاراضي الاثيوبية التي تشبه منحدرا حادا لا تسمح بالاحتفاظ بالمياه، الا انها تغلبت على هذه العقبة في السد الذي اقامته مؤخرا اذ انه اشبه بنفق هائل معظمه داخل الارض، وتم بناؤه بتمويل ايطالي، وتكنولوجية صهيونية امريكية.

ويعتقد ان الرئيس المصري حسني مبارك اثار موضوع تمويل السد مع نظيره الايطالي في روما امس، كما ستسعى مصر للحديث مع الدول المانحة لوقف اي تمويل للسدود المقترحة. ويعتقد على نطاق واسع ان مصر عرقلت قرضا من البنك الافريقي للتنمية لمشروع سد في اثيوبيا عام 1990.

ويقول محللون ان المانحين الدوليين والبنوك قد يترددون في تمويل مشروعات من شأنها الاضرار بحصة مصر والسودان خشية التورط في خلاف اقليمي.

وتعاني اثيوبيا من ازمة في الكهرباء اجبرتها على اللجوء الى نظام الحصص العام الماضي. وتقول اثيوبيا ان السد الجديد سينتج 460 ميجاوات من الكهرباء.

وقال وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام 'أي مشروع يقام على مجرى النهر لا بد أن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية'. وقال ان "مصر تراقب وبدقة عن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الاراضي قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية".

ووقعت تنزانيا واوغندا ورواندا واثيوبيا يوم 14 مايو الاتفاقية التي تنشئ مفوضية دائمة لادارة مياه النيل والتي لا تضم مصر والسودان. ويتوقع انضمام كينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية الى الاتفاقية خلال عام. وتمنح الاتفاقية المفوضية الجديدة سلطة الاعتراض على مشروعات الطاقة والري في الدول الموقعة.

تهديد مصرى
وجددت مصر رفضها إقامة أية مشروعات على نهر النيل من شأنها أن تؤثر على حصتها الحالية البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وشددت على أن بإمكانها منع إقامة سدود ومشروعات أخرى على النيل في دول المنابع، وذلك في أعقاب الاتفاق الذي وقعته أربعة من دول المنابع لإعادة تقاسم مياه النيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه مصر حاليًا دعوة جميع وزراء المياه بدول حوض النيل لعقد اجتماع استثنائي بالإسكندرية لمناقشة المبادرة الرئاسية للتوازي مع فتح باب التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاقية الإطارية ووفقا لفترة زمنية محددة وذلك لتوحيد الحوض حول رؤية واحدة وأهداف واحدة.

وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية "أي مشروع يقام على مجرى النهر لابد وأن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية"، وأضاف إن "مصر تراقب وبدقة عن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية".

ولم يوضح علام الوسائل التي قد تلجأ إليها مصر للحفاظ على حصتها الحالية، لكنها سبق وأن لوحت بالتهديد ردًا على الاتفاقية التي وقعت في أوغندا يوم الجمعة الماضي بين كل من إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، في محاولة للحصول على نصيب أكبر من المياه ونقض اتفاقيتي عام 1929 و1959 اللتين تعطيان مصر نصيب الأسد من المياه وتسمح لها بمنع إقامة مشروعات مثل السدود تضر بحصتها من مياه النهر.

وينحصر الخلاف بين مصر ودول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق علي 39 بندا في الاتفاقية الإطارية على مدار عشر سنوات من المفاوضات، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية.

وكانت إثيوبيا دشنت بالتزامن مع التوقيع على الاتفاقية سد بيليس الذي تقول إنه سينتج 460 ميجاوات من الكهرباء، وهو ما أثار القلق خاصة وأن 85 في المائة من مياه النيل تنبع من إثيوبيا.

وقال علام إن مصر ليس لديها اعتراض على إقامة السدود ومشروعات الطاقة الأخرى في دول المنبع ما دامت لا تؤثر على حصتها التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.

فيما يقول محللون إن المانحين الدوليين والبنوك قد يترددون في تمويل مشروعات من شأنها الأضرار بحصة مصر والسودان خشية التورط في خلاف إقليمي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن جمال عبد الجواد الباحث في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام" "معظم المانحين يرون أن الإجماع بين دول حوض النيل وموافقة مصر أساس لتمويل أي مشروع"، وقال "يمكن لمصر أن تعمل مع هؤلاء المانحين الدوليين".

وقال سلطان "مصر لا تحاول تقويض مشروعات التنمية... لكنها تحاول العمل على تنفيذ مشروعات يمكن أن تخدم مصالح جميع تلك الدول ومصر نفسها".

ومن المقرر أن تشهد مصر خلال الفترة القادمة تحركات مكثفة ونشاطا دبلوماسيا لاحتواء الخلافات بين دول حوض النيل حيث يزور القاهرة رئيس وزراء كينيا رايلا أودينجا السبت القادم في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام يجرى خلالها مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وعدد من المسئولين.

وينتظر أن يصل رئيسا الكونغو الديمقراطية وبوروندي إلى القاهرة نهاية مايو وبداية يونيو القادم، لإجراء مباحثات مع الرئيس حسني مبارك والمسئولين المصريين، وسيكون ذلك بموازاة تحركات تقوم بها فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي لدول الحوض لبحث مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات.