خبراء مصريين يطالبون بالتعامل مع أزمة مياه النيل "سياسيا"

يستأنف اليوم المجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل اجتماعه في أديس أبابا لبحث التعاون المستقبلي بين دول الحوض، في الوقت الذي يواصل وزير الري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام التحركات المكثفة التي تقوم بها القاهرة على مستويات متعددة لاحتواء تداعيات اتفاقية "عنتيبي" التي وقعتها 5 من دول المنبع لإعادة تقسيم المياه، ودعوة دول المنبع إلى حضور اجتماع استثنائي في القاهرة للتفاوض مجددًا حول البنود العالقة في الاتفاقية الإطارية وتوحيد الرؤى.
لكن الخبراء شككوا في أن ينتهي الاجتماع بنتيجة ايجابية لصالح القاهرة التي تصر مع السودان على رفض التوقيع على الاتفاقية الإطارية، احتفاظًا بما تسميه بحقوقها التاريخية، إذا استمر التعامل مع المشكلة على أنها فنية أو قانونية.
وقال السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية السابق إن الأزمة ليست فنية أو قانونية ولكنها سياسية بالأساس، لافتا إلى إن تراجع دور مصر في منطقة دول المنبع وإهمالها لدورها الإفريقي، هو احد الأسباب الرئيسة وراء تفاقم الأزمة الحالية.
وقال إن دول المنبع التي تصر على تقاسم مياه النهر لا تحتاج إلى مياه النيل، حيث لا تتجاوز احتياجاتها 5% من مياه النيل، وألقى باللوم على عدم وجود سياسة خارجية واضحة تجاه الدول الإفريقية في السنوات الماضية.
كما أوضح أن حل الخلاف لن يكون من خلال هندسة الري بل المطلوب التحرك بوعي على مستوى القيادات السياسية.
وكثفت القاهرة من تحركاتها في الأيام القليلة الماضية نحو دول المنبع لاحتواء أزمة مياه النيل، الذي تعتمد عليه مصر بشكل أساسي في سد احتياجاتها المائية، وتوجه مدير المخابرات العامة المصري عمر سليمان إلى أوغندا للقاء الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، لبحث آخر تطورات الوضع في دول الحوض، وتلافي تداعيات اتفاقية "عنتيبي"، التي رفضتها مصر والسودان.
كما توجه وزير المالية المصري بطرس غالي إلى بوروندي وعدد من كبار مسئولي وزارة الري برئاسة عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل، لحضور اجتماع الخبراء للإعداد لمجلس وزراء دول الحوض.
ووقعت 5 دول هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا على اتفاقية "عنيتيبى" في منتصف مايو الماضي، بينما امتنع مندوبا الكونغو الديمقراطية وبوروندي عن التوقيع.
وترى مصر والسودان أن اتفاقية "عنتيبي" لا تعفي دول المنبع من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة القائمة والسارية بين دول الحوض منذ العام 1929، وتخشى الدولتان أن يؤثر هذا الاتفاق الإطاري الجديد على حصتيهما من مياه النيل، إذ يتضمن إقامة العديد من مشاريع الري والسدود المائية المولدة للكهرباء في دول المنبع.