أجري الرئيس مبارك حوارا صريحا استمر أكثر من ساعتين مع أعضاء مجلس الشوري المعينين والمنتخبين في العديد من قضايا الداخل والخارج. وفيما يتعلق بقضايا الخارج, أوضح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, أن الأسئلة والمناقشات والمداخلات تركزت حول وضع عملية السلام والقضية الفلسطينية والموقف من تعثر المصالحة بين الفصائل الفلسطينية, والمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي, والوضع فيما يتعلق بالحصار المفروض علي غزة. وأضاف عواد أن الرئيس قدم خلال الاجتماع عرضا مسهبا يؤكد مواقف مصر الثابتة في دعم القضية الفلسطينية, وما تبذله مصر من أقصي الجهد لرفع الحصار المفروض علي غزة, حيث شرح الرئيس الموقف بالنسبة للمعابر الستة الموجودة بين غزة وإسرائيل, إضافة الي معبر رفح الذي أمر الرئيس بفتحه بعد اعتداء إسرائيل علي أسطول الحرية أخيرا. وقال إنه فيما يتعلق بالعلاقات مع دول حول النيل, فقد أعرب بعض النواب عن القلق من الأزمة التي اشتجرت بين دول المنبع السبع ودولتي المصب( مصر والسودان), وأشار عواد الي أن الرئيس أوضح في هذا الخصوص أن الحوار هو السبيل للتحرك مع دول الحوض, مؤكدا أن مصر تتحرك تحركا هادئا مع هذه الدول, وأنه عندما يتم ترفيع مستوي الحوار الي مستوي قادة الدول, فسوف يتم تجاوز العقبات الفنية التي حالت دون اتفاق وزراء الري والموارد المائية في الدول التسع أعضاء الحوض حتي الآن. وأضاف عواد أن الرئيس مبارك أكد أن القلق في هذا الخصوص لا مبرر له علي الإطلاق, وأن الإعلام للأسف من كلا الجانبين قد زاد من الاحساس بهذا القلق, داعيا الي التعامل الهاديء علي المستوي الإعلامي من جانبنا حتي لا نستثير ردود فعل إعلامية من جانب دول الحوض, وذكر الرئيس أنه التقي في هذا الإطار بعض زعماء دول حوض النيل خلال مشاركته في قمة فرنسا إفريقيا التي عقدت بمدينة نيس الفرنسية أخيرا, كما التقي في وقت سابق رئيس الكونجو الديمقراطية, ورئيس وزراء كينيا, كما أشار الرئيس الي حديثه مع رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي, وقال عواد إن الرئيس مبارك دعا الي ضرورة أن تترك الفرصة لمواصلة التحرك الهاديء والحوار من خلال القنوات الدبلوماسية وعلي جميع المستويات, مشيرا الي أنه أعطي الضوء الأخضر لوزير الري لكي يتوجه الي إثيوبيا للمشاركة في اجتماعات دول حوض النيل التي ستعقد هناك في السادس والعشرين من الشهر الحالي. وقال السفير سليمان عواد, إن بعض النواب أثاروا الأزمة المتفجرة علي مستوي دول منطقة اليورو وديون اليونان وآثارها علي الاقتصاد المصري, موضحا أن الرئيس مبارك أكد أن دول منطقة اليورو ستتجاوز أزمتها لأنها ليست أزمة اليونان فقط, واستعرض الرئيس بيانات البطالة في عدد من كبريات الدول المتقدمة والناشئة, وأشار الرئيس الي أن ما نجحنا في تحقيقه خلال الأزمة المالية العالمية يدل علي أن معدلات البطالة في مصر أقل من الكثير من معدلات البطالة في العديد من الدول, وقال إن الرئيس تحدث عن إجراءات التقشف المالي التي اتبعتها العديد من دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة والناشئة, وقال الرئيس إننا لم نلجأ لكل هذه الإجراءات ونجحنا في اجتياز الأزمة المالية بأقل الأضرار علي اقتصادنا وعلي البسطاء والفقراء من شعب مصر, مشيرا الي أنه لم يتم تخفيض الأجور أو تجميدها بل زادت بنسبة10% خلال هذا العام ضمن زيادتها المتتالية برغم محدودية الموارد. وقال السفير عواد إن عددا من النواب أثار موضوع ترشيد الدعم بما يوفر ما يقرب من30 مليار جنيه يمكن توجيهها للنهوض بالتعليم والبحث العلمي, أشار الرئيس الي أن هذه الأفكار وغيرها مطروحة ولكن يجب أن تراعي مستويات معيشة السواد الأعظم من شعب مصر من الفقراء والبسطاء, وذكر الرئيس أن هذه الأفكار قد تبدو منطقية علي الورق ولكن تنفيذها لابد أن يتسم بالتدرج وبالحكمة وعدم التأثير علي البسطاء, وقال عواد إن بعض النواب قد أثار قضية المزارعين فيما يتعلق بالإعلان المسبق عن أسعار توريد المحاصيل الزراعية وتوفير الاسمدة وتوفير المياه لزراعات الأرز ورفع الغرامات عن تجاوز المساحات المتفق عليها ورفع سقف تصدير الأرز, مشيرا الي أن الرئيس قد ذكر أن المؤتمر الأخير للحزب الوطني قد ركز علي قضية دعم الفلاح وذكر ما تم تحقيقه من إجراءات وسياسات منذ ذلك الحين, مشيرا الي حرص الدولة علي دعم الفلاح المصري وحل مشكلات المزارعين.