خلال رحلة العودة من قمة كمبالا.. مبارك يفكر في زيارة إثيوبيا لاحتواء الأزمة مع دول حوض النيل

علمت "المصريون"، أن الرئيس حسني مبارك قد يزور إثيوبيا للمرة الأولى منذ تعرضه لمحاولة اغتيال في أديس أبابا عام 1995، في زيارة تهدف إلى احتواء الخلاف بين مصر ودول حوض النيل، وإقناعها بإعادة النظر في الاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها في مايو الماضي لإعادة تقاسم مياه النيل.
ويجرى حاليا على نطاق ضيق الإعداد لتلك الزيارة التي من المحتمل أن تأتي في طريق عودة الرئيس من القمة الإفريقية التي ستعقد خلال الفترة من 25‏ إلى 27‏ يوليو في العاصمة الأوغندية كمبالا.
وينتظر أن يلتقي الرئيس مبارك خلال الزيارة القصيرة برئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي لإجراء مباحثات معه حول قضية مياه النيل وإمكانية التوصل لتسوية تعيد الاعتبار لمبدأ التوافق بين دول المنبع ومصر والسودان دولتي المصب.
وستكون الزيارة في حال إتمامها هي الأولى للرئيس مبارك إلى إثيوبيا منذ عام 1995، حين تعرض آنذاك لمحاولة اغتيال فاشلة بينما كان في طريقه من مطار أديس أبابا لحضور افتتاح القمة الأفريقية، لكنها تكتسي هذه المرة أهمية نسبية، في ظل الخلاف المحتدم بين القاهرة ودول حوض النيل وعلى رأسها إثيوبيا.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن ملف مياه النيل سيكون حاضرا بقوة خلال قمة كمبالا، حيث سيكثف الرئيس مبارك من تحركاته لإعادة الدفء إلى العلاقات مع دول حوض النيل، لاسيما الدول التي وقعت على الاتفاق الإطاري في عنتيبي، وتعزيز الصلات مع الدولتين اللتين لم توقعت على الاتفاق حتى الآن وهما: الكونغو الديمقراطية ورواندا.
وتسود احتمالات بأن تطرح القاهرة خلال أعمال القمة عددًا من المقترحات لإعادة التفاوض حول الاتفاق الإطاري في ظل حالة الغزل المتبادل بين القاهرة وعدة دول أفريقية، خاصة مع انتهاء الانتخابات الإثيوبية واستمرار زيناوي في السلطة، الأمر الذي هدأ من حدة الأزمة، وقد أطلق تصريحات تعهد فيها بعدم الإضرار بمصالح القاهرة الخرطوم خلال استقباله لوفد مصري رفيع المستوى ضم أحمد أبو الغيط وزير الخارجية وفايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي.
من جانبه، أبدى الدكتور محمود أبو العينين عميد معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تفاؤله بأنه لا تزال الفرصة سانحة أمام مصر لتطويق تداعيات توقيع عدد من دول حوض النيل على الاتفاق الإطاري.
وطالب في تصريح ل "المصريون" بضرورة أن تحمل الدبلوماسية المصرية خلال هذه القمة حزمة من المشروعات الاقتصادية والتنموية، لتعزيز التعاون مع هذه الدول وفتح الطريق على دول بعينها تريد تصعيد التوتر بين دول المنبع والمصب.