بعد وقف حرب التصريحات المتبادلة.. اتصالات مصرية لعقد قمة بين مبارك وأربعة من قادة حوض النيل بالقاهرة

كشفت مصادر دبلوماسية ل "المصريون"، أن مصر تجري اتصالات حاليا مع عدد من دول حوض نهر النيل، لدعوة قادتها إلى اجتماع مع الرئيس حسني مبارك، في إطار المساعي المصرية لإنهاء الأزمة القائمة مع دول المنابع بالطرق الدبلوماسية، بعد توقيعها على اتفاق لإعادة تقاسم مياه النيل في مايو الماضي، دون مراعاة التحفظات التي أبدتها مصر على بعض بنودها.
وتسعى مصر لدعوة كل من رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي، ورؤساء كينيا مواي كيباكي وتنزانيا جاكايا كيكويتي وأوغندا يوري موسيفني، للاجتماع مع الرئيس مبارك، بعد أن كانت تلك اللقاءات مقررة على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي التي استضافتها العاصمة الأوغندية كمبالا خلال يومي الاثنين والثلاثاء، والتي غاب عن حضورها وأوفد الدكتور أحمد نظيف لحضورها بدلاً منه.
وكانت الآمال معلقة بشدة على مشاركة الرئيس مبارك في القمة الإفريقية حيث كان مقررًا أن يلتقي رؤساء دول المنابع، لإحداث انفراجة في الأزمة المشتعلة مع خمس دول من أعضاء حوض النيل وقعت على الاتفاق الإطاري لاستخدام مياه النهر دون موافقة دولتي المصب مصر والسودان.
وأفادت المصادر ذاتها أن المسئولين المصريين الذين زاروا كلاً من إثيوبيا وأوغندا خلال الأسابيع الماضية، وجهوا الدعوة لرئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الأوغندي، لزيارة مصر خلال الفترة القادمة، وقد أبدى الطرفان ترحيبهما بالدعوة، وإن تركا للقنوات الدبلوماسية تحديد موعد الزيارة.
وتحاول القاهرة استغلال حالة الهدوء التي تسود علاقاتها مع إثيوبيا بعد انتهاء الانتخابات وتوقف الساسة الإثيوبيين عن الإدلاء بأية تصريحات معادية لمصر في العمل على تحقيق طفرة في العلاقات السياسية والإستراتيجية مع إثيوبيا وتنمية التعاون الاقتصادي في ظل تجاوز الاستثمارات المصرية في إثيوبيا أكثر من مليار دولار.
ولم تستبعد المصادر إمكانية قيام الرئيس مبارك بزيارات سريعة لعدد من دول حوض النيل خلال المرحلة المقبلة متى سمحت الظروف بذلك، بغض النظر عن قيام قادة تلك الدول بزيارة مصر من عدمه.
وكان نظيف صرح في أعقاب استقبال الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني له يوم الاثنين على هامش مشاركته في قمة كمبالا، أن الأخير اقترح خلال لقائهما عقد لقاء على مستوى القمة لرؤساء مبادرة حوض النيل في المرحلة القادمة، وأضاف: أكدت موافقتنا وترحيبنا بهذا المقترح لأنه لا يوجد خلاف على المستوى الإستراتيجي, والأمر يقتصر على بعض النقاط الفنية التي تحتاج إلى حل.
واعتبر محللون تصريحات رئيس الوزراء تمثل تخفيفًا للموقف المصري منذ اجتماع لوزراء المياه من الدول التسع الشهر الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أبدى المشاركون فيه رفضهم لمطالب مصر بإعادة النظر في الاتفاقية المثيرة للجدل.