شهدت الأزمة التي اندلعت مؤخراً بين مصر والسودان من جانب، وعدد من الدول الأفريقية الأخرى التي تتشارك مع الدولتين العربيتين في مياه نهر النيل، تطورات مثيرة خلال الساعات الماضية، بل ومن المتوقع أن تشهد المزيد هذا الأسبوع، وسط تقارير ترجح أن هذه الأزمة قد تتطور إلى صراع عسكري. ووسط جهود حثيثة من جانب القاهرة لاحتواء الخلافات بين دول حوض نهر النيل، الذي يهب الحياة لشعوبها، أفادت مصادر رسمية بأن الرئيس المصري حسني مبارك، استقبل الثلاثاء الماضي وزيري الدفاع، المشير محمد حسين طنطاوي، والموارد المائية والري، محمد نصر الدين علام. وفيما لم تكشف المصادر المصرية عن تفاصيل اللقاء، الذي أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط نباً مقتضباً عنه، دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل، ثارت تكهنات بأن الاجتماع ربما تطرق إلى احتمالات اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية لحسم هذا الخلاف، رغم تأكيد مسؤولين مصريين على استبعاد هذا الخيار. وجاء استقبال مبارك لطنطاوي وعلام قبل ساعات من توجه مدير المخابرات العامة المصرية، عمر سليمان، إلى أوغندا، إحدى دول منابع النيل، للقاء الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، لبحث آخر تطورات الوضع في دول الحوض، وتلافي تداعيات اتفاقية "عنتيبي"، التي وقعها عدد من دول منابع النيل، ورفضتها مصر والسودان. في الوقت ذاته، توجه وزير المالية المصري، يوسف بطرس غالي، إلى بورندي، بالإضافة إلى وفد رفيع من وزارة الموارد المائية، للمشاركة في اجتماع "الخبراء"، للإعداد لمجلس وزراء دول الحوض، في 26 يونيو/ حزيران الجاري في إثيوبيا، والذي تشارك فيه مصر بوفد برئاسة علام. وبعد مفاوضات استمرت نحو 12 عاماً حول إعادة تقاسم مياه النيل، جرى منتصف مايو/ أيار الماضي، التوقيع على اتفاقية "عنتيبي"، من جانب ممثلي أربع دول هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، انضمت إليها كينيا لاحقاً، بينما امتنع مندوبا الكونغو الديمقراطية وبوروندي عن التوقيع. واعتبرت دوائر دبلوماسية وإعلامية أن هذه الاتفاقية، التي تنص على توزيع مياه النيل بالتساوي بين دول الحوض التسعة، قد تجر المنطقة إلى حرب حقيقية على المياه، بل وحذرت من أن اندلاع حرب كهذه قد تتسع لتشمل أطرافاً أخرى، وسط تقارير أشارت إلى ضلوع إسرائيل في دفع دول المنبع إلى توقيع تلك الاتفاقية. وفيما سعى رئيس الوزراء المصري، أحمد نظيف، إلى التذكير بأن العلاقات بين مصر ودول حوض النيل "حتمية وأزلية، وتقوم على التفاهم المتبادل، والعمل المشترك"، حذر وزير الخارجية، أحمد أبو الغيط، من أن المساس بمياه النيل هو "خط أحمر" للأمن القومي المصري، كما شدد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، مفيد شهاب، أن أمن مصر المائي مسألة "حياة أو موت"، وحقوقها التاريخية في مياه النيل لا يمكن التفريط فيها. وترى مصر والسودان أن اتفاقية "عنتيبي" لا تعفى دول المنبع من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة القائمة والسارية بين دول الحوض منذ عام 1929، وتخشى الدولتان أن يؤثر هذا الاتفاق الإطاري الجديد على حصتيهما من مياه النيل، إذ يتضمن إقامة العديد من مشروعات الري والسدود المائية المولدة للكهرباء في دول المنبع.
