«يديعوت أحرونوت»: دول حوض النيل تتحدى احتكار القاهرة مياه النيل

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية- أمس- إن حرب المياه في المنطقة ستندلع في العقد المقبل، مشيرة إلي الأزمة الأخيرة التي فجرها توقيع دول منبع نهر النيل لاتفاقية جديدة لتقسيم مياه النيل التي استثنت مصر والسودان.
وتحت عنوان «مياه غير هادئة.. أصوات الحرب تنطلق علي النيل» قالت الصحيفة الإسرائيلية إن التحدي الذي أبدته دول حوض النيل ضد الاحتكار المصري لمنابع النهر أغضب القاهرة وجعلها في حالة غليان، موضحة أن تلك الدول رفضت أي حل وسط وقامت بنشر التهديدات قائلة إن حرب المياه ستنشب خلال العقد المقبل ، موضحة ان اسم إسرائيل ظهر خلال الأزمة الدائرة حول المياه.
وقالت الصحيفة: إنه بشكل غير مفاجئ ومع تصاعد خط التوتر حول مياه النيل ارتفع اسم إسرائيل وكذلك واشنطن ليظهر في القائمة السوداء، وفي مؤتمر للحزب الوطني الحاكم بمصر الذي أجري مؤخراً أوضح الدكتور علي الدين هلال- الأستاذ في العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن «الدولتين (إسرائيل وواشنطن) نجحتا في إقامة مشاريع في دول حوض النيل من شأنها الإضرار بالأمن القومي العربي».
وأضافت الصحيفة أنه منذ آلاف السنين والنيل يعد شريان الحياة لمصر، فهو يتيح لها الوجود في قلب بيئة جافة، لافتة إلي أنه برعاية السلطات البريطانية حصلت مصر منذ القرن الماضي علي الأولوية في السيطرة علي مياه النهر الآخذة في التناقص، موضحة أن انعكاس هذا بدأ يشكل خلال الفترة الأخيرة أزمة دبلوماسية فعلية في القارة السمراء ويهدد النظام القائم بها.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الأمر شهد مرحلة جديدة مؤخراً حينما وقعت أربع دول أفريقية علي اتفاقية مثيرة للخلافات لإعادة تقسيم مياه النيل، وهي الاتفاقية التي وقعتها كل من إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، موضحة في تقريرها أنه خلال الشهر الماضي ارتفعت درجة التوتر حول هذا الموضوع بعد قيام دول حوض النيل بإطلاق تهديدات تؤكد توقيعهم اتفاقية لتقسيم المياه بعيدا عن مصر والسودان إذا لم توافق الأخيرتان علي توقيعها معهم، لافتة إلي أن محاولات مد الجسور بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة باءت بالفشل.
وأشارت «يديعوت» إلي أن الاتفاقية الجديدة لا تهتم بتحديد كميات جديدة لاستخدام المياه لكنها تتضمن إلغاء واضح للاتفاقيات السابقة التي حصلت القاهرة بواسطتها علي احتكار النهر وتعطي الاتفاقية الجديدة للدول التي وقعَّتها حق القيام بأي أعمال علي طول النهر تفيد مواطنيها، كما يتضمن الاتفاق إقامة مجلس لدول حوض النيل، وهو المجلس الذي سيكون الهيئة المسئولة عن العملية المتعلقة بالنهر وسيكون مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، موضحة أنه كما هو متوقع سارع المصريون والسوادنيون إلي التنديد بشدة بهذه الاتفاقية الجديدة.
وذكرت «يديعوت» أيضاً أنه وفقا للاتفاق التاريخي الموقع بين بريطانيا ومصر منذ عام 1929 حصلت القاهرة علي حق «الفيتو» في أي خطوة تجري علي طول النهر من شأنها أن تؤثر في حصة مصر من المياه، موضحة أن هذة الاتفاقية تم اعتمادها مرة أخري عام 1959 بعد عدة تعديلات وأعطت للقاهرة نصيب الأسد من مياه النيل بكميات تصل إلي أكثر من 55 مليار متر مكعب من المياه، في الوقت الذي تحصل فيه السودان علي 18 مليار متر مكعب من المياه، وبهذا حصلت الدولتان علي حوال 87 % من مياه النيل .
لكن الصحيفة أضافت أنه علي مدي حوالي ال 6.700 كم التي تتدفق مياه النيل مرورا بها توجد سبع دول، موضحة أن تلك الدول يئست من حقيقة أن 13 % من مياه النهر توجد تحت سيطرتهما، لافتة إلي أن تلك الدول قامت في العقد الاخير بجهود ومحادثات أملا في توقيع ترتيب لتقسيم المياه أكثر عدالة وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه المياه مورداً نادراً جداً.