فجرت مصادر صهيونية فضيحة جديدة للنظام المصرى، حيث أعلنت إدارة ميناء "أسدود" الصهيونى أمس الأحد، أن حجم الواردات المصرية للدولة الصهيونية، عبر هذا الميناء، خلال الأربعة أشهر الماضية بلغت 13.693 وحدة (تي اي يو)، وهي الوحدة التي توازي عشرين قدما من البضائع المشحونة في حاويات. وأضاف في بيان أن الواردات القادمة من الدول الأفريقية وصلت خلال الأربعة الشهور الأولى من هذا العام لميناء "أسدود" وصلت إلى 14.120 وحدة (تي اي يو)، موضحة أن مصر تتصدر هذه القائمة بوارداتها لميناء "أسدود" والتي تقدر ب 13.693 (تي اي يو). في المقابل، وصل حجم الصادرات الصهيونية عبر الميناء ذاته إلى الدول الأفريقية خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضي إلى 8.591 (تي اي يو) وبلغ نصيب مصر منها 8.508 (تي اي يو). وقال البيان إن الصادرات لمصر والدول الأفريقية تعد نسبيا أكبر من مثيلاتها لكل من الدول الأمريكية التي وصلت إلى 416 تي اي يو والآسيوية التي بلغت 4.121 (تي اي يو) فقط.
هلال والتنكيل بالشرفاء يأتى هذا التعاون، فى الوقت الذى أكد الدكتور محمد السعدنى، الرئيس السابق لمدينة مبارك للأبحاث العلمية، الذى تمت إقالته، أنه كانت هناك محاولات صهيونية لاختراق المدينة، لتعطيل مشروعات بحثية فى داخلها، أو التجسس على بحوث المدينة، مشيراً إلى أنه حاول التصدى لهذه المحاولات، لكن د. هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، كان مصراً على التعاون معهم، وأصدر أوامره للباحثين بالتجاوب مع الصهاينة.
وقال السعدنى فى حواره مع صحيفة «المصرى اليوم»، فى عددها الصادر اليوم الإثنين، إن «جهات إسرائيلية طلبت معلومات كاملة عن الباحثين العاملين بالمدينة، من حيث تاريخهم العلمى والوظيفى والبحثى، ومعلومات عن إمكانيات المدينة وأجهزتها ومصادر تمويل البحوث، وهى أمور بعيدة عن التعاون العلمى، ولا معنى لها إلا أنها محاولات للتجسس العلمى على مصر، وسعيت للتصدى لها، لكن هانى هلال كان يهدد الباحثين الذين يرفضون التعامل مع الإسرائيليين بالعقاب».
وأضاف السعدنى أن المدينة فيها أسرار خطيرة عن الأمن القومى، وعن برامج الاستشعار عن بعد، ومعلومات سرية عن حقول البترول، وبالتالى فأى شراكة مع جهات لا تضمر لمصر سوى الشر والكراهية يهدد الأمن القومى.
واتهم «السعدنى» هانى هلال بأنه يعمل على «تخريب البحث العلمى»، وقال إن استمراره يعد أكبر معوق لأى تقدم فى مسيرة البحث العلمى.
توقعات صهيونية بنشوب حرب مياه ومن ناحية أخرى، أعربت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية عن توقعها بأن حرب مياه ستنشب خلال العقد المقبل، في تعليقها على الأزمة الدائر بين مصر ودول حوض النيل والتي قالت إن "اسم إسرائيل برز فيها"، زاعمة إلى أن التحدي الذي أبدته دول الحوض ضد "الاحتكار المصري" لمنابع النهر أغضب القاهرة وجعلتها في حالة غليان، وأن تلك الدول رفضت أي حل وسط وقامت بنشر التهديدات.
وفي تقرير بعنوان "مياه غير هادئة: أصوات الحرب تنطلق على النيل"، قالت الصحيفة إنه "بشكل غير مفاجئ ومع تصاعد خط التوتر حول مياه النيل ارتفع اسم إسرائيل والولايات المتحدة ليظهرا في القائمة السوداء"، مشيرة إلى أنه في مؤتمر للحزب "الوطني" الحاكم أجرى مؤخرا أوضح الدكتور علي الدين هلال الأستاذ في العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والقيادي البارز بالحزب إن "الدولتين نجحتا في إقامة مشاريع في دول حوض النيل من شأنها الإضرار بالأمن القومي العربي".
وأضافت، إنه منذ آلاف السنين والنيل يعد شريان الحياة لمصر فهو يتيح لها الوجود في قلب بيئة جافة، لافتة إلى أنه برعاية السلطات البريطانية حصلت مصر منذ القرن الماضي على الأولوية في السيطرة على مياه النهر الآخذة في التناقص، وأوضحت أن انعكاسات هذه الأزمة بدأت تشكل خلال الفترة الأخيرة أزمة دبلوماسية فعلية في القارة السمراء، وتهدد النظم القائمة بها.
وذكرت الصحيفة، أن الأزمة دخلت مرحلة جديدة مؤخرا حينما وقعت أربعة دول إفريقية على اتفاقية مثيرة للجدل لإعادة تقسيم مياه النيل، وهي الاتفاقية التي وقعتها كل من إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وذلك بعد أن شهد الشهر الماضي ارتفاع درجة التوتر حول هذا الموضوع بعد قيام دول حوض النيل بإطلاق تهديدات تؤكد توقيعها اتفاقية تقاسم المياه، بعيدا عن مصر والسودان إذا لم توافق الأخيرتان على توقيعها، لافتة إلى أن محاولات مد الجسور بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة باءت بالفشل.
وأشارت إلى أن الاتفاقية الجديدة لا تهتم بتحديد كميات جديدة لاستخدام المياه، لكنها تتضمن إلغاء واضح للاتفاقيتين اللتين أتاحتا لمصر "احتكار النهر"، وتعطي الاتفاقية الجديدة للدول التي وقعت عليها حق القيام بأي مشاريع على النهر تفيد مواطنيها، كما يتضمن الاتفاق إقامة مجلس لدول حوض النيل وهو المجلس الذي سيكون الهيئة المسئولة عن العملية المتعلقة بالنهر وسيكون مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأوضحت أنه وكما هو متوقع سارع المصريون والسودانيون بالتنديد بشدة بالاتفاقية الجديدة.
وذكرت الصحيفة، أنه ووفقا للاتفاق التاريخي الموقع بين بريطانيا ومصر منذ عام 1929، منحت مصر حق الفيتو على أي خطوة تجرى على طول النهر من شأنها أن تؤثر على حصتها من مياه النيل، وتم تعديل هذه الاتفاقية عام 1959 بعد عدة تعديلات وأعطت لمصر نصيب الأسد من مياه النيل حيث تتجاوز حصتها أكثر من 55 مليار متر مكعب من المياه، في الوقت الذي يحصل فيه السودان على 18 مليار متر مكعب من المياه، وبهذا تحصل الدولتان على حوالي 87 % من مياه النيل.
وعلقت الصحيفة قائلة إنه وعلى مدى حوالي 6.700 كم التي تتدفق مياه النيل مرورا بها توجد سبع دول، موضحة أن تلك الدول يأست من حقيقة أن 13 % من مياه النهر توجد تحت سيطرتها، لافتة إلى أن تلك الدول قامت في العقد الأخير بجهود ومحادثات أملا في توقيع ترتيب لتقسيم المياه أكثر عدالة وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه المياه موردا نادرا جدا.
قالت مصادر صحفية صهيونية، أن الدولة الصهيونية تبحث خلال الأسبوع الجارى أكبر مشروع استيطانى ضخم فى عدة مواقع إسلامية أثرية فى البلدة القديمة بمدينة القدسالمحتلة وتحديدا فى ساحة حائط البراق وباب المغاربة وذلك عن طريق لجنة التخطيط فى بلدية القدس.
مشروع صهيونى إجرامى ووسط انشغال مصرى بمياه النيل وعربى بقضايا فرعية، يخطط الصهاينة لارتكاب جريمة جديدة فى حق الأمة الإسلامية ومقدساتها فى القدسالمحتلة.
حيث قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية إن خطط البناء لا تزال فى مراحل الإعداد الأولية، حيث شكلت لجنة خاصة برئاسة، نعامى تسور، نائبة رئيس بلدية القدس تمهيداً للمصادقة عليها فى لجنة التخطيط، لافتة إلى أن اللجنة كان من المفترض لها أن تجتمع منذ شهر ونصف لبحث المخططات، إلا أن الجلسة تأجلت لأسباب غير واضحة.
وكشفت مصادر رفيعة فى بلدية القدسالمحتلة للصحيفة، أن اللجنة لم تجتمع منذ فترة طويلة، وذلك بعد تعرضها لضغوطات من مكتب رئيس الوزراء الصهيونى بنيامين نتانياهو، مشيرة إلى أن الخطط تشمل إقامة مبنى فى إحدى المواقع التى تستخدم كموقف للسيارات بالقرب من باب المغاربة، وترميم ساحة حائط البراق وإقامة سقف لها، وإقامة مبنى من 3 طوابق قرب الحائط، حيث تجرى هذه الأيام أعمال الحفر، وإقامة مركز للشرطة فى منطقة "بيت شتراوس"، بالإضافة إلى توسيع الحديقة الأثرية نحو الشرق، ومشاريع ضخمة أخرى.
وأضافت الصحيفة الصهيونية أن مكتب نتانياهو نفى أن يكون قد مارس ضغوط على اللجنة، مؤكدا على أن سياسة البناء فى القدس مستمرة كما كانت منذ 43 عاماً، وأنه لا توجد نية لتغييرها للأبد، محذرة فى الوقت نفسه أن هذه الخطة تعتبر إحدى الخطوات "المتهورة" للغاية والتى من الممكن أن تؤدى إلى إشعال منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
مزاعم بوجود معارضة للمشروع وزعمت "يديعوت أحرونوت" إلى أن مخططات البناء فى الأماكن الأثرية الإسلامية تلقى معارضة شديدة من عدة جهات فى الدولة الصهيونية، حيث اعترض أحد المحامين على عملية بناء مبنى "شتراوس" أمام اللجنة المعنية بالمشروع، موضحا أن هذا الأمر يمس بالمقدسات الإسلامية، حسب الصحيفة، وفى المقابل خرجت أصوات تنادى بسرعة البناء بحجة أن استكمال المشروع لن يخرج عن الواقع، حيث إنه، حسب قولهم، قبل 10 سنوات وصل عدد الزائرين اليهود ل2 مليون زائر فى السنة إلى حائط البراق، ووصل إلى 8 ملايين زائر حاليا، منادين بضرورة خدمة المكان.
وفى المقابل قالت الصحيفة إن حوالى 1000 شخص من أنصار اليسار الصهيونى تظاهروا فى القدس أمس الأحد ضد الاستيطان، ورفعوا الأعلام الصهيونية إلى جانب أعلام حزب "ميرتس" اليسارى وحملوا ملصقات تدعو إلى وقف الاستيطان.
وفى تقرير آخر قالت الصحيفة إن حى الشيخ جراح شهد مظاهرة أخرى ضمت حوالى 200 متظاهر ضد قيام الدولة الصهيونية فى موكب ضخم رفعوا فيه الأعلام الفلسطينية، قادها النائب العربى بالكنيست الصهيونى، جمال زحالقة، قائلا فيها "إذا أقدم نتانياهو على هدم المنازل فى القدسالشرقية فإن انتفاضة ثالثة ستندلع هنا".
وقال زحالقة لمراسل الصحيفة إن سبب اختيار القدس مركزا للمظاهرة هو محاولة الحكومة الصهيونية لنقل العرب منها، حيث إنه وفقا للإحصاءات فإن هناك أكثر من 60000 شخص يعيشون فى ظل التهديدات بهدم منازلهم وإن مئات المنازل خطط بالفعل لهدمها.
