قالت مصادر صحفية صهيونية، أن استمرار تل أبيب في فرض حصار على قطاع غزة يثير ازمة بين القاهرة وتل ابيب، حيث رفضت القاهرة دعوة وزير صهيوني الى ربط قطاع غزة بمصر، فيما حذر رئيس جهاز الأمن العام الصهيوني (الشاباك)، يوفال ديسكين، خلال جلسة عقدتها لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الصهيوني من إمكانية تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة. ونقل موقع صحيفة "هاآرتس" الصهيونية، على الإنترنت ظهر الثلاثاء، عن ديسكين قوله لأعضاء اللجنة إن تخفيف الحصار يشكل اختراقا أمنيا كبيرا للغاية بالنسبة للدولة الصهيونية، مشددا على أن هذا الأمر سيحدث حتى ولو جرت فحوصات أمنية على البضائع المتوجهة إلى قطاع غزة في الموانئ الدولية، لافتًا إلى ميناء نيقوسيا في قبرص، حيث مرت من هناك سفن أسطول الحرية التي تم اعتراضها من قبل البحرية الصهيونية في المياه الدولية.
وتطرق رئيس الشاباك إلى قضية تسلح التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة حيث قال إن جميع التنظيمات تواصل عملية التسلح، كما أن التنظيمات بدأت بإنتاج السلاح في القطاع. وأضاف، إن عمليات تهريب الأسلحة ما زالت مستمرة، وزعم أن حركتي حماس والجهاد الإسامي تملكان اليوم أكثر من خمسة آلاف قذيفة، والتي يصل مداها إلى أكثر من أربعين كيلومترا، أربعة آلاف منها تابعة لحركة حماس.
وقال ديسكين إن حركة حماس تملك عددا من الصواريخ التي يصل مداها إلى مركز الدولة الصهيونية. وزعم ديسكين أنه لا توجد أزمة إنسانية في قطاع غزة، لافتا إلى أنه لا توجد أي مشكلة في عملية تخفيف إدخال البضائع إلى القطاع، مشددا على أن عمليات التهريب تتم في هذه الفترة من شبه جزيرة سيناء إلى القطاع.
ورفضت القاهرة امس الثلاثاء تصريحات وزير صهيوني دعا فيها الى ربط قطاع غزة مع مصر.
نوايا سلبية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي، للصحفيين امس، إن "التصريحات التي أدلى وزير المواصلات الإسرائيلي إسرائيل كاتس الاثنين بشأن ربط قطاع غزة مع مصر مرفوضة بالكامل وتكشف النوايا السلبية لإسرائيل في هذا الموضوع".
وأعتبر زكي ان ما قاله الوزير الصهيوني عن استعداده لوضع خطة تربط غزة بالبنية التحتية المصرية "محاولة للتنصل من مسئولية القطاع".
وأوضح ان "مثل هذا الكلام يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على ما كنا نقوله على مدار الأعوام الماضية من أن هناك تفكيرا إسرائيليا رسميا يهدف إلى التنصل من مسئولية قطاع غزة وإلقائها على مصر، وهو الأمر الذي ترفضه مصر تماما وحذرت منه ومن تبعاته وبالذات على مستقبل القضية الفلسطينية".
وشدد زكي على أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالتالي الدولة الفلسطينية المقبلة، ولا مجال لحديث أو أفكار عن قطاع غزة خلاف ذلك حتى إذا كان البعض في إسرائيل لا يزال يحلم بأن أفكاره يمكن أن تكون موضع اعتبار".
وتابع المتحدث "إنني أهدي هذه التصريحات إلى كل الذين يشككون في الموقف المصري من التعامل مع القطاع، والتأكيد المستمر على وضعيته القانونية، نأمل أن يتدبر الجميع هذا الكلام وحتى لا يخدموا تنفيذه سواء عن قصد أو غير قصد".
منع سفن إغاثة إيرانية من جهة اخرى، زعمت مصادر صهيونية الثلاثاء، بأن مصر تسعى لمنع وصول سفينة ايرانية لقطاع غزة لكسر الحصار عنه، وذلك بناء على طلب صهيوني.
واوضحت المصادر بأن الحكومة الصهيونية برئاسة بنيامين نتنياهو طلبت من مصر التدخل لمنع دخول السفينة الايرانية لمياه البحر الابيض المتوسط في طريقها لقطاع غزة.
ونقلت الاذاعة الصهيونية العامة عن مصادر سياسية صهيونية قولها ان هناك محاولات لمنع السفينة الايرانية المتوجهة الى قطاع غزة من دخول البحر المتوسط، وذلك بواسطة مصر.
وقالت المصادر "انه رغم المباحثات التي تتناول تخفيف الحصار فان اسرائيل ستتصدى لاي سفينة تحاول كسر الحصار وستمنع اقتراب سفن من شواطئ غزة بما في ذلك سفن ايرانية".
وكانت البحرية الصهيونية قد هاجمت اسطول الحرية المتوجه الى غزة قبل اسبوعين تقريبا وقتلت 19 من المشاركين فيه جميعهم من الاتراك. وافادت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان الجيش الصهيوني يستعد لمواجهة سفينتين قد تصلان الى المنطقة نهاية الاسبوع الحالي احداهما ايرانية والاخرى مرسلة من حزب الله اللبناني.
واوضحت المصادر بأن تل أبيب بعثت برسالة الى إيران ولبنان، عبر جهات دبلوماسية مختلفة، تبلغ فيها ان أجهزة الأمن الصهيونية أصدرت تعليمات لسلاح البحرية بمنع السفن المتوجهة الى غزة من عبور المياه الإقليمية، وإن اضطر الأمر الى "استخدام القوة"، مشيرةً الى أن التعامل القانوني مع السفن التي تخرج من ميناء "عدو" باتجاه الدولة الصهيونية مختلف عن التعامل مع سفن ترفع علم دولة "صديقة" للدولة الصهيونية، كسفينة مرمرة التي انطلقت من تركيا. وفي هذا الإطار، تجري الحكومة الصهيونية محادثات مع مصر، في محاولة للتوصل الى اتفاق معها لإيقاف السفن الإيرانية فور وصولها الى قناة السويس.
رسائل تحذير للأوروبيين وبات واضحا أمس الثلاثاء أن الحكومة الصهيونية بقيادة الثلاثي نتنياهو وباراك وليبرمان ماضية في التصعيد والتحدي ضاربة عرض الحائط بأنّها باتت منبوذة في دول كثيرة، حتى من الدول التي كانت تعتبر من الأصدقاء المقربين للدولة الصهيونية، فقد دأبت المصادر السياسية والأمنية في تل أبيب على تمرير رسائل التهديد إلى كل من تسول له نفسه بإرسال سفن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر منذ أربع سنوات.
واختار رئيس أركان دولة الاحتلال الإعلام الصهيوني لتمرير الرسائل، حيث برز واضحا أن العناوين التي تصدرت الصحف الصهيونية، اليوم الأربعاء، ركزت على أن تل أبيب لن تسمح بأيّ حال من الأحوال للسفن بالوصول إلى قطاع غزة.
وبرزت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأوسع انتشارا في الدولة الصهيونية، والتي خصصت عنوانها الرئيسي لهذا الموضوع، حيث قالت "إن إسرائيل عاقدة العزم وبأي ثمنٍ على عدم السماح لأيّ سفينة تحمل المساعدات الإنسانية بالوصول إلى ميناء غزة"، مشددة على أنّ الحكومة الصهيونية ترفض رفضاً باتا تحويل ميناء غزة إلى ميناء إيراني لإدخال الأسلحة، كما قالت المصادر عينها.
وزادت الصحيفة قائلة "إن إسرائيل بدأت استعداداتها لمواجهة حملة أخرى من سفن كسر الحصار، حيث من المتوقع أن تصل قريبا سفينة ناجي العلي من لبنان، وبعد عدة أيام ستصل سفينتان من إيران قام الهلال الأحمر الإيراني بتنظيمهما بدعم السلطات الإيرانية. وجاء أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لمواجهة هذه السفن في حال أصرت على كسر الحصار المفروض على قطاع غزة".
وكشفت الصحيفة الصهيونية النقاب عن أنه على المستوى السياسي توجهت تل أبيب إلى دول الاتحاد الأوروبي بطلب عدم السماح لمثل هذه الأساطيل بالإبحار من موانئ الاتحاد، ومنع المدنيين الأوروبيين من محاولة كسر الحصار عن قطاع غزة.
وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، فإنه يجري تنظيم عشرة أساطيل بحرية، على الأقل، لكسر الحصار حتى أكتوبر من العام الجاري.
علاوة على ذلك، أوضحت المصادر عينها أنه يجري تنظيم هذه الحملات البحرية في لبنان والسودان وإيران وبريطانيا والنرويج وتركيا، ودول أوروبية أخرى.
وذكرت المصادر السياسية الصهيونية أيضاً أنه تم إيصال رسائل صهيونية، يوم الإثنين من هذا الأسبوع، إلى الاتحاد الأوروبي، تطالب بالعمل على منع تنظيم الحملات البحرية في القارة الأوروبية، ووقف انضمام المواطنين الأوروبيين إلى هذه الحملات بادعاء أن ذلك يعني العمل ضد المصالح الصهيونية، على حد زعمها.
دعم أوروبى جدير بالذكر أن المطالبة الصهيونية تأتي تحت غطاء الحوار الذي يجريه مع تل أبيب مبعوث الرباعية الدولية، توني بلير، بشأن ما يزعم أنه تخفيف للحصار على القطاع.
على صلة بما سلف، أفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" على الإنترنت، أن مصادر في الخارجية الصهيونية قالت إن الاقتراح الصهيوني بتخفيف الحصار يقابل بالدعم من قبل قيادة الاتحاد الأوروبي، بيد أنه حتى هذه المرحلة لم يتم اتخاذ خطوات عملية من قبل الحكومات الأوروبية لوقف تنظيم هذه الحملات على أراضيها.
في المقابل، تستعد الأجهزة الأمنية الصهيونية لمواجهة 3 سفن ستصل شواطئ غزة قريبا، ولا يزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إيهود باراك يصران على عدم تمكين السفن من الوصول إلى قطاع غزة بزعم منع تحول غزة إلى ميناء إيراني متقدم، على حد وصف مصدر سياسي وصف بأنه رفيع المستوى في تل أبيب، وجاء أيضا أن سلاح البحرية الصهيوني يجري التدريبات ويعد لوقف السفن، التي يتوقع أن تكون سفينة (ناجي العلي) أولها، تليها سفينة الهلال الأحمر الإيراني التي أبحرت يوم أمس الأول، وسفينة أخرى ستبحر في نهاية الأسبوع.
ومن المتوقع أن يكون على متن السفينة اللبنانية عشرات الصحفيين والناشطين الأوروبيين الداعمين للفلسطينيين، بضمنهم أعضاء برلمان. وقد تم تنظيمها من قبل منظمتي (غزة الحرة) و(اتحاد صحفيين بدون حدود)، وتحمل المواد الإغاثية والتعليمية لمدارس قطاع غزة. يذكر أن العمل جار على تنظيم (أسطول حرية 2)، والذي ستشارك فيه 10-15 سفينة.
تأييد أمريكى للحصار البحري من ناحية أخرى، أفادت تقارير صهيونية الأربعاء، بأن السفير الصهيوني في واشنطن مايكل اورن التقى ليلة الثلاثاء الأربعاء بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وبحث معها عدة موضوعات تتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط.
ووصف أورن الاجتماع بأنه كان وديا وموضوعيا، وجرى خلاله بحث إمكانية قيام كلينتون بزيارة أخرى لتل أبيب.
ونقلت الإذاعة الصهيونية عن أورن القول إن الدولة الصهيونية والولاياتالمتحدة توصلتا إلى تفاهمات جديدة بشأن طريقة التعامل مع التهديد الذي تمثله التنظيمات (الإرهابية) في قطاع غزة دون رفع الطوق البحري عن القطاع، حسب مزاعمه.
وأضاف في مقابلة إذاعية إن كلينتون أبدت رغبتها في لقاء نظيرها الصهيوني أفيجدور ليبرمان خلال زيارته القادمة إلى واشنطن.
وأشار السفير الصهيوني إلى أن الإدارة الأمريكية لم تصدر أي تعقيب على قرار لجنة التنظيم والبناء في القدسالمحتلة الثلاثاء المصادقة على البروتوكول الخاص بإقامة 1600 وحدة سكنية في حي رمات شلومو. مبادرة سلام للخروج من العزلة دعا وزير الحرب الصهيوني ايهود باراك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مناسبات عدة أخيراً إلى طرح مبادرة سلام بين الدولة الصهيونية والفلسطينيين بهدف إخراج تل أبيب من عزلتها وتحسين علاقتها مع الإدارة الأمريكية.
ونقلت صحيفة "هاآرتس" الأربعاء عن مصدر سياسي صهيوني رفيع المستوى قوله "إنه خلال اجتماعات هيئة (السباعية) الوزارية ومداولات بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث (أسطول الحرية) تحدث باراك مطولا عن المس الخطير بمكانة إسرائيل الدولية".
وذكر باراك خلال هذه المداولات أن الاحتشاد الدولي حول تل أبيب في أعقاب أحداث (أسطول الحرية) يبرز الحاجة إلى ترميم العلاقات مع الولاياتالمتحدة.
ورأى باراك أنه "لا سبيل لتحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية من دون طرح خطة سياسية تتناول قضايا الحل الدائم مع الفلسطينيين.. ويجب اتخاذ قرارات وتنفيذ خطوات سياسية حقيقية".
وأشار باراك إلى ان أحداث (أسطول الحرية) والمساعدة السياسية من جانب الإدارة الأمريكية لكبح تشكيل لجنة تحقيق دولية تجسد إلى أي مدى يتعين على الحكومة الصهيونية مساعدة الولايات في دفع عملية السلام، وأنه إذا تضررت مكانة الولاياتالمتحدة بشكل أكبر ما هو حاصل الآن، فإن إسرائيل ستعاني جراء ذلك.
وسيزور باراك واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسئولين الأمريكيين بشأن دفع العملية السياسية بين الصهاينة والفلسطينيين.
وقال باراك في المداولات الصهيونية الداخلية إن من شأن مبادرة سياسية أن تخترق العزلة وتمنع ظواهر مثل القوافل إلى غزة لكسر الحصار وإجراء تحقيقات دولية.
ولفت إلى أنه "كانت هناك حكومات في إسرائيل التي كان بإمكانها العمل بحرية من الناحية العسكرية فقط لأنها نفذت خطوات سياسية وعلينا جميعا أن نفكر في ما هو البديل لطرح خطة سياسية وماذا يعني استمرار الوضع القائم لأن عزل إسرائيل سيتصاعد".
وقالت "هاآرتس" إن أحد الأسباب التي دفعت باراك إلى إقناع نتنياهو و(السباعية) هو الضغوط المتزايدة من جانب حزب العمل، الذي يرأسه باراك، بدراسة استمرار مشاركة العمل في الحكومة مع استمرار الجمود في العملية السياسية مع الفلسطينيين.
ووفقا للمصدر السياسي، فإن باراك لم يضع أمام نتنياهو إنذارا ولم يهدد بالانسحاب من التحالف الحكومي لكنه أوضح انه لم يتبق وقتا كثيرا لطرح مبادرة سياسية صهيونية وان الشهور الستة المقبلة ستكون مصيرية.
وأشار باراك إلى انه في سبتمبر المقبل ستنتهي مدة تعليق أعمال بناء جديدة في مستوطنات الضفة الغربية وفي أكتوبر المقبل سيحين موعد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي نوفمبر المقبل ستجري الانتخابات المتوسطة للكونجرس الأمريكي.
ويرى وزير الحرب الصهيونى أنه يتوجب خلال هذه الأشهر اتخاذ قرارات سياسية تقود ايضا على تغيير تركيبة الحكومة الصهيونية، وأنه في حال تم اتخاذ قرارات كهذه فإنه قد تكون هناك حاجة توسيع الحكومة وضم حزب كديما إليها، وفي حال عدم طرح مبادرة سياسية إسرائيلية فإن الضغوط داخل حزب العمل للانسحاب من الحكومة ستتصاعد وسيبقى نتنياهو مع حكومة ضيقة يشارك فيها حزبا (إسرائيل بيتنا) وشاس المتطرفان.
وعبّر رئيس جهاز الأمن العام الصهيوني (الشاباك) يوفال ديسكين عن موقف مشابه خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أمس وحذر من أن استمرار الجمود في المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين قد يصعّد الإحباط لدى الفلسطينيين ما قد يؤدي على تصاعد الإرهاب، حسب زعمه.
