أعربت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن توقعها بأن حرب مياه ستنشب خلال العقد المقبل، في تعليقها على الأزمة الدائر بين مصر ودول حوض النيل والتي قالت إن اسم إسرائيل برز فيها، مشيرة إلى أن التحدي الذي أبدته دول الحوض ضد الاحتكار المصري لمنابع النهر أغضب القاهرة وجعلتها في حالة غليان، وأن تلك الدول رفضت أي حل وسط وقامت بنشر التهديدات. وفي تقرير بعنوان: "مياه غير هادئة: أصوات الحرب تنطلق على النيل"، قالت الصحيفة إنه "بشكل غير مفاجئ ومع تصاعد خط التوتر حول مياه النيل ارتفع اسم إسرائيل والولايات المتحدة ليظهرا في القائمة السوداء"، مشيرة إلى أنه في مؤتمر للحزب "الوطني" الحاكم أجرى مؤخرا أوضح الدكتور علي الدين هلال الأستاذ في العوم السياسية بجامعة القاهرة، والقيادي البارز بالحزب إن "الدولتين نجحتا في إقامة مشاريع في دول حوض النيل من شأنها الإضرار بالأمن القومي العربي". وأضافت، إنه منذ آلاف السنين والنيل يعد شريان الحياة لمصر فهو يتيح لها الوجود في قلب بيئة جافة، لافتة إلى أنه برعاية السلطات البريطانية حصلت مصر منذ القرن الماضي على الأولوية في السيطرة على مياه النهر الآخذة في التناقص، وأوضحت أن انعكاسات هذه الأزمة بدأت تشكل خلال الفترة الأخيرة أزمة دبلوماسية فعلية في القارة السمراء، وتهدد النظم القائمة بها. وذكرت الصحيفة، أن الأزمة دخلت مرحلة جديدة مؤخرا حينما وقعت أربعة دول إفريقية على اتفاقية مثيرة للجدل لإعادة تقسيم مياه النيل، وهي الاتفاقية التي وقعتها كل من إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وذلك بعد أن شهد الشهر الماضي ارتفاع درجة التوتر حول هذا الموضوع بعد قيام دول حوض النيل بإطلاق تهديدات تؤكد توقيعها اتفاقية تقاسم المياه، بعيدا عن مصر والسودان إذا لم توافق الأخيرتان على توقيعها، لافتة إلى أن محاولات مد الجسور بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة باءت بالفشل. وأشارت إلى أن الاتفاقية الجديدة لا تهتم بتحديد كميات جديدة لاستخدام المياه، لكنها تتضمن إلغاء واضح للاتفاقيتين اللتين أتاحتا لمصر احتكار النهر، وتعطي الاتفاقية الجديدة للدول التي وقعت عليها حق القيام بأي مشاريع على النهر تفيد مواطنيها، كما يتضمن الاتفاق إقامة مجلس لدول حوض النيل وهو المجلس الذي سيكون الهيئة المسئولة عن العملية المتعلقة بالنهر وسيكون مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأوضحت أنه وكما هو متوقع سارع المصريون والسودانيون بالتنديد بشدة بالاتفاقية الجديدة. وذكرت الصحيفة، أنه ووفقا للاتفاق التاريخي الموقع بين بريطانيا ومصر منذ عام 1929 منحت مصر حق الفيتو على أي خطوة تجرى على طول النهر من شأنها أن تؤثر على حصتها من مياه النيل، وتم تعديل هذه الاتفاقية عام 1959 بعد عدة تعديلات وأعطت لمصر نصيب الأسد من مياه النيل حيث تتجاوز حصتها أكثر من 55 مليار متر مكعب من المياه، في الوقت الذي يحصل فيه السودان على 18 مليار متر مكعب من المياه، وبهذا تحصل الدولتان على حوالي 87 % من مياه النيل. وعلقت الصحيفة قائلة إنه وعلى مدى حوالي 6.700 كم التي تتدفق مياه النيل مرورا بها توجد سبع دول، موضحة أن تلك الدول يأست من حقيقة أن 13 % من مياه النهر توجد تحت سيطرتها، لافتة إلى أن تلك الدول قامت في العقد الأخير بجهود ومحادثات أملا في توقيع ترتيب لتقسيم المياه أكثر عدالة وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه المياه موردا نادرا جدا.
