إثيوبيا تعلن عزمها تفعيل اتفاقية «عنتيبي» لتقسيم مياه النيل

أعلنت أديس أبابا، عزمها إحالة اتفاقية التعاون الإطاري لحوض النيل، المعروفة باسم «عنتيبي»، والتي ترفضها مصر والسودان، إلى البرلمان الإثيوبي قريبًا؛ للمصادقة عليها لتصبح سارية المفعول، بحسب مسؤول بوزارة الخارجية الإثيوبية.
وقال مدير الشؤون القانونية الدولية بوزارة الخارجية الإثيوبية، «رتا ألمو»، اليوم الاثنين، إن مشروع الاتفاقية سيحال قريبًا إلى مجلس نواب الشعب الإثيوبي للمصادقة عليه حتى تكون سارية المفعول»، حسبما نقلت وكالة الأناضول، مشيرًا إلى أن ثمة اتفاقًا بين الدول الموقعة على الاتفاقية بعرضها على السلطات التشريعية في توقيت متزامن تقريبًا تمهيدًا للمصادقة عليها وإدخالها حيز التنفيذ، من دون أن يعطي موعدًا محددًا لتلك الخطوة.
وفي كلمة له، اليوم الاثنين، خلال اجتماع تشاوري نظمته وزارة المياه والطاقة في أديس أبابا حول نهر النيل، دافع «ألمو» عن الخطوة قائلا: «إثيوبيا أرجأت المصادقة علي الاتفاقية في الماضي لمنح مصر فرصة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ومن ثم التشاور حولها من خلال سلطة منتخبة مع أديس أبابا».
إلا أنه لم يوضح في الوقت نفسه سبب التعجيل بتلك الخطوة، بالنظر إلى أن مصر التي شهدت انتخابات رئاسية العام الماضي، لم تجر بها بعد الانتخابات البرلمانية، ويتوقع أن يتم إرجاؤها إلى نهاية الصيف الجاري بعد حكم قضائي بوقف إجراءاتها لحين عرض مشروع قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية.
وأشار «ألمو» إلى أن الكونغو الديمقراطية وقّعت على الاتفاقية مؤخراً، فيما أعلنت دولة جنوب السودان عزمها التوقيع على الاتفاقية قريبا.
واعتبر المسؤول الإثيوبي، أن توقيع الكونغو «يوفر الغطاء القانوني للاتفاقية»، التي انضمت إليها فعليًّا 7 دول من أصل 10، بحسب قوله.
وفي انتقاد واضح لموقف مصر والسودان الرافض لتلك الاتفاقية، قال إن مصر والسودان لا تزالان تتمسكان بالاتفاقية الموقعة بينهما في العام 1959، والتي تمنح البلدين حق السيطرة على أكثر من تسعين في المائة من مياه النيل، بحسب قوله.
وتمنح اتفاقية مصر والسودان لتقسيم مياه النيل القاهرة 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتطرح الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية «عنتيبي» بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب، مصر والسودان، وإعادة توزيع حصص المياه مرة ثانية بحيث تنتفع دول المنبع بمياه النيل «بشكل منصف ومعقول» من مياه النيل. وسيترتب على تفعيلها دخول الدول الموقعة عليها في مفاوضات للوصول لاتفاق محدد بشأن تقاسم مياه النيل بين الدول المنتفعة به.
وجاءت تصريحات المسؤول الإثيوبي بعد أيام قليلة من هجوم إعلامي شنته صحف رسمية إثيوبية ضد تصريحات نسبتها لنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلطان، أمام اجتماعات المجلس العربي للمياه والذي عقد بالقاهرة قبل أيام، قال فيها إن سد الألفية الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل سيغرق الخرطوم بالكامل حال انهياره، وأن مصر هي المتضرر الرئيس منه لأنه سيقلل حصتها من المياه، بحسب هذه الصحف.
واتهمت صحيفة «ريبورتر»، المستقلة، مصر بالوقوف وراء تصريحات المسؤول السعودي، وقالت إنه من «المثير للدهشة أن يصدر مثل هذا التصريح عن مسؤول سعودي الذي ينتمي لبلد غير معنية بمياه النيل».
وذهبت بعض الصحف إلى اتهام مصر ب«ازدواجية المواقف» بالتطبيع مع إثيوبيا سياسيًّا، وترك آخرين يهاجمون «سد النهضة العظيم» نيابة عنها.
وتمكنت الرياض وأديس أبابا من احتواء الأزمة في الأيام القليلة الماضية عقب تصريحات لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل نشرتها صحف إثيوبية، وأكد خلالها «أزلية العلاقات السعودية الإثيوبية».
كما طالب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية «دينا مفتي» بوقف الجدل حول تصريحات المسؤول السعودي، وقال، في تصريحات للصحفيين، إن بلاده «تفهمت رد وزارة الخارجية السعودية، وأن الأزمة قد انتهت».
وأوضح علاقاتنا بالسعودية «متميزة»، ومع دول حوض النيل «هادئة»، مشيرًا إلى وجود حوار مباشر بين دول المصب والمنبع، ولا داعي لحوار عبر الإعلام، بحسب قوله.
يذكر، أن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وقعت عليها 7 دول للحوض من أصل 10، هي: إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، ووقعت جميعا عليها في مايو من العام 2011، فيما وقعت الكونغو الديمقرطية عليها مؤخرا، ولم تعلن جنوب السودان، أحدث دولة عضو بتجمع حوض النيل، موقفًا رسميًّا منها غير أن المراقبين يتوقعون أن تنضم أيضا للاتفاقية الإطارية.
وأعلنت كل من مصر والسودان رفضهما الاتفاقية لأنهما يريان فيها «مساسًا بحقوقهما التاريخية» في حصتهما بمياه النيل.