وزير الرى بإثيوبيا: الاثنين مناقشة سبل حل الوضع المائى

قال وزير الري، محمد بهاء الدين" إنه سيبحث خلال زيارته لإثيوبيا الاثنين المقبل الاستمرار في مبادرة المكتب الفني للنيل الشرقي "الإنترو" المكون من مصر وإثيوبيا والسودان أو استبدالها بمبادرة أخرى لمشروعات المائية المشتركة.
وأوضح بهاء الدين في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه سيحضر خلال الزيارة الاجتماع الثلاثي لوزراء المبادرة لمناقشة مستقبل أنشطة مكتب "الإنترو" للتعاون الفني بين إثيوبيا "إحدى دول المنبع" ودولتي المصب "مصر والسودان"، والوصول إلى آلية نستأنف بها المشروعات التنموية والمائية المشتركة بين الدول الثلاث.
وبشأن الآليات التي تتبناها وزارة الري المصرية، قال الوزيرأننا نبحث إذا كان بإمكاننا الاستمرار في مبادرة الإنترو بوضعها الحالي أو ضرورة القيام بمبادرة إنترو جديدة بعيدة عن اتفاقية عنتيبي التي لم نوقع عليها.
واجتماع الوزراء الثلاثي يهدف أيضًا لتقييم سد "النهضة الأعظم" الذي تعتزم إثيوبيا بناءه على نهر النيل، والوقوف على تأثيراته إيجابًا أو سلبًا على حصص مصر والسودان من المياه.
و"الإنترو" هو مكتب إقليمي تأسس قبل 10 أعوام بالاتفاق بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا في إطار مبادرة حوض النيل، ومقره أديس أبابا، وكان الهدف منه بحث المشروعات المائية المشتركة داخل المبادرة.
وتوقف العمل في المكتب بعد أن جمدت مصر والسودان أنشطتهما في مبادرة حوض النيل نتيجة للتوقيع المنفرد من قبل 6 دول من دول المنابع على اتفاقية عنتيبي الخاصة بإعادة تقسيم مياه النيل بين دول المبادرة، والآثار السلبية لذلك، وعلى رأسها التداعيات القانونية والمؤسسية.
ووقعت ستة من دول حوض النيل وهي "إثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا، وكينيا، وبورندي" على اتفاق إطاري بمدينة عنتيبي الأوغندية لإعادة اقتسام مياه النيل بغياب مصر والسودان بعد 10 سنين من المفاوضات بين دول الحوض.
ورفضت دولتا المصب "مصر والسودان" التوقيع لعدم موافقتهما على بعض بنود الاتفاقية حيث رأتا أنها تضر بحصص البلدين من المياه، خاصة مع إعطاء دول المنبع حق إقامة السدود.
وتتمسك مصر والسودان بحق الفيتو "الرفض" لأي مشروع في دول الحوض متصل بمياه النيل، وهو حق منصوص عليه في اتفاقية 1959، بينما بدأت إثيوبيا بناء سد النهضة الأعظم على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية - السودانية، والذي تثور حوله مخاوف من أن يؤثر سلبًا على دولتي المصب.
من جانبه يرى الجانب الإثيوبي أنه لم يتمكن من استخدام مياه النهر بشكل يذكر مقارنة مع مصر والسودان، وأنه من حقه أن يستفيد، خصوصًا أنه ينبع منه أكثر من 85% من المياه.