يغادر وزير الموارد المائية والري، محمد بهاء الدين القاهرة السبت المقبل لتمثيل مصر في اجتماعات النيل الشرقي «الانترو» بالعاصمة الاثيوبية رغم تجميد نشاطها في مبادرة حوض النيل. ويضم تجمع النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا وهو المكتب التابع لمبادرة حوض النيل لبحث التعاون بين الدول الثلاث المطلة علي فرع النيل الشرقي للتباحث بشأن مشروعات مشتركة علي مجري النيل تمولها الدول المانحة لتحقيق التنمية المشتركة وخاصة أن جميع هذه المشروعات متوقفة منذ 2010 بعد ان جمدت مصر والسودان نشاطهما في مبادرة حوض النيل علي خلفية التوقيع المنفرد من دول منابع النيل علي الاتفاقية الإطارية التي لا تعترف بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل. وقال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إنه من المقرر أن يناقش الوزراء الثلاثة السيناريوهات المختلفة للتعاون الفني خلال الفترة القادمة، والتي تمت مراجعتها من قبل خبراء الدول الثلاث للتعامل، سواء تحت مظلة مبادرة حوض النيل أو من خلال التعاون الثلاثي، حيث تقوم كل دولة بعرض رؤيتها حول مستقبل التعاون، خاصة أن كل دولة من الدول الثلاث تسهم بجزء من التمويل الخاص بمكتب الإنترو (المكتب الفني لمشروعات النيل الشرقي) الذي توقف العمل به منذ إبريل الماضي، مع إعلان تجميد مصر والسودان لأنشطتها في المبادرة . وأوضح بهاء الدين في تصريحات صحفية أمس، أنه سيعرض آليات تنمية موارد النيل الأزرق لصالح الشعوب بما يضمن استمرارية التعاون حتي في حالة استمرار توقف المفاوضات حول النقاط الخلافية في اتفاقية عنتيبي، وفي ظل تجميد مصر والسودان لوجودهما في أنشطة مبادرة حوض النيل، وكذلك تطوير عمل مكتب «الإنترو» التابع للمبادرة أو تعديل المسمي، وذلك لاستمرار وجوده وعمله في الإشراف علي مشروعات التعاون الثلاثي، حتي في حالة إلغاء المبادرة. وفي ذات السياق من المقرر أن ينعقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه النيل نهاية أكتوبر الجاري في العاصمة الرواندية كيجالي، لمناقشة الآثار السلبية من التوقيع المنفرد من الاتفاقية الاطارية.
