وزير الري: تعاون جديد بين القاهرة والخرطوم لمواجهة «تعنت» منابع النيل

في الوقت الذي حددت في دول حوض النيل موعدًا لاجتماع استثنائي منتصف أكتوبر لبحث أزمة «عنتيبي»..

حددت دول حوض النيل منتصف أكتوبر المقبل موعدًا لاجتماع استثنائي، بدلا من 17 سبتمبر الحالي، لإقرار آلية جديدة لتفعيل التعاون المشترك، تهدف إلى فصل أزمة التوقيع المنفرد على الاتفاقيات، من دون مصر والسودان، عن تنفيذ المشروعات المشتركة.

فيما يبدأ الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، زيارة رسمية إلى إثيوبيا، قريبًا؛ لبحث التعاون بين دول حوض النيل الشرقي خاصة، بعد تجميد مصر والسودان نشاطهما في مبادرة حوض النيل، بما فيها تنشيط العمل في مكتب «الإنترو»، للتعاون الفني بين إثيوبيا ودولتي المصب.

وقال وزير الموارد المائية والري، في مؤتمر صحفي أمس: "إن هناك اتفاقا مصريا سودانيا على توحيد لغة الحوار مع دول حوض النيل، ولن يتم التوقيع على اتفاقية «عنتيبي» بشكلها الحالي، بالإضافة إلى بذل الجهد في استمرار التعاون الثنائي والتواصل مع دول الحوض، وفصل مسار التعاون عن مسار التفاوض."

وأضاف، أن: "مصر تسعى للتواصل مع الجانب الإثيوبي، الذي أبدى «طمأنة لنا» بعد إقامة مشروعات من شأنها الإضرار بمصر"، لافتا إلى، أن: "دولتي مصر والسودان بعثتا خطابا رسميا إلى وزير المياه الرواندي، بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل، لتحديد موعد جديد للاجتماع الاستثنائي للوزراء، بهدف الاستمرار في التعاون بين دول الحوض وإيجاد آلية لتفعيل التعاون المشترك، بدلا من التركيز على بحث التداعيات القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد لدول أعالي النيل بدون موافقة مصر والسودان."

وأشار وزير الري إلى، أن: "السياسة الحالية للحكومة المصرية تقوم علي تفعيل التعاون المشترك مع دول حوض النيل، وخاصة إثيوبيا التي يصل إلينا منها 85% من موارد نهر النيل".

وحذر بهاء الدين، من "تداعيات التوسع في زراعة الأرز بالمخالفة للقرارات التي حددتها الدولة؛ لأنها تضعف الموقف التفاوضي لمصر مع دول حوض النيل، وأن التأجيل المستمر لاجتماعات دول حوض النيل يعد «ظاهرة إيجابية» توضح إمكانية التعاون المشترك بين دول الحوض".

وشدد قائلاً: "أنا ضد السماح بتصدير الأزر إلى الخارج لأنه يُعد إهدارا للموارد المائية لمصر، وكارثة على مصر"، لافتا إلى وجود تضارب بين الجهات المسؤولة عن حصر مخالفات الأرز، والتي تتراوح ما بين 700 ألف فدان حتى مليون و300 ألف فدان، طبقا للتصوير الجوي لمساحات الأرز أو طبقًا لتقارير وزارتي الزراعة والري".

وأضاف الوزير، أنه: "ستتم مراجعة السياسة السعرية لمحصول الذرة بما يحقق حصول المزارع على أعلى عائد من زراعة الذرة مقارنة بالأرز، لتقليل مساحات زراعة الأرز الذي يستهلك 3 أضعاف استهلاك الذرة من مياه الري".

وأضاف، أن: "الدولة مستمرة في خطتها لإزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل، والحكومة جادة في حملتها لإزالة هذه الأقفاص، في فرع رشيد ونهاية فرع دمياط".