أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل أن وفاة رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى من المتوقع أن تساعد دول منابع النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبى، التى امتنعت مصر والسودان عن توقيعها، أن تعيد حساباتها فى التعامل مع الملف والنقاط الخلافية فى الاتفاقية، التى وقعت عليها هذه الدول بإيعاز من رئيس الوزراء الراحل، وكانت وراء تجميد مصر والسودان أنشطتهما فى مبادرة حوض النيل، مشيرة إلى أن الوفاة قد تعيد الحوار حول النقاط الخلافية الثلاث إلى المربع الأول، ومن ثم تصبح هناك إمكانية للتوصل إلى توافق حول هذه الخلافات خاصة فى ظل المبادرة (المصرية – السودانية) الخاصة بالفصل بين التعاون المشترك بين دول الحوض، ومسار التفاوض حول نقاط الخلاف. وقالت وزارة الموارد المائية والرى، فى بيان لها: إنه من المتوقع أن يتم تأجيل اجتماع وزراء مياه النيل الاستثنائى المقرر عقده الشهر المقبل بالعاصمة الرواندية كيجالى، بناء على طلب مصر والسودان، لبحث وجهة نظر البلدين فيما يتعلق بالتداعيات القانونية والمؤسسية الناتجة عن التوقيع المنفرد من قبل 6 من دول منابع النيل على اتفاقية عنتيبى دون الأخذ فى الاعتبار حسم النقاط الخلافية بين دول الحوض، والتى تسببت فى رفض مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية، ورؤية دولتى المصب لحل الخلافات العالقة فى اتفاقية عنتيبى، وهو الاجتماع الذى لم تقم رواندا، باعتبارها رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى، بتحديد موعده بدقة بعدما كان الاتفاق أن ينعقد فى أوائل الشهر المقبل، ولم يتم تحديد اليوم بعد. وأوضح البيان أنه من المتوقع أيضًا تأجيل الاجتماع المقرر عقده بين وزراء "النيل الشرقى" فى أديس أبابا لبحث مستقبل التعاون الفنى لتنمية موارد حوض النيل الشرقى والمتفق على عقده عقب الاجتماع الوزارى الاستثنائى، وذلك بعد توقف العمل بمكتب "الأنترو" التابع لمبادرة حوض النيل، نتيجة انتهاء التمويل وتجميد دولتى المصب أنشطتهما فى المبادرة من ناحية، ومن ناحية أخرى التوقيع المنفرد لدول المنابع على اتفاقية عنتيبى، وكذلك ترتيب إرسال الدراسات الإثيوبية لسد النهضة إلى خبراء اللجنة الثلاثية للسد، حيث من المتوقع أن ينظم الجانب الإثيوبى زيارة ميدانية لموقع السد للخبراء أعضاء اللجنة فى اجتماعهم المقبل بأديس أبابا. وقال البيان: إن الاجتماع الثلاثى للوزراء كان من المفترض أن يناقش نتائج السيناريوهات التى تقدمت كل دولة بها فى اجتماع الخبراء الأخير بالخرطوم، ووجهة نظر كل دولة فيما يتعلق بمستقبل التعاون على مستوى النيل الشرقى بعد دراستها. فى إشارة إلى قيام الخبراء المصريين بمراجعة وجهتى النظر السودانية والإثيوبية حول مستقبل هذا التعاون، وهو ما يقوم به فى الوقت نفسه خبراء الدولتين، وذلك لتحديد آليات هذا التعاون للتعامل، سواء تحت مظلة مبادرة حوض النيل، أو من خلال التعاون الثلاثى، خاصة أن كل دولة من الدول الثلاث تساهم بجزء من التمويل الخاص بمكتب الأنترو (المكتب الفنى لمشروعات النيل الشرقى) الذى ينتهى التمويل الدولى له نهاية الشهر الحالى، وكذلك تطوير عمل مكتب "الأنترو" التابع للمبادرة، أو تعديل المسمى، وذلك لاستمرار وجوده وعمله فى الإشراف على مشروعات التعاون الثلاثى، حتى فى حال إلغاء المبادرة. ومن جانبه أكد الدكتور هانى رسلان، رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن وفاة ميليس زيناوى سيكون لها تأثير على مجمل المفاوضات التى تتم، لحل الخلافات العالقة بين مصر ودول حوض النيل، لأن النظام فى إثيوبيا مركب، ويتكون من مجموعة من القوميات التى توجد بينها خلافات كبيرة فى اللغة والثقافة والدين، فكل منها يشغل حيزًا جغرافيًّا معينًا فى إثيوبيا، لافتًا إلى أن زيناوى قام فور وصوله للحكم بوضع دستور جديد يعطى الأقليات المختلفة نوعًا من الحكم الذاتى، ويمنحها حق تقرير المصير وفق ضوابط معينة، وبالتالى فإنه يقوم على توازن داخلى دقيق. وأضاف رسلان أن زيناوى أعطى الأقليات قدرًا كبيرًا من الحقوق والنفوذ خاصة الأقلية التى كان ينتمى إليها وهى "تيجراى" والتى لا يزيد تعدادها على 12% من سكان إثيوبيا، وتتحالف مع أقلية أخرى هى "الأمهارة" التى كانت تحكم إثيوبيا تاريخيًّا، مؤكدًا أن غياب زيناوى سينعكس سلبًا على التوازن الداخلى لإثيوبيا، بسبب زيادة عدد الأقليات فيها والتى ترغب فى أن تستأثر بالسلطة، مشيرًا إلى أن اختلال التوازن الداخلى سيؤثر على الاستراتيجية التى كان يتبعها زيناوى لتحويل إثيوبيا إلى دولة مسيطرة فى القرن الأفريقى وحوض النيل، مضيفًا أن قضايا المياه هى جزء من استراتيجيته، وأن اختفاءه من المعسكر السياسى سيؤدى إلى إعادة صياغة المواقف، مطالبًا مصر بمراقبة التغييرات التى تحدث فى إثيوبيا بشكل جيد، وبأن تعيد ترتيب أوراقها وفقًا للتطورات الجديدة.
