أثيوبيا تواصل بناء سد النهضة وتهدد السد العالي

اتفاقيات النيل »تتبخر« والحگومة »نايمة في العسل«!

مصر دخلت دائرة الخطر المائي!.. السدود الاربعة التي تهدد اثيوبيا باقامتها سعتها التخزينية 140 مليار متر مكعب مايقرب من 3 اضعاف ايراد النيل الازرق وهو مصدر 85٪من مياه نهر النيل مما ينتقص من حصتي مصر والسودان من مياه النهر العظيم!
اثيوبيا مستمرة في بناء سد النهضة متجاهلة اللجنة الثلاثية المصرية الاثيوبية السودانية التي تتفاوض حاليا لتقييم أثاره السلبية كما تتجاهل ايضا الاتفاقيات التاريخية التي تلزمها بعدم البناء الا بموافقة مصر!
وللاسف الحكومة مازالت نائمة في العسل .. هذا ما اكده د.نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الاسبق!
خبراء القانون الدولي اكدوا ان الاتفاقيات التاريخية القديمة ملزمة للجانب الاثيوبي وفي حالة مخالفتها يكون من حق الجانب المصري اللجوء للمحاكم الدولية.. فلماذا الصمت؟!
د.محمد نصر الدين علام وزير الري الاسبق يحذر الحكومة النائمة في العسل من ان السدود الأثيوبية جزء رئيسي من استراتيجية أثيوبية قومية شارك في وضعها العديد من الدول الأوربية والولايات المتحدة الامريكية ومنظمات دولية لها أهداف عديدة أخري منها اعطاء دور الزعامة لأثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل لمساعدة الدول الكبري في مواجهة الحركات الاسلامية في المنطقة، ولتعزيز انفصال جنوب السودان، واحتكار الطاقة الكهربية في المنطقة خاصة ان السعة التخزينية للسدود تصل الي 140 مليار متر مكعب ، واستغلال السدود في الزراعة المروية وخاصة في حوض النيل الأزرق باحتياجات مائية لا تقل عن 5 مليارات متر مكعب سنويا. و لهذا يساعد اثيوبيا في توفير التمويل والخبرات الفنية العديدة من القوي الدولية والجهات المانحة مثل البنك الدولي والصين وايطاليا والنرويج.مؤكدا ان اثيوبيا مازالت مستمرة في بناء سد النهضة العظيم وستنتهي من المرحلة الاولي خلال عام وتركيب التوربينات والطبقة الخرسانية متجاهلة الاتفاقيات التاريخية والمفاوضات التي تتم حاليا في وجود خبراء اجانب.
تجاهل مصروالسودان
واشار وزير الري الاسبق إلي ان وزارة الموارد المائية الأثيوبية وبعيدا عن المبادرة قامت بإجراء دراسات جدوي وتصميمات تفصيلية لهذه السدود من خلال مكاتب استشارية نرويجية وبمنحة من الحكومة النرويجية، وقد توضح هذه الاجراءات مدي جدية أثيوبيا نحو هذه السدود. واللافت للنظر أن دراسات وتصميمات هذه السدود قد تمت في سرية تامة وفي غفلة من مبادرة حوض النيل وبدون علم مصر والسودان.
تدمير دولتي المصب
ويؤكد د.علام ان السدود الأثيوبية لها أثار سلبية عديدة علي الأمن المائي المصري والسوداني. ولا أعلم كيف يجزم بعض المصريين بأن هذه السدود لتوليد الطاقة فقط بينما تقوم أثيوبيا نفسها من خلال المجموعة الاستشارية الكندية وأيضا المجموعة النرويجية بدراسة امكانية زراعة مساحة تزيد عن مليون فدان علي هذه السدود. ومن الأثار السلبية لهذه السدود هو احتمال انهيارها أو انهيار واحد منها وما لذلك من أثار تدميرية علي دولتي المصب. و قد قام فريق عمل من الوزارة والجامعة بدراسة تأثير انهيار سد النهضة ووجد أنه سيؤدي إلي تدمير سدي الروصيرص وسنار علي النيل الأزرق في السودان وغرق الخرطوم في موجة فيضان يصل ارتفاعها إلي 9 أمتار، ويمتد أثر هذه الموجة التدميرية إلي الشمال في اتجاه مصر وتحطيم السد العالي.
تجاهل التقارير الخطيرة
وقال علام أنه تم رفع تقارير بهذه السدود وأثارها علي مصر إلي السيد رئيس الجمهورية السابق والسيد رئيس مجلس الوزراء السابق وجميع الوزارات والجهات المعنية، وتم التحذير من أثار هذه السدود في مجلس الوزراء، وتم عرض هذه التقارير علي اللجنة العليا لمياه النيل وأيضاً في محاضرات خاصة لممثلين عن جميع الجهات المعنية في الدولة. وتم إرسال مذكرات بهذه الآثار السلبية للسدود الأثيوبية إلي مكتب النيل الشرقي وإلي الاستشاري الكندي وإلي الاستشاري النرويجي وإلي البنك الدولي والمفوضية الأوروبية وإلي سكرتارية المبادرة.
الاتفاقيات في صالحنا
ومن جانبه يؤكد د.ضياء القوصي الخبير في شئون الموارد المائية والري ان العرف الدولي يؤكد ان الاتفاقيات الدولية التاريخية ملزمة للدوله التي وقعت عليها واي نقض لهذه الاتفاقيات لا يكون ملزماً لاحد كما انه لايعفي الدولة الناقضة للاتفاقية من واجباتها تجاه الدول الموقعة علي الاتفاقية.
اللجوء للمحكمة الدولية
عرضنا هذه القضية الشائكة علي احد خبراء القانون الدولي لمعرفة مدي قانونية ما تقوم به اثيوبيا حاليا من نقض الاتفاقيات التاريخية وبناء سد النهضة دون موافقة مصر حيث يقول د.انور رسلان استاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق.. احكام القانون الدولي كلها تؤكد ان مصر لها حق مكتسب في مياه النيل ويؤيد ذلك ما اقره معهد القانون الدولي عام 1961 مبدأ عدم المساس بالحقوق التاريخية المتوارثة في الموارد المائية وايدته المادة 12 في اتفاقية فينا للمعاهدات عام 1978 التي نصت علي توارث الاتفاقيات الخاصة بالحدود مضيفا ان الاتفاقيات الخاصة بالانهار تتوارث وهو ما ايدته المحكمة اثناء النزاع بين المجر وسلوفاكيا اللتين جمعهما حوض نهر واحد مؤكدا انه من حق مصر اللجوء الي المحكمة الدولية في حالة اصرار اثيوبيا الاضرار بمصالح مصر المائية.