توقعات بارتفاع اسعار العقارات 15% بعد تراجع قيمة الجنيه

قامت عدة شركات عقار في مصر بزيادة أسعار بيع وحداتها السكنية بنسبة تتراوح بين ال 10% و15% بسبب التكلفة التي زادت بعد رفع سعر الفائدة 2% واعتماد سعر صرف مرن للجنيه، وقامت شركات أخرى بوقف البيع حتى يستقر سعر الصرف.
ارتفاع الأسعار وإيقاف المبيعات
قال أيمن سامي مدير JLL أن أسعار العقار قد تأثرت بسبب تعويم سعر صرف الجنيه وارتفاع سعر الفائدة، لأن السوق السكنية تعتبر مخزنًا للقيمة في مصر، وتعود هذه الزيادة إلى ضخ الأفراد لأموالهم في العقارات السكنية مما يدفع أسعار العقارات للارتفاع، خاصة بعد أن انخفض سعر صرف الجنيه منذ بداية العام بنسبة 35%.
وبناء على تقرير سابق تمت الإشارة إلى أن زيادة الأسعار سوف تشمل كل أنواع العقارات سواء المكتبي أو التجاري أو السكني أو الترفيهي، لاستيعاب الزيادة في تكلفة الإنشاءات بسبب تحرير سعر صرف الجنيه.
في حين قال وائل عز الدين الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة ماونتن فيو أن الشركة سوف "ترفع أسعار الوحدات ما بين 10% و12% تدريجيًا، بدايةً من الأسبوع الجاري"، كما توقع إقرار زيادة جديدة بحلول منتصف 2023 بحدود 10%.
ويرى يوسف البنا المحلل العقاري أن: "تكاليف البناء ستتصاعد بنحو 10% إلى 12% بسبب تحرير الجنيه، ما قد يدفع بعض الشركات لوقف البيع جزئيًا، وعدم طرح مراحل أو مشروعات جديدة، لحين وضوح عملية التسعير، وذلك للحفاظ على ربحية مشروعاتها". وقدر ارتفاع الأسعار في مصر على أنها ستتراوح بين 18% و20% بشكل تدريجي حتى نهاية النصف الأول من 2023.
وفي الجانب الآخر، وفقًا لعدة مسؤولين في شركة السعودية المصرية للتعمير قإن الشركة قامت بإيقاف المبيعات في كافة مشاريعها لحين وضوح وثبوت سعر الصرف ودراسة آلية التسعير الجديدة، كما أن هناك عدة شركات أخرى قامت بهذا.

علمًا بأن القطاع العقاري في مصر يمثل 20% تقريبًا من الناتج المحلي كما أنه يشهد نموًا مدعومًا بزيادة عدد السكان، بالإضافة إلى حركة الانتقال من الريف إلى المدن بنسبة 2% سنويًا.