رئيس شركة cred: عام 2023 هو للتركيز على الأعمال الإنشائية لمشروعاتنا بالعاصمة الإدارية وبداية التسليمات

• cred تستهدف تحقيق 3 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال العام الحالى واستثمار 2٫2 مليار جنيه
• الهدوء والتأنى هما السياسة الأفضل للشركات العقارية فى ظل المتغيرات الكبيرة بالسوق
• 60٪ ارتفاع التكلفة الإنشائية لمشروع ever غرب القاهرة وبدء العمل فى الموقع خلال أيام
• عدم وضوح الرؤية وتلاحق المتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا أصعب ما يواجه المستثمر
• توفير أراضى للمطورين بفترات سماح ما بين 3 و4 سنوات ضرورة للإسراع بعملية التنمية
• القطاع العقارى يحتاج إلى حلول سريعة للحفاظ على دوره الداعم للاقتصاد القومى
• تصدير العقار يحتاج إلى تنسيق بين وزارات الإسكان والسياحة والداخلية
تعمل شركة cred العقارية على الانتهاء من جميع مشروعاتها من خلال استراتيجية واضحة تمكنها من الوصول لأهدافها وتحقيق الإنجاز المطلوب من ناحية تنفيذ المشروعات والترويج والبيع لمشروعاتها واقتناصها للفرص الاستثمارية المختلفة بما يحقق لها تواجدا مميزا واستمرارية ومصداقية لدى عملائها.
واستطاعت cred أن تصنع لنفسها مكانة خاصة بالسوق العقارية فهى واحدة من الشركات العقارية التى تعمل من خلال خطة متكاملة ومدروسة فى ظل المتغيرات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد على الصعيد المحلى والعالمى.
وللتعرف على الخطوات التى تخطط شركة cred لتنفيذها وأهم ما تسعى لتحقيقه خلال الفترة القادمة ورؤية الشركة للسوق العقارية حاورت «مال وأعمال الشروق» المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة cred.
وكشف المهندس أحمد منصور عن استراتيجية الشركة خلال العام الحالى 2023 والتى تستهدف الإسراع بجاهزية مشروعاتها من حيث معدلات التنفيذ والإنشاء قبل موعد الافتتاح الرسمى للعاصمة الإدارية حيث رصدت الشركة فى هذا الإطار نحو 2.2 مليار جنيه استثمارات سيتم ضخها على مدار العام لكامل مشروعات الشركة مقابل مبيعات مستهدفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
وتشمل مستهدفات «cred» الاستحواذ على قطعة أرض بالقاهرة الجديدة فى إطار خطة الشركة لنمو وتنوع محفظة الأراضى مع دراسة التواجد فى مناطق اخرها على راسها الساحل الشمالى.
وأشار منصور إلى أن شركته تسعى للانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروعاتها بالعاصمة الإدارية فى منتصف 2024 وتستعد حاليًا لبدء تسليم أولى وحدات مشروع CLM كاسيل لاند مارك سابقًا.
وقال منصور أن cred تعاملت مع التحديات الاقتصادية باتباع سياسة أكثر هدوءا فى اتخاذ القرار والتركيز بشكل كبير على العمل بمواقع المشروعات وتخفيض المستهدف من المبيعات خلال عام 2022.
أضاف أن أصعب ما يواجه المستثمر هو عدم وضوح الرؤية وتلاحق المتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا والارتفاع المستمر لأسعار الخامات المستوردة وكل ذلك يزيد من صعوبة اتخاذ القرار لدى أى مستثمر.
تابع: قررت الشركة فى يوليو الماضى تخفيض المستهدف من المبيعات بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية واستطاعت بالفعل تحقيق مبيعات تعاقدية تتماشى مع المستهدف بحوالى 2.2 مليار جنيه، وفى اطار تعامل الشركة مع المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة قررت وقف البيع بمشروع CLM كاسيل لاند مارك سابقًا بالعاصمة الإدارية.
«قررنا وقف البيع فى مشروع CLM بداية من أكتوبر 2022 بسبب صعوبات التسعير مع التركيز على الإنشاءات وبالفعل تم ضخ حوالى 250 مليون جنيه خلال الفترة من نوفمبر الماضى حتى الوقت الحالى» تبعا لتصريحات منصور، متوقعا أن تستأنف الشركة البيع بالمشروع خلال الربع الأخير من العام الحالى او مطلع عام 2024 لحين إنجاز أكبر معدل من الإنشاءات يتماشى مع حجم المبيعات وبالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية.
أضاف أن الشركة تعمل على تسليم 100 وحدة من مشروع CLM كاسيل لاند مارك سابقًا فى مايو القادم بداية تسليم وحدات المشروع للحاجزين.
وتابع: بلغت مبيعات CLM نحو 4.2 مليار جنيه والمتبقى حوالى 17٪ من اجمالى مبيعات المشروع تعادل 2.5 مليار جنيه وفقا للأسعار الحالية وتسعى الشركة إلى زيادتها لتصل إلى 4 مليار جنيه.
وبالنسبة لمشروعى كاسيل جيت وايست سايد بالعاصمة الإدارية، قال منصور إن شركته تعتزم ضخ استثمارات تقارب 200 مليون جنيه خلال العام الحالى بواقع 100 مليون جنيه لكل مشروع حيث بدأت أعمال الانشاءات بمشروع كاسيل جيت والمخطط الانتهاء من الخرسانات العام الحالى فى الوقت الذى حقق المشروع مبيعات تتجاوز 300 مليون جنيه، اما مشروع إيست سايد ستبدأ الشركة قريبا أعمال الصب لأعمدة البدروم الأول.
وتتوزع استثمارات «cred» طوال عام 2023 بواقع 1.5 مليار جنيه لمشرع كاسيل لاند مارك (200 مليون جنيه أقساط أراضى) و200 مليون جنيه لمشروع كاسيل جيت وايست سايد بالعاصمة الإدارية وما بين 300 – 400 مليون جنيه لمشرع ever بالسادس من أكتوبر الذى أطلقته الشركة منتصف العام الماضى.
وقال منصور إن المتغيرات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع فى التكلفة الانشائية لمشروع «ever» بحوالى 60٪ والتى تمثل 35٪ من إجمالى سعر البيع منذ يونيه 2022، الأمر الذى دفع الشركة لزيادة أسعار البيع بمتوسط 70 ألف جنيه للتجارى، و78 ألف جنيه للطبى، و60 ألف جنيه للإدارى بمعدل يتراوح ما بين 50 و70٪ للتحوط من أى متغيرات مستقبلية تؤدى إلى زيادة التكلفة وفى نفس الوقت تتماشى مع أسعار السوق.
وتستهدف الشركة مبيعات من المشروع خلال عام 2023 بحوالى 3 مليارات جنيه تمثل 15٪ من المستهدفات البيعية، حيث باعت 5٪ خلال العام الماضى ليصل اجمالى المبيعات خلال العام الجارى نحو 20٪.
وتعمل «cred» على الانتهاء من اعمال الحفر لمشروعها الأول بمنطقة غرب القاهرة – ever – خلال العام الحالى بالإضافة إلى clubhouse حيث تستهدف الشركة تشغيل المشروع بكامل مكوناته خلال أربع سنوات.
ويقع مشروع «ever» مباشرة على محور 26 يوليو بجوار مول العرب، وهو مشروع سكنى تجارى وإدارى وطبى وفندقى.
وعن إمكانية حصول الشركة على تمويل بنكى فى الوقت الحالى على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، قال منصور إن شركته حصلت بالفعل على موافقة من أحد البنوك لاقتراض 700 مليون جنيه توجه لصالح مشروع CLM ولكن نظرا للتغيرات الاقتصادية المتلاحقة جارٍ تحديث البيانات المتعلقة بالدراسة الائتمانية للقرض بالتنسيق مع البنك.
ويرى منصور أن أسعار العقارات كان يجب زيادتها بمعدل 25 – 30٪ قبل الأزمة الأخيرة وما يؤكد ذلك أن المطور الذى باع بأسعار مرتفعة استطاع أن يتجاوز أوضاع السوق، موضحا أن البيع بأسعار لا تتناسب مع مخاطر السوق قد يعرض المطور العقارى لخسائر.
وبسؤاله عن فرص الاستحواذ على أراضى جديدة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، قال منصور: إن الأمر يختلف وفقا لظروف كل شركة ومراحل التطوير والبيع لمشروعاتها، موضحا أن المطور العقارى لا يتوقف عن دراسة الفرص الاستثمارية المناسبة، قائلا: «هدفنا فى cred اقتناص فرص مناسبة فى الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة وهى الأقرب فى الوقت الحالى».
ويرى منصور أن اقتناء العقار مازال الاستثمار الأفضل والآمن على المدى المتوسط خلال 5 سنوات، فالأسعار ارتفعت بمتوسط 35٪ العام الماضى بما فيها سوق إعادة البيع، وعلى مدار آخر 7 سنوات زادت أسعار العقارات بمتوسط 100 – 150٪.
وتعليقا على التيسيرات الحكومية لشركات التطوير العقارى لمواجهة الظروف الراهنة، يقول منصور الذى يشغل أيضا عضوية مجالس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية ومجلس العقار المصرى إن قرار الحكومة بتخفيض الفائدة الإضافية التى تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2 إلى 1٪ من شأنه تخفيف جزء من الأعباء المالية على المطورين، مطالبا بأهمية توفير أراضى للمستثمرين بفترة سماح ما بين 3 و4 سنوات بما يسمح للمطور بالإسراع بعملية الإنشاء والتطوير.
وأشار منصور إلى حاجة شركات التطوير العقارى للحصول على تسهيلات لتقليل الفجوة التمويلية تتمثل فى دعم الفائدة البنكية على غرار مبادرة الحكومة لدعم قطاع السياحة والصناعة بفائدة مخفضة، مؤكدا أن القطاع العقارى فى حاجة إلى حلول سريعة للحفاظ على استقراره ودوره الداعم للاقتصاد الوطنى.
وتضمنت مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقارى بنسبة 20%، كما سيتم ترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين، بالإضافة إلى ترك مهلة للمطور الذى انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ 15٪ الباقية دون جدول زمنى محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التى حدثت فى المراحل الأولى من المشروع.
ويرى منصور أن تصدير العقار للخارج لا يحتاج إلى ضرورة تسجيل الوحدة العقارية وإنما التنسيق بين وزارات الإسكان والسياحة والداخلية للاستفادة من قاعدة البيانات المتاحة عن حركة السياحة لمصر والترويج للمنتج العقارى للسياح الأكثر قدوما للبلاد وخاصة المشروعات الساحلية.