رغم شهادة ال18%.. مطورين: ارتفاع مبيعات العقارات وزيادة الأسعار 15%وهذا الأفضل للاستثمار

أكد عدد من المطورين العقاريين زيادة المبيعات خلال الفترة الحالية رغم القرارات الاقتصادية التى أعلن عنها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة والتي تمثلت في رفع سعر الفائدة بقيمة 1% وارتفاع سعر الدولار ل 18.30 بعد أن كان الدولار ب 15.65 جنيه.
ونتيجة قرار البنك المركزي، أعلن بنكا الأهلي ومصر توفير شهادة استثمار لمدة عام، بفائدة 18%، والتي حصدت أكثر من 450 مليار جنيه حتى الآن.
محمد المرشدي، مالك ومؤسس شركة "معمار المرشدي"، أكد لمصراوي، أن الشركة رفعت أسعار الوحدات بها خلال الفترة الأخيرة.
وأشار المرشدي إلى أن المبيعات ارتفعت إلى الضعف خلال الفترة الحالية، نتيجة اتجاه المواطنين لحفظ أموالهم في العقاري، لافتًا إلى المصريين يفضلون امتلاك العقار حين توافر أي قدرة مالية، فهو الملاذ الآمن لحفظ قيمة الأموال
وشهد عام 2021 إنجاز نحو 19 ألف وحدة سكنية على مستوى القاهرة، ليرتفع المخزون السكني إلى 227 ألف وحدة، على أن يجري تسليم 29 ألف وحدة إضافية في 2022، تتركز في مشاريع غرب وشرق القاهرة، وذلك بحسب شركة الاستشارات العقارية "جي إل إل".
وقال طارق عيد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جميرا ايجبت، إن المبيعات مستقرة خلال الفترة الحالية وفقا لهذا التوقيت من العام، لافتا إلى أنه من ارتفع المبيعات بشكل كبير كدا منتصف مايو المقبل.
واضاف عيد إن ارتفاع المبيعات نتيجة سببين الأول،
العقار مصدر لحفظ الاموال وليس للسكن فقط، فهو من أفضل الطرق الآمنة لحفظ قيمة الأموال، والسبب الثاني هو تنفق الأموال من دول الخليج، والتي ارتفعت خلال الفترة الحالية، بجانب عودة المصريين العاملين في الخارج والذين لم يتمكنوا من العودة خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا وصعوبة إجراءات السفر.
وأوضح عيد، أنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري انتعاشة قوية خلال الفترة المقبلة، فهذه الفترة تشبه وقت تعويم الجنيه نهاية عام 2016.
وأشار إلى أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تصل ل30% لكن هذه النسبة ستكون بشكل تدريجي لمدة تتراوح بين عام وهام ونصف.
وقال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد، إن القطاع العقاري يشهد انتعاشا في حجم المبيعات بشكل كبير في الربع الأول من 2022، مستندًا على نتائج أعمال شركات التطوير العقاري الكبرى المدرجة بالبورصة المصرية، والتي حققت مبيعات كبيرة، وهذا دليل على ضرورة تنشيط الاستثمار في القطاع العقاري لإنشاء مشروعات جديدة لاستيعاب الطلب والزيادة السكانية.
وأكد فوزي، أن السوق العقارية في نمو مستمر وهناك طلب متزايد على العقار نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية التى تصل ل2.5% سنويا، بالإضافة إلى ما يقارب مليون حالة زواج وأسرة جديدة يتم تكوينها كل عام وتعتبر مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى مبيعا فى القطاع العقارى، فهناك إقبال ورغبة شرائية والحصول على وحدات سكنية ومن المتوقع استمرار تنامى تلك الرغبات خاصة مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية فى 2022.
وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أن جائحة كورونا وارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية فرضت العديد من التحديات على الشركات العاملة بالقطاع العقارى، فأصبحت الشركات تواجه زيادة في ارتفاع تكاليف التنفيذ مع الالتزام بمواعيد سداد اقساط الاراضى، بالإضافة منح المطور تسهيلات سداد تصل الى 10 سنوات فى حين أن التزام المطور بتسليم الوحدة يتراوح بين 45 سنوات.
وتوقع فوزى أنه نتيجة لذلك ستواجه بعض الشركات العقارية تعثرا بسبب زيادة الأعباء المالية وضعف التدفقات النقدية وهو الأمر الذى سيؤدى إلى تأخر بعض الشركات في تحقيق معدلات التنمية المستهدفة لمشروعاتهم وتأخر تسليم الوحدات للمشترين، وذلك يعتبر تحديات كبيرة أمام العاملين فى صناعة التطوير والاستثمار العقارى خلال 2022
وتوقع سامح عواد الرئيس التنفيذى لشركة uc للتطوير العقاري، تراجع نسبة المبيعات في الوقت الحالي على المستوى المحلي بنسبة بسيطة نتيجة لتحرير سعر الصرف وتراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية مشيرا إلى إمكانية تعويض هذا التراجع واستغلال هذه الأمر لصالح مبادرة تصدير العقار المصري إلى الخارج خاصة وأن هذا التراجع يعطى العقار ميزة تنافسية إضافية متمثلة في السعر مقارنة بالعقار في دول أخرى محيطة.
وأكد أن أسعار الوحدات العقارية أترفعت بشكل تدريجي وستصل إلى 20 % وذلك نتيجة طبيعية لارتفاعات مدخلات بناء الوحدة وبالتالي ارتفاع إجمالى القيمة للوحدة النهائية.
وأشار إلى أنه يجب على شركات التطوير العقاري، أن تسعى لترويج مشروعاتها فى عدد من الدول العربية والأجنبية المهتمة بالعقار فى مصر خاصة وأننا لدينا مشروعات مؤهلة للمنافسة العالمية ، ونالت إقبالا كبيرا من العملاء.
وقال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن تخوفات التضخم رفعت نسب الشراء في السوق العقاري بهدف الاستثمار لأكثر من 70% خلال العام الحالى في ضوء الارتفاع المتوقع لأسعار العقارات بأكثر من 30%.
وأكد شلبي أن التضخم المرتقب سيفرض تغيرات جذرية على أساليب الطرح والتسعير مع ضرورة التعاون مع البنوك في ابتكار آليات تمويلية للمطورين والعملاء لتفادى التضخم.
وأوضح الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن أسعار العقارات بدأت في الارتفاع لكن السوق المصرى يركز على المستهلك المحلى وهذا لا يكفى، ولذلك علينا التوسع فى الترويج والمشاركات العالمية والعربية لإبراز التقدم الملحوظ فى كافة القطاعات بشكل عام، والنهضة العمرانية بشكل خاص، وطرح الفرص المتاحة على صناديق الاستثمار العالمية التي تبحث حالياً عن أسواق بديلة أكثر استقراراً من تلك التي تعانى الاضطرابات الحالية.