أكد مطورون عقاريون أن ارتفاع قيمة المواد الخام الناتجة عن أزمة التضخم تؤدي لارتفاع تكلفة التنفيذ وارتفاع الأسعار بنسبة أكبر في المشروعات الجديدة التي لم يتم طرحها بعد وبنسبة أقل في المشروعات القائمة والمطروحة، متوقعين زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% في السوق العقاري العام المقبل. وأوضحوا خلال فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، أن العقار المصري يظل ملاذ آمن للاستثمار ومخزن آمن للقيمة، كما أنه وجهة للمستثمرين الأجانب انطلاقا من التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها مصر حاليا ارتفاع التكلفة يدفع المطورين ل«الهندسة القيمية» وتقليل المساحات والتحالفات هشام الدناصوري، الرئيس التنفيذي لشركة جيميرا إيجيبت للتنمية العقارية، إن المشروعات التي لم يتم اطلاقها فإن دراسة الجدوى ستراعي قيمة التضخم المتوقعة، ولكن الأزمة في المشروعات التي تم طرحها وجاري تنفيذها وتتحمل بتكلفة التضخم دون القدرة على إضافة أي أموال على العميل. إقرأ أيضاً: مطورون: تدشين مدن جديدة يتطلب تنمية عقارية بالتوازي مع التطوير الصناعي مطورون: تدشين مدن جديدة يتطلب تنمية عقارية بالتوازي مع التطوير الصناعي وأشار إلى أن المطور يقف في مكان وسط بين ارتفاع التكلفة وثبات القدرة الشرائية للعميل وبالتالي تباطؤ عملية البيع، وتضطر الشركات العقارية لابتكار آليات لتقليل التكلفة والتي يأتي في مقدمتها مبدأ "الهندسة القيمية" والتي تجعل التصميمات أكثر كفاءة بتكلفة أقل بناء على استخدام مواد معينة وتصميمات معينة، وهذا المبدأ يقلل حوالي 10% من تكلفة الإنشاء. ولفت إلى أن الشركات تتجه لتقليل المساحات والاستخدام الأمثل للمساحة المتاحة وذلك للتحكم في تكلفة التنفيذ والسعر. وتوقع زيادات سعرية للعقار تتروح بين 10 ل15% خلال 2022،كما توقع ظهور تحالفات أكبر بين الشركات العقارية او التواجد تحت مظلات كيانات أكبر للتكامل معها واستيعاب الزيادات واستكمال المشروعات القائمة. توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال العام المقبل وأوضح هشام موسى، العضو المنتدب لشركة روك ريدكون للمراكز التجارية، أن العقارات التجارية والإدارية ليست خارج دائرة التأثر بنتائج التضخم، فمع ارتفاع تكلفة مواد البناء وارتفاع تكلفة التنفيذ فإن كافة المنتجات العقارية معرضة للزيادة مهما كان نشاطها سواء كان سكني أو تجاري أو إداري، لافتا إلى أن التعاقدات الجديدة سيكون لها ترجمة مختلفة لأزمة التضخم، فهي ستراعي نسبة التضخم المتوقعة وتكلفة التنفيذ وأسعار البيع. وأضاف أن الشركات ستقوم بتقديم حلول عقارية لا تحقق فقط قيمة مضافة للشركة ولكن للسوق بشكل عام وذلك للتعامل مع أزمة التضخم، كما أن اللجوء للهندسة القيمية سيكون أحد الحلول الأكثر انتشارا في السوق الفترة المقبلة، موضحا أن أزمة التضخم وأكد أن العقار مخزن آمن للقيمة وملاذ آمن للاستثمار، ويعد القطاع العقاري قاطرة للاقتصاد المصري، ومع الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا فإن مصر مؤهلة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق العقارية، وخاصة في ظل وجود طلب قوي وحقيقي قائم على الزيادة السكانية. وتوقع ارتفاع تكلفة التنفيذ في المشروعات الجديدة بنسبة غير مرتفعة، ولكن في المشروعات الجديدة فمن المتوقع ارتفاع تكلفة التنفيذ بنحو 5 إلى 10% العام المقبل والتي تؤثر بزيادة تتراوح بين 15 إلى 20% في أسعار البيع للمشروعات العقارية، لافتا إلى أن هناك أكثر من منتج عقاري يمكن للعميل توجيه استثماراته إليه لتقليل مخاطر التضخم عليه. وقال إن اجراءات الدولة لتنظيم السوق العقاري ستقوم بضبط أوضاع السوق وفرز الشركات العاملة بالسوق لتستمر الشركات الجادة التي لها حسابات حقيقية وقوية وتختفي الشركات التي كان لها تسعير خاطيء وحسابات لا تراعي تغيرات الاقتصاد المحلي والعالمي. اعتماد السوق العقاري على نظام السداد النقدي يقلل من آثار التضخم ونوه محمد جلال، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أن هناك نوعين من التضخم الأول على التكاليف والذي يتحمله العميل المشتري للوحدة وتسعى الشركات لتقليل تحمل العميل لأعباء مالية إضافية، والثاني تضخم مختلف يحقق أرباح لمؤجر الوحدة وعائد استثماري أعلى على الأصول العقارية المبنية. وأضاف أن نسبة التضخم لن تكون بحجم كبير يمثل خطورة على السوق العقارية، كما أن آثار التضخم لن تظهر قبل نهاية العام المقبل أو مطلع 2023، لافتا إلى أن مصر تعتمد على سوق مالي نقدي وبالتالي فإن آثار التضخم ستكون محدودة على السوق العقاري المصري وأوضح أن الشركة تمتلك كل ما هو وسط المدينة القديم "منطقة وسط البلد" في مختلف المدن الرئيسية بمختلف أنحاء الجمهورية، مثل منطقة وسط البلد في مصر الجديدة والاسكندرية وطنطا وسوهاج وقنا وكافة المدن الرئيسية، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك كومباوند سكني بإسم "أصول مصر" في منطقة الهرم، ومشروع سكني في زهراء المعادي. وأضاف أن الشركة تمتلك مول تجاري ضخم في التجمع الخامس وسيتم افتتاحه في أكتوبر 2022، وتمتلك الشركة 16 ألف مفتاح. ارتفاع الأسعار يدفع العملاء للتمويل العقاري وتابع أحمد إمام، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل-مصر، أن الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري يقلل من آثار التضخم على الأفراد، فشراء الوحدة وتقسيطها على فترة زمنية طويلة يقلل من أعباء التضخم، لافتا إلى أن العميل يمكنه العمل على تقليل مخاطر ارتفاع الأسعار من خلال اللجوء للتمويل العقاري. ولفت إلى أن خلق طلب من خلال التمويل العقاري يساهم في حصول العميل على وحدة أفضل وبالتالي مزيد من نشاط المبيعات بالسوق العقاري، كما أن التحول لمزيد من الرقمنة خلال الفترة المقبلة سيزيد من حجم الإقبال على التمويل العقاري وتسهيل حصول المواطن على الوحدة التي تتناسب معه.
