أكد خبراء اقتصاديون، أن سوق العقارات في مصر ستشهد نموا خلال عام 2018، مدعومة باتجاه البنك المركزي المصري لتقليص معدل الفائدة، وتراجع معدلات التضخم، ومواصلة الدولة لجهودها في مجال إنشاء المدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي. وأشار الخبراء، خلال مؤتمر بعنوان «الصناعة العقارية: استثمر في المستقبل» نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، الثلاثاء، إلى أن مستقبل صناعة العقارات في مصر واعد، متوقعين زيادة معدلات الاستثمارات في ذلك القطاع خلال السنوات القليلة القادمة. وقال ماجد شريف، رئيس لجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن قطاع العقارات في مصر سيشهد دفعة إيجابية خلال عام 2018، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية واستقرار أسعار الصرف وتراجع معدلات التضخم، مضيفا: أن «قطاع العقارات يلعب دورا هاما في نمو العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى وتوفير المزيد من فرص التشغيل»، متوقعا زيادة معدلات الاستثمارات في ذلك القطاع الهام خلال الأعوام المقبلة. من جانبه، قال ياسين منصور، خبير العقارات، إن صناعة العقارات في مصر مبشرة وستشهد نموا خلال الفترة المقبلة رغم تباطؤ ذلك القطاع في العديد من دول العالم. وأضاف: أن «التوسع العمراني في مصر شهد نموا ملحوظا خلال الأعوام الماضية نتيجة الزيادة السكانية واتجاه الدولة إلى تشييد المزيد من المجتمعات العمرانية الجديدة، واستقرار أسعار الصرف عقب تحريرها نوفمبر 2016»، مشيرا إلى أن المصريين بالخارج ساهموا أيضا في نمو قطاع العقارات المصري. وأوضح أن أسعار العقارات في مصر تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف والأراضي وتقلبات السوق، لافتا إلى أن الشراكة بين البنوك والشركات العقارية تعزز سوق العقارات في مصر، وتوفر أشكالا مناسبة ومختلفة من التمويل لشراء الوحدات العقارية وتعزيز المنافسة بين الشركات. وأشار إلى أن المقدمات وأسعار الأراضي تشكل عبئا على المطور العقاري، منوها بأن توفير التمويل يساعد الشركات على تشييد وحدات ذات تكاليف مرتفعة. وقال «منصور»: إن «إنشاء المزيد من المشروعات العقارية وتسويقها يتوقف على العديد من المحددات من بينها احتياجات العملاء وطرق السداد وخدمات المشروع وغيرها»، مشددا على أن تحرير سعر الصرف ساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر. ولفت إلى أن انخفاض معدل الفائدة سيعزز قطاع العقارات في مصر، ويزيد عدد المشروعات العقارية وأرباح الشركات، علاوة على توفير الوحدات العقارية بسعر مناسب. وفي السياق ذاته، قال سيلفان فيوجت، نائب رئيس صندوق الاستثمار العقاري الإماراتي، إن سوق العقارات في مصر لديها فرصة مواتية للنمو خلال الأعوام القادمة، نتيجة ارتفاع الربحية واستقرار السوق المصرفية. وتوقع زيادة حجم الاستثمارات في قطاع العقارات في مصر خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن تحسين معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي في مصر سينعكس بشكل إيجابي على قطاع العقارات. وأشار إلى أن الوصول إلى التمويل المصرفي واستقرار الأسواق سوف يعزز استثمارات القطاع العقاري وأسهم الشركات العاملة في ذلك القطاع بمصر، منوها بأن المخاطر تقل مع استقرار الأسواق والطلب القوى بسوق العقارات إلا أنه حذر من أن زيادة المعرض العقاري عن معدلات الطلب وارتفاع الأسعار سوف يخلق حالة من الركود الذي يؤثر على عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. من جانبها، قالت سوزان حمدي، رئيس إدارة أسواق المال ببنك مصر، إن البنوك تسهم في دعم صناعة العقارات عن طريق توفير التمويل سواء لتشييد العقارات أو بيعها متوقعة اتساع قطاع العقارات خلال الأعوام القادمة. وأضافت: أن «عددا من المشروعات العقارية تتسم بكثافة استخدام رأس المال»، مشددة على أهمية الشراكة بين البنوك والشركات العقارية لدعم صناعة العقارات. من جانبه، قال وائل زيادة، الخبير العقارى، إن استقرار معدلات الفائدة في مصر سوف يسهم في تعزيز نمو قطاع العقارات في مصر خلال العام القادم، مشيرا إلى أن استثمارات قطاع العقارات تتوقف على العديد من العوامل من بينها معدل الفائدة وحجم السوق، مؤكدا أن الاتجاه لتقليص معدل الفائدة سيدعم قطاع العقارات في مصر.
