جنون الأسعار يضرب قطاع العقارات.. ارتفاع أسعار الأراضي وزيادة التكاليف تهدد ب"ركود طويل".. وتقليل مساحات الوحدات وتسهيلات التسديدات سلاح الشركات لكسر ركود المبيعات خلال الصيف

يعانى قطاع العقارات في مصر من أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الوحدات السكنية، والتي أدت بدورها إلى حالة من الركود داخل القطاع، وسط حالة من الترقب لدى كل من الشركات والعملاء بسبب ضبابية المشهد حول مستقبل أسعار العقارات.
من جانبها لجأت الشركات العقارية في مصر لطرح الوحدات السكنية صغيرة المساحة، وطرح مزايا كبيرة للسداد، لمواجهة ركود المبيعات، وجذب المزيد من العملاء، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الشركات لجذب العملاء، مع إتاحة خصومات كبيرة للسداد النقدي للوحدات.
واعتبر مطورون عقاريون أن تنفيذ وحدات صغيرة المساحة يرجع تخفيض تكاليف التنفيذ وزيادة حجم الوحدات لموازنة أسعار السوق بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ على مدار العامين الماضيين، مؤكدين أن المساحات الصغيرة والتسهيلات في السداد أصبحا سلاح الشركات لمواجهة ركود السوق وتسويق الوحدات بأسعار مناسبة للعملاء خوفاً من توقف حركة البيع بالمشروعات المختلفة.
وأضافوا أن الشركات أصبحت تقوم حالياً بتسهيلات في السداد لفترات تصل إلى 10 سنوات للتسهيل على العملاء في سداد الأقساط ولعدم اتجاههم إلى التمويل العقاري البنكي ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ارتفاع الأراضي
أشار المطورون إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي التي تطرحها الوزارة على المطورين تجعل تكاليف تنفيذ المشروعات كبيرة مما يتسبب في رفع أسعار العقار على المستهلك النهائي، مطالبين بتدشين حلول حكومية لعمل على توازن الأسعار خال الفترة المقبلة، ما يضمن للشركات تنفيذ المشروعات وتسويقها بشكل يتناسب مع إمكانيات العملاء.
في البداية أكد المهندس أمجد حسانين، رئيس العمليات بشركة «كابيتال بروبيرتيز» للتطوير العقاري أن الشركات لجأت إلى تقليل المساحات بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنها تتيح للمطور تعظيم الاستفادة من المشروع بسبب كثرة عدد الوحدات.
تسهيلات في السداد
أضاف «حسانين» في تصريحات ل«أهل مصر» أن الشركات العقارية بحاجة ضرورية إلى تدشين تسهيلات متعددة سواء في مقدم الوحدات أو في الأقساط أو في طول فترة السداد مشيراً إلى ضرورة تدشين الشركات لتسهيلات متعددة لجذب العملاء للشراء، لافتاً إلى قيام بعض الشركات بطرح تسهيلات للسداد تصل لنحو 10 سنوات من أجل التسهيل على العملاء بدلاً من 5 سنوات فقط، مشيراً إلى أن الشركة تبحث عن كل ما هو جديد في التسهيلات من أجل جذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء وحثهم على الشراء.
تغيير الخطط
أضاف رئيس العمليات بشركة «كابيتال بروبيرتيز» للتطوير العقاري أن الشركات لجأت إلى تغيير المخططات في بعض مشروعاتها لتواكب حركة التغير في السوق من خلال تقليل نسب المساحات الكبيرة حتى لا يكون عبئاً على المشروع تسويقها خاصة في ظل ارتفاع الأسعار خلال الوقت الراهن.
الحل السحري
من جانبه أكد المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية أن ارتفاع الأسعار سيجعل الطلب على الوحدات صغيرة المساحات، مضيفاً أنها ستشهد طلباً حقيقياً خلال العام الجاري مدعومة بزيادة حركة التعاملات العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري، لافتاً إلى أن الإقبال علي الوحدات ذات المساحات الصغيرة جعل المطورين يتجهون إلى تنفيذها في المشروعات بعد أن كانت المساحات الكبيرة هي الحصان الرابح في المشروعات بالإضافة إلى قيامهم بموازنة الأسعار لطرح الوحدات بأسعار جيدة.
زيادة طفيفة في الأسعار
وأوضح «صبور» أن أسعار العقارات خلال العام الجاري لن تشهد ارتفاعات كبيرة متأثرة بالارتفاع الذي شهدنه الأسعار خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء ساهم إلى حد كبير في ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الجاري بنسبة بلغت نحو 20 %، متوقعاً أن يشهد عام 2018 طلباً كبيراً على المشروعات العقارية التي ستنتهي منتصف العام الجاري.
بدائل تمويلية
نفي رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية أن تكون الشراكات بين الشركات حلاً للأزمة الحالية، موضحاً أن الشركات لن تبحث عن شراكات بقدر ما تبحث عن بدائل تمويلية لسرعة تدوير رأسمالها مطالباً بضرورة تأني الشركات في أعمالها خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء.
ارتفاع مستمر
من جانبه قال المهندس أحمد شلبي، المدير التنفيذي لشركة «تطوير مصر» أن التسهيلات التي تقدمها الشركات العقارية تعتبر هي السبيل الوحيد لجذب أكبر شريحة من العملاء خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات.
جذب العملاء
وقال شلبي إن الشركة تقدم تسهيلات متعددة بمشروعاتها للعملاء تصل إلى آجال سداد تصل إلى نحو 10 سنوات في بعض المشروعات موضحاً أن الخدمات أصبحت أيضاً أحد طرق جذب العملاء لأي مشروع عقاري جديد.
تخفيض المقدمات
وأضاف أن تخفيض مقدمات الوحدات يساعد العملاء على الشراء بشكل كبير خاصة مع التغير المستمر في الأسعار مطالباً جميع الشركات بالبحث عن آليات تسويقية جديدة لتوسيع قاعدة المتعاملين في السوق العقاري.
أبرز التحديات
من جانبه أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية أن ارتفاع الأسعار سيكون أبرز التحديات في مواجهة الشركات العقارية خلال العام الجاري .
انخفاض المعروض
وأشار «بدر الدين» إلى أن أبرز الظواهر التي ستضرب السوق العقاري خلال العام الجاري هي انخفاض المعروض في السوق العقاري من وحدات وتوقف أعمال العديد من الشركات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والمعدات المستخدمة بالإضافة إلى انخفاض المساحات المرفقة من الأراضي الصالحة للاستثمار.
واستطرد أن العام الجاري سيشهد ارتفاعا في الأسعار بنسبة تصل إلى نحو 20 % منوهاً أن الزيادة ستكون نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي بشكل مستمر ودون أية أسباب واضحة .
نقلا عن العدد الورقي.