موجة غلاء مرتقبة للشقق.. هل يستمر الطلب على العقارات؟

تواصل أسعار العقارات ارتفاعها منذ العام الماضي، بعد قرارات الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بداية من تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، ومع كل قرار جديد ينتظر السوق العقاري زيادة في أسعار العقارات بكل شرائحها.
ومع اقتراب اتخاذ الحكومة قرار جديد برفع أسعار الوقود والكهرباء خلال الشهر المقبل، من المنتظر أن ترتفع أسعار العقارت 20% على الأقل، وفقا لتصريحات المطورين العقاريين لمصراوي، مؤكدين، اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف زيادة الأسعار المرتقبة على العملاء، في محاولة لتحسين المبيعات، واستقطاب المشترين.
المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري، قال إن المطورين العقاريين سيرفعون أسعار مشروعاتهم تدريجيًا خلال الفترة المقبلة وحتى ونهاية العام، لافتًا إلى أن زيادة الأسعار لن تؤثر على عمليات الطلب، لسببين، الأول بداية موسم الصيف والذي يشهد فيه القطاع انتعاشة كبيرة نتيجة عودة المصريين العاملين في الخارج.
وتابع: "السبب الثاني انتهاء الودائع البنيكة ذات ال20%، وانتهاء ودائع قناة السويس خلال الشهر الجاري، ما يوفر أموالًا كثيرة ستُضخ في القطاع العقاري باعتباره الوسيلة الاستثمارية الأفضل للمحافظة على قيمة الجنيه.
ولفت رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن أسعار العقارات سترتفع بعد عيد الفطر بنسبة 20% على الأقل، نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء طبقا للخطة السنوية والتي ستستمر حتى 2022 وصولا لرفع الدعم النهائي.
وأكد المهندس صبري إبراهيم المدير التنفيذي لشركة المتحدة للمقاولات والتكنولوجيا، أن الحل الأفضل لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء والخامات والتي تنعكس على أسعار الوحدات السكنية هو معرفة الأساليب الحديثة الخاصة بالبناء، وأصبح يمكن تنفيذ مبانٍ صديقة للبيئة وبتكلفة أقل بكثير تخدم المطور العقاري والعملاء.
"المباني منخفضة التكاليف توفر 40% على الأقل عن استخدام الخراسانات والطوب"، هكذا وصف المدير التنفيذي لشركة المتحدة للمقاولات والتكنولوجيا، أهمية استخدام الفكر الهندسي الحديث في البناء والإنشاء، فأصبح يمكن استخدام الحوائط الفل والواجهات الزجاجية بجانب استخدام الاستيل الصلب بدلا من الأعمدة الخرسانية، وهذا يوفر الكثير من التكلفة لكن للأسف العملاء لا يفضلون هذا النوع من المباني.
وقال الخبير العقاري عبدالحميد جادو، إن تفعيل دور التمويل العقاري لمواجهة ارتفاعات أسعار العقارات، هو الحل الأفضل لأزمة الأسعار الجنونية، فوجود فترات سداد أكبر مع تقليل فوائد التمويل العقاري سيختلف الأمر كثيرًا.
وعن تراجع عمليات الشراء، أضاف الخبير العقاري، أن عمليات الطلب على شراء العقارات لن تتأثر خلال الفترة المقبلة، فالطلب على العقار عالي جدًا مهما تغيرت الأسعار، لافتًا إلى أن سعر المتر السكني في مصر ما زال الأرخص في المنطقة، وبالتالي طلبات العرب الراغبين العيش في مصر بجانب طلبات المصريين في الخارج، على شراء العقار سينعش السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال المهندس سالم فاروق العضو المنتدب لشركة البناء للتعمير للاستثمار العقاري، إنه منذ قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية بدأ بعض المستثمرين والمطورين تنفيذ وحدات سكنية بمساحات أقل من 100 مترًا، حتى تتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء، لا يمكن الآن تنفيذ وحداد 180 و200 متر.
ولفت فاروق، إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار العقارات لن تقل عن 25%، لكن الشركات العقارية ستحاول رفع أسعار مشروعاتهم تدريجيًا، بجانب تقليل نسب المقدم للوحدة، ومد فترات السداد، والتي مكن أن تتجاوز 8 سنوات.
وأوضح العضو المنتدب لشركة البناء للتعمير، أن السوق العقاري المصري شهد حالة من الطلب والقدرة الشرائية لم تحدث من قبل منذ قرار التعويم، فالطلب على شراء الوحدات السكنية بمختلف الشرائح لن يتراجع مع زيادة الأسعار.
اقرأ أيضًا:
تحذير: موجة جنون تضرب أسعار العقارات بعد العيد.. و"الإسكان" المتهم الأول