أكد عدد من الخبراء العقاريون على إيجابية قرار البنك المركزي اليوم بتحرير سعر الصرف لكافة القطاعات الإقتصادية، وإن كان الأمر لا يزال غير مؤكدا حاليا حول تأثير ذلك القرار على السوق العقارية المحلية، وأسعار الوحدات، وتكلفة التنفيذ للمشروعات العقارية المختلفة، مشيرين إلى أن تذبذب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تسبب في ارتفاعات سعرية كبيرة بالسوق. وأشاروا إلى أن أبرز التأثيرات المباشرة على القطاع تتمثل في الاستقرار النسبي للفترة المتبقية من العام الحالي لأسعار الوحدات السكنية، مقابل ارتفاع متوقع في قيمة الإيجارات للوحدات الإدارية، لافتين إلى أن هذا القرار يمكن الشركات من تحديد تكلفة تنفيذ مشروعاتها وفقا لمتوسط سعر شراء الدولار المحدد بما يجعل قيمة الوحدة غير قابلة للتذبذب والارتفاع من جانبه قال أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر، أنه لا يمكن الجزم بالتأثيرات السلبية أو الإيجابية لقرار البنك المركزي اليوم بتحرير سعر الصرف، على السوق العقاري وأضاف سامي أنه فيما يتعلق بالجزء السكني فإن العملاء المغتربين الذين يقوموا بشراء الوحدات من الخارج يمكنهم الحصول على وحدة سكنية بسعر أقل نظرا لتغيير العملة وفقا للسعر المعلن والذي ارتفع عن السعر القديم، مشيرا إلى أنه من الممكن الحديث حول مزيد من التأثيرات على السوق خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أنه في حالة توافر العملة في البنوك بما يمكن من استيراد مواد البناء من الخارج سيسهل عملية احتساب تكلفة تنفيذ المشروعات وعدم التذبذب طوال فترة تنفيذ المشروع نتيجة عدم استقرار سعر الجنيه أمام الدولار، لافتا إلى أن التحدي الأبرز هو توافر العملة أمام الشركات المستوردة. وحول التوقعات الخاصة بتأثير ذلك القرار على أسعار الوحدات العقاري، لفت إلى أن هناك سقف للقدر الشرائية للعميل المستهدف لا يمكن للمطور تخطيه، حتى لا تتعرض وحدته للبوار، لذا فليس من المتوقع ظهور زيادات سعرية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة بعدما تم مؤخرا. وأكد نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة B2B للتسويق العقاري، أن قرار تحرير سعر الصرف ذو تأثيرات إيجابية على القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث أنه يقضي على السوق السوداء التي تسببت في الوصول بأسعار الجنيه مقابل الدولار لارتفاعات كبيرة، مشيرا إلى أن القطاع العقاري سيكون المستفيد الأكبر من هذا القرار. وأوضح عادل أن هذا القرار سيوجه أنظار العملاء للعقار بإعتباره ملاذا آمنا للاستثمار نظرا لثبات سعر الدولار وهو ما يجعل المقارنة واضحة بين الاستثمار في الدولار والاستثمار في الدولار، فضلا عن تشجيع العديد من العملاء لاتخاذ قراراهم الشرائي للوحدات التي يخططون للحصول عليها، وخاصة مع وجود طلب حقيقي على الوحدات في ظل استمرار الفجوة الثابتة بين العرض والطلب. وقال أنه لم يعد هناك مبرر لدى المطورين العقاريين لرفع أسعار الوحدات استنادا على مبدأ ارتفاع تكلفة التنفيذ نظرا لاستيراد مواد بناء من الخارج، حيث أصبحت التكلفة واضحة منذ التخطيط للمشروع اعتمادا على سعر البنك المركزي، لذا فمن المتوقع ثبات نسبي في الأسعار خلال المرحلة المقبلة. وأشار كريم فهيم، العضو المنتدب لشركة إيرا للتسويق العقاري، أن إلى على القطاع العقاري سيكون على الوحدات الإدارية والتجارية في المراكز التجارية الكبرى، والتي تتم تعاقداتها بالدولار، مضيفا أن قيمة هذه التعاقدات كانت محددة وفقا لسعر العملة الرسمي المعلن والذي تراوح بين 7 و 8 جنيه خلال العام الجاري، ليرتفع ل13 جنيه مع قرار التعويم، وهو ما يعكس الإرتفاع الذي تواجهه الشركات المؤجرة لتلك المقرات. ويرى فهيم أن أبرز التأثيرات المباشرة لقرار البنك المركزي اليوم بتحرير سعر الصرف ارتفاع قيمة المواد الخام المستوردة من الخارج يرفع أسعار تكلفة التنفيذ، نظرا لوجود سعر مبدأي من البنك المركزي محدد بقيمة 13 جنيه سينطلق منه البنوك لزيادات أخرى محتملة، وهو ما يجعل الزيادات السعرية متوقعة للوحدات السكنية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أنه يمكن الجزم بشكل أكبر حول التأثيرات الإيجابية والسلبية لذلك القرار خلال أسبوعين
