أكد عدد من الخبراء أن متوسط نسبة الزيادة السعرية التي تبلغها أسعار الوحدات السكنية بنهاية العام الجاري لن يقل عن 20% ، مقارنة بنهاية العام الماضي ، وذلك في ضوء عدد من المعطيات أهمها استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ،وما تمثله هذه الأزمة من توابع على كافة المواد الداخلة في صناعة العقار ، وكذلك ارتفاع أسعار الأراضي في إطار قلة الطروحات التي تمت خلال العام الجاري ، بالإضافة إلى تراكم الطلب الحقيقي وعدم القدرة على الوفاء به. من جانبه قال طارق بهاء ، مدير القطاع التجاري بشركة أبراج مصر العقارية ، أن الزيادة التي ستضاف على أسعار الوحدات السكنية بنهاية العام الجاري لن تقل عن 30% ، وذلك في ضوء استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار ، لافتا إلى أنه على المدى القريب فإن هذا يبشر بالإقبال على شراء الوحدات السكنية بإعتبار العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار ،ولكنه يتسبب على المدى المتوسط في زيادة أسعار الوحدات السكنية. ولفت إلى أن معظم مواد البناء الداخلة في صناعة العقار يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة وهو ما يعني تكلفة إضافية على قيمة الوحدة يتحملها العميل في نهاية المطاف ، وهي الزيادة التي سيتحملها مرغما نظرا لأن الطلب في السوق العقارية طلب حقيقي وليس من أجل الإستثمار. وأضاف نهاد عادل ، رئيس مجلس إدارة شركة B2B للتسويق العقاري ، أنه من المتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار الوحدات السكنية ين 25 و 30 % مقارنة بنهاية العام ال ماضي ، نظرا لاستمرار الفجوة بين المعروض والمطلوب ، وعدم قدرة السوق على الوفاء بهذه الاحتياجات من الوحدات ،وهو ما يتسبب في تراكم الطلب مع نقص الوحدات المعروضة. ويرى عادل أنه لا يوجد متهم رئيسي في قضية ارتفاع الأسعار للوحدات السكنية، وذلك في سوق تعتمد على قواعد أساسية هي فكرة العرض والطلب ، مشيرا إلى أنه في حالة نقص المعروض من الأراضي تشتد المنافسة عليها ، ومن ثم ارتفاع أسعارها ، وهي الزيادة التي يتحملها العميل في النهاية ، لذا فإن حل الأزمة يتمثل في زيادة المعروض من الأراضي من قبل الدولة. وفي سياق متصل قال محمد جمال ، رئيس مجلس إدارة شركة باكت للاستثمار العقاري ، أنه من المتوقع أن تصل الزيادة السعرية ل20 % بنهاية العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي ، على أن تصل ل25 % بنهاية العام المقبل في حالة استمرار أزمة الدولار ،مشيرا إلى أن جزء من هذه الزيادة هي زيادة طبيعية،والنسبة الأخرى نتيجة أزمة الدولار التي اشتدت مؤخرا.
