خبراء : " الصيف " يشعل الموسم العقاري .. و25% زيادة متوقعة في الاسعار

تراوحت الزيادة السعرية داخل السوق العقارية منذ مطلع العام وحتى مايو الماضي بين 10 الى 15 % ، ومن المتوقع في حالة عدم تدخل الحكومة والمطور لمواجهة هذا الإنفلات السعري أن ترتفع الأسعار أكثر خلال الربع الأخير من العام الجاري بنسبة قد تصل الى 25%.
سوق عقارية بدأت عاما جديدا بالعديد من المؤشرات الإيجابية التي تجعلها القطاع الأكثر نموا خلال السنوات المقبلة مدعومة بتوقيع الحكومة العديد من مذكرات التفاهم على هامش قمة مارس الاقتصادية وتحويل تلك المذكرات لعقود استثمارية إضافة الى بدء العديد من الشركات فى تسويق مشروعات جديدة الى جانب دخول الحكومة لمعترك المنافسة من خلال بناء وحدات لمتوسطي الدخل والتوسع فى وحدات محدودي الدخل مما يؤكد نشاط كبير للسوق خلال موسم الصيف الا إن تحديات كثيرة تواجه ذلك .
الموسم العقاري خلال العام الجاري سيواجهه سلاح ذو حدين يتمثل فى شهر رمضان والذي عادة ما تنخفض فيه حركة مبيعات العقار الا إن شهر رمضان ياتي خلال العام فى بداية الموسم العقاري وعادة ماتقوم الشركات بحملات إعلانية مكثفة لعرض منتجاتها مما يشير الى انطلاقة قوية للقطاع عقب انتهاء " رمضان " مباشرة الا إن الانفلات السعري للوحدات خلال الفترة الحالية يشير الي زيادة مرتقبة ربما تصل الى 25% .
خبراء التسويق العقاري أكدوا أن الإرتفاع السعري الذي تشهده السوق العقارية منذ مطلع العام الجاري يجب أن يواجه بحل سريع من قبل المطورين العقاريين أنفسهم ، حتى لا يصطدموا بعودة إحجام العملاء عن الشراء ، خاصة وأن العميل يضع سقف مالي للوحدة لا تسمح قدراته المالية بتجاوزه .
المهندس أشرف دويدار ، العضو المنتدب شركة العاشر للتنمية والاستثمار العقاري "زيزينيا"، أن الصيف المقبل سيشهد استمرارا في إرتفاع الاسعار التي تشهدها السوق العقارية حاليا لكافة الشرائح السكنية ،مؤكدا أن فترة الصيف لن تشهد هدوءا في عملية البيع نتيجة ابتدائها بشهر رمضان ، ولكن سيتم استغلال تلك الفترة والتي تتوافق مع الأجازات السنوية في تدشين مزيد من الحملات الإعلانية للمشروعات ، خاصة الدعاية التليفزيونية نتيجة اهتمام المواطنين بمتابعة البرامج التليفزيونية خلال الشهر الكريم.
وأوضح دويدار أن العام الجاري يشهد ارتفاعا مستمرا في الأسعار مرتبطا بالإرتفاعات في أسعار الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان والتي يحددها بالأساس المطورين العقاريين نظرا لتحديدهم أسعارا مرتفعة في العروض المالية التي يتم التقدم بها للمشاركة في المزايدات بنظام المظاريف المغلقة التي تعتمد عليها الوزارة في توفير الأراضي الاستثمارية ، لافتا إلى أن هذا الجنون السعري يجب أن يتوقف من قبل المستثمرين أولا.
وأكد أن استمرار البيع بنفس الأسعار الحالية يمكن أن يؤدي لعودة الإحجام من قبل العملاء مرة أخرى وهو ما يتسبب في عدم الاستفادة من فترة الصيف والتي تمثل قمة الرواج لدى الشركات العقارية ، وهي الفترة المرتبطة بعودة جزء كبير من المصريين العاملين بالخارج ، وكذلك ارتباطها بالأجازات السنوية، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي أن يصل سعر المتر إلى 6 آلاف جنيه لبعض المناطق بالقاهرة الجديدة في المزايدة الأخيرة ، وهو ما يعكس إلى أي مدى تصل أسعار الوحدات السكنية عند بيعها بهذا المشروع.
ومن ناحيته قال أيمن سامي ، مدير JLL مصر للاستشارات العقارية ، أن هناك العديد من العوامل التي تتحكم بشكل رئيسي في أسعار الوحدات ، والتي يأتي في مقدمتها الأسعار التي يتم طرح الأراضي بها ، وكذلك أسعار مواد البناء وأسعار الدولار ، بالإضافة إلى معدلات التضخم ، وهو ما يجعل فترة الصيف واحدة من العوامل التي تتسبب في رفع الأسعار وليس العامل الرئيسي، موضحا أن تكلفة تنفيذ الوحدة وهامش الربح الذي تضعه الشركة عاملان رئيسيان في تحديد سعر الوحدة السكنية.
وأوضح أن إرتفاع حجم الطلب داخل السوق يدفع أسعار الوحدات السكنية للارتفاع ، أيا كانت الفترة التي يتم التسويق خلالها ، موضحا أن اسعار الوحدات ارتفعت بنسبة 15 % خلال الربع الأول وهو ما يعكس عودة حركة المبيعات لسابق نشاطها، ومن المتوقع استمرار تلك الموجة من الارتفاع خلال شهر رمضان.
وقال سامي أن طرح وزارة الإسكان لمشروع "دار مصر" للاسكان المتوسط ساهم بدور فاعل في إيجاد شريحة سعرية جديدة تنتمي بحق للطبقة المتوسطة ، وسيكون له دور فاعل في ضبط الاسعار داخل السوق ، متوقعا ارتفاع الأسعار خلال الربع الثالث من العام الجاري .
ومن ناحيته قال طارق بهاء ، مدير القطاع التجاري بشركة أبراج مصر العقارية ، أن السوق العقارية شهدت هدوء نسبي خلال شهري إبريل ومايو الماضيين وهو ما يجعل هناك آمال كبرى معلقة على شهر يونيو الجاري ليحدد استمرار هذا الهدوء أو استعادة النشاط الذي شهدته السوق بنهاية الربع الأول، موضحا أن هذا الهدوء لا يعني توقف المبيعات ولكن بطئها إلى حد كبير .
وأشار إلى أن شهر رمضان ياتي هذا العام في بداية فصل الصيف مما يعني أن الموسم يمكن تداركه خلال باقي فترة الصيف ، لأنه رغم توسط شهر رمضان لصيف العام الماضي إلا أنه كان صيفا مربحا للعديد من الشركات العقارية خاصة التي تعمل في تنفيذ المشروعات بالمناطق الساحلية ،ومن المتوقع أن تبدأ الشركات في تدشين العديد من الحملات الإعلانية قبل بدء شهر رمضان والتي تستمر خلاله.
وأوضح أن هناك العديد من المشروعات التي من المقرر بدء تنفيذها خلال فترة الصيف المقبل والتي سيتم البدء في تسويقها مع بدء التنفيذ، وهو ما يبشر بإنتعاشة في حركة المبيعات استغلالا لذلك النشاط والتحرك الذي تشهده السوق ، بالإضافة إلى انتهاء حالة الترقب لدى قاعدة كبيرة من العملاء، لافتا إلى أنه في حالة استمرار الإرتفاع السعري الذي تشهده السوق حاليا فإن الزيادة لن تقل عن 30 % بنهاية العام الجاري.
ومن ناحيته طالب محمد بناني ، نائب رئيس شركة كولدويل بانكرز نيو هومز للتسويق العقاري بضرورة وجود طريقة للتعامل مع الإنفلات السعري الذي تشهده السوق خلال الفترة الأخيرة ، خاصة وأنها طالت كافة الشراح السكنية ، لأن استمرار الإرتفاع السعري بهذا الشكل من الممكن أن يؤدي لعودة الركود في حركة المبيعات بشكل كبير ، خاصة وأن العملاء أيضا لديهم سقف في سعر الوحدة السكنية.
وأشار إلى أن الزيادة السعرية منذ مطلع العام وحتى مايو الماضي تراوحت بين 10 و15 % ، ومن المتوقع في حالة عدم التدخل للتعامل مع هذا الإنفلات أن تشتد الأسعار مع الربع الأخير من العام الجاري، متوقعا ألا يختلف الصيف الحالي عن الصيف الماضي حيث ستشهد هذه الفترة تحسنا في حركة المبيعات خاصة في المشروعات بمنطقة الساحل الشمالي.
وطالب بناني المطورين العقاريين بالتعامل بجدية مع ارتفاع أسعار الوحدات، والتشاور حول السقف الذي تصل إليه الأسعار والتوقف عن رفع أسعار الأراضي أو الوحدات السكنية ، خاصة وأن وزارة الإسكان ليس لديها حل لتقدمه في هذه الأزمة والسوق مفتوح أمام الجميع .
وقال عماد المسعودي ، الرئيس التنفيذي لموقع عقار ماب دوت كوم ، أن حركة المبيعات خلال إبريل ومايو كانت ناجحة بشكل كبير ، وهو ما يجعلها بداية قوية لفترة الصيف ، مدعومة بارتفاعات مبيعات الشركات خلال تلك الفترة ، مشيرا إلى أن فترة الصيف هذا العام ستشهد عودة مزيد من المصريين العاملين بالخارج ، والذين كانوا يرفضون العودة خلال السنوات الماضية لعدم اطمئنانهم من الناحية الأمنية.
وتوقع المسعودي آداء نوعي متميز للسوق خلال الصيف الحالي خاصة في شهري يوليو وأغسطس اعتمادا على عدد كبير من المؤشرات الإيجابية التي ظهرت خلال الربع الأول وكذلك إعلان عدد كبير من الشركات عن بدء تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة ، مؤكدا تلقي استفسارات عديدة حول المشروعات التي سيتم طرحها في مناطق مختلفة خلال فترة الصيف وهو ما يبشر بحركة مبيعات قوية.