آي جي آي: 10 مليارات جنيه اجمالي استثمارات مشروع " أشجار سيتي "

نتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية لشراء 350 فدانا لتدشين مدينة سكنية تضم 18 الف وحدة
تنفيذ المرحلة الأخيرة من "حي الأشجار" باستثمارات 100 مليون جنيه ..وتسليمها 2016
نستهدف تسويق 1000 وحدة بقيمة 500 مليون جنيه.. وتسليم 500 وحدة بنهاية العام
ندرس اقامة مشروعات خدمية وادارية وطبية على مساحة 100 الف متر تمتلكها الشر
قال المهندس طارق بهاء مدير التسويق والمبيعات بشركة آي جي آي العقارية إنه تم الإنتهاء من تسويق نحو 30% من المرحلة الثالثة من مشروع أشجار سيتي بالسادس من أكتوبر والتي تضم 4300 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100:170 متر باستثمارات تبلغ 3 مليار جنيه،مشيرا إلى أنه من المقرر البدء في تسليم المرحلة الأولى من المشروع بنهاية العام الجاري .
وأوضح بهاء في حواره ل"أموال الغد"أن مشروع اشجار سيتي يقام على 4 مراحل بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 10 مليار جنيه على مساحة 150 فدان لتدشين وحدات سكنية تنتمي لشريحة الإسكان المتوسط،حيث تم الإنتهاء من تسويق المرحلتين الأولى والثانية،ولم يتم التخطيط حتى الآن للمرحلة الرابعة من المشروع،مشيرا إلى أن الشركة تركز جهودها على تسليم المرحلة الأولى وتنفيذ باقي مراحل المشروع.
وأضاف أنه جاري التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء 350 فدان مجاورة لمشروع أشجار سيتي ومملوكة للهيئة بحيث تستخدم كتوسعات للمشروع الذي يستهدف تدشين مدينة سكنية متكاملة تضم نحو 18 ألف وحدة سكنية،موضحا أن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة مع الهيئة.
وأوضح أن هذا المشروع يشارك فيه بنك فيصل بنسبة 40% كما يمول البنك الأهلي الإنشاءات في جزء من المشروع بقيمة 180 مليون جنيه.
وأشار مدير التسويق والمبيعات بشركة آي جي آي العقارية إلى أن الشركة تنفذ حاليا المرحلة الأخيرة من مشروع حي الأشجار "the neighbourhood" باستثمارات 100 مليون جنيه بتمويل ذاتي والتي من المقرر الإنتهاء منها في 2016،والتي تضم 13 عمارة سكنية بمساحات تتراوح بين 140:170 متر للوحدة السكنية.
وأوضح أن الشركة تستهدف تسويق نحو 1000 وحدة سكنية بقيمة بيعية تصل إلى نحو 500 مليون جنيه،وكذلك تسليم 500 وحدة سكنية بمشروع أشجار سيتي بنهاية العام الجاري.
وأضاف أن الشركة لديها مخزون أراضي تصل مساحته الى 100 ألف متر لم يتم تنميتها ومن المقرر إقامة مشروعات خدمية وطبية وإدارية عليها والتي ستطورها الشركة بنفسها أو بالشراكة مع شركات متخصصة في هذه المجالات .
وأضاف المهندس طارق بهاء أن السوق العقارية ستشهد نشاطا ملحوظا خلال العام الجاري مدفوعة بحركة الطلب المؤجلة منذ 3 سنوات فضلا عن العجز السنوي في عدد الوحدات،حيث سيشمل هذا الطلب كافة الشرائح السكنية وخاصة المتوسطة وفوق المتوسطة،لافتا إلى أن حالة الترقب كانت المسيطر الرئيسي على السوق العقارية المصرية خلال الفترة الماضية سواء من قبل المطور العقاري الذي توقف عن ضخ استثمارات جديدة أو بالنسبة للعميل الذي قام بتأجيل قراره الشرائي.
وأشار إلى أن حركة البيع والشراء بدأت في التحسن النسبي خلال الربع الأول من العام كما بدأ عدد من المطورين العقاريين في إتخاذ خطوات مكثفة للعمل بنشاط مرة أخرى بمشروعاتهم للتعامل مع هذا الحجم من الطلب على العقار،مؤكدا أن الإنتخابات الرئاسية وما يعقبها من استحقاقات ديمقراطية لن تشغل المواطنين عن الشراء أو المطورين عن العمل بمشروعاتهم وخاصة مع إتجاه الأوضاع السياسية والأمنية للاستقرار.
وأكد بهاء أن طرح الأراضي الاستثمارية بنظام المزايدة غير مجدي من الناحية الإقتصادية وخاصة مع نقص المعروض من الأراضي وهو ما يتسبب في رفع الأسعار ومن ثم رفع تكلفة المشروع وارتفاع تكلفة الوحدة السكنية،لذا يجب الطرح وفق نظم تحفيزية للمستثمرين تراعي عدة عوامل.
وأشار الى أن هذه العوامل تتمثل في سابقة أعمال المطور العقاري وقدرته على تنمية الأرض المعروضة للبيع وكذلك القيمة التنموية للمشروع ومساهمته في تعمير وتنمية المنطقة الموجود بها وحاجة المنطقة له،وذلك بالإضافة إلى الشريحة السكنية المستهدف توفير الوحدات السكنية لها من المشروع والتي يختلف ثمن وحدتها من شريحة لأخرى .
وأوضح أن أفضل النظم حاليا هو الطرح بالمظاريف المغلقة لأنها لا تؤدي لرفع ثمن الأرض ،حيث يجب ألا تتعامل الدولة مع الأرض على أنها سلعة تتاجر بها ولكنها آداة تمتلكها لتحقيق تنمية شاملة.
ولفت المهندس طارق بهاء إلى أن طرح الأراضي بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من الأنظمة التي تغفل عنها رغم وجود قانون ينظم توفير الأرض بهذا النظام ،والذي يوفر المادة الخام للمطور العقاري والتي توفر ثمن الأرض عليه لتوجيهه لاستكمال المشروع،فضلا عن أن عائد حصول الحكومة علىى وحدات سكنية من المشروع يكون أعلى من بيع الأرض كما هو الحال في مشروع مدينتي وخاصة أن سعر الوحدة السكنية في إرتفاع مستمر.
وأضاف أن هذا النظام يمكن الدولة من الاستفادة من مخزون الأراضي المتاح لديها وتوفير أراضي بالسوق العقارية وخاصة مع التوقف عن الطرح خلال ال3 سنوات الماضي مما تسبب في نفاذ مخزون الأراضي لدى العديد من المستثمرين العقاريين.
وأكد بهاء أن السوق العقارية المصرية بها أكبر نسبة طلب وأرخص سعر للوحدة السكنية مقارنة بالدول الأخرى وكذلك أعلى عائد استثمار وهي العوامل التي يجب على الحكومة الاستفادة منها لجذب مزيد من المستثمرين ولكن بعد إتخاذ عدة إجراءات.
وأضاف أن هذه الإجراءات تتمثل في إلتزام الحكومة بتعاقداتها مع المستثمرين المحليين والأجانب وألا تتغير هذه التعاقدات بتغير الأنظمة،وتقليل الإجراءات الحكومية المطلوبة للحصول على تراخيص المشروعات والمخططات التفصيلية وكذلك إنهاء التسويات القائمة مع المستثمرين والتي بدأتها الدولة منذ 3 سنوات دون إغلاق هذا الملف الهام الذي يؤثر على سمعة الاستثمار بالسوق المصرية.
وأكد أن تعامل القطاع المصرفي مع المطور العقاري لا يزال من المعوقات التي تواجه السوق العقارية وخاصة مع أهمية البنوك كمؤسسة تمويلية كبرى،وكذلك عدم إنهاء تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية والتي تعتبر إنطلاقة جديدة للاستثمار العقاري لما تتضمنه من تعديلات تقضي على مع معظم المشكلات التي تواجه الاستثمار العقاري.
وأشار إلى أن التيسيرات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الإسكان تعتبر خطوة لتحقيق هذه الإجراءات والتي تضمنت مد فترات تنفيذ المشروعات للمستثمين الجادين ومد فترات تقسيط ثمن الأرض فضلا عن بعض التيسيرات المتعلقة بخفض الفائدة على المستحقات المتأخرة لصالح الهيئة.
وأضاف أن مبادرة البنك المركزي لتوفير التمويل العقاري لمحدودي الدخل والموافقة على تعديلات قانون التمويل العقاري ستنعش قطاع التمويل العقاري الذي لم يحقق إنطلاقة كامله منذ تأسيسه نتيجة القوانين المقيدة له،لافتا إلى أن مبادرة المركزي تحل أزمة المستفيد الأكبر من الوحدات السكنية وهم محدودي ومتوسطي الدخل مما يؤثر إيجابا على السوق العقارية وزيادة الوحدات المنتجة.
وقال المهندس طارق بهاء إن الطلب حاليا يتجه على الوحدات السكنية المتوسطة وفوق المتوسطة وخاصة بعد تغير مفهوم الإسكان الفاخر عقب ثورة يناير ،وهو ما دفع الشركات العقارية لتغيير مخاطت وحداتها للتعامل بمرونة مع هذا التغير في نوع الوحدة التي يريدها العميل.
وفي سياق متصل يرى مدير التسويق والمبيعات بشركة آي جي آي العقارية أنه لا يمكن التنبؤ بالحد الأقصى الذي ستصل إليه أسعار مواد البناء وخاصة مع إرتفاعها المستمر ودون وجود معايير ثابتة يمكن قياس نسبة الإرتفاع بواسطتها،لافتا إلى أنه أيا كانت أسباب هذا الإرتفاع إلا أن محصلته النهائية تتمثل في إرتفاع سعر الوحدة السكنية.
ودعا الحكومة الى إتخاذ إجراءات فعلية للسيطرة على الإنفلات السعري في أسعار مواد البناء والتي تتمثل في حل أزمة الطاقة لمصانع مواد البناء والرقابة على المنتج منذ خروجه من المصنع وصولا للمورد لضبط الأسعار.
ويرى بهاء أن مشروع القوات المسلحة لتدشين مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل سيمثل انتعاشة كبرى بقطاع المقاولات فضلا عن توفيره لوحدات سكنية لشريحة كبيرة من المواطنين ولكنه يحتاج لإعلان مزيد من التفاصيل حول المشروع والتي تتعلق بشروط الحصول على هذه الوحدات وكذلك سبل الرقابة على منح هذه الوحدات حتى لا تصل لمستحقيها.
وأكد أن معرض ومؤتمر سيتي سكيب نيكست موف يعمل على تنشيط حركة المبيعات بالسوق اوالاستفادة من المخزون المتراكم على الطلب طوال الفترة الماضية،وخاصة مع تحسن الأوضاع السياسية والتوجه نحو الاستقرار الأمني والسياسي وهو ما يبشر بنجاح المعرض،مشيرا إلى أن المعرض يعتبر فرصة متميزة لقياس أوضاع السوق والتعرف على حركة العرض والطلب.