"بيتا إيجيبت"تضخ 100 مليون جنيه استثمارات جديدة في مشروعاتها خلال 2014

قال علاء فكري رئيس شركة بيتا ايجيبت للاستثمار العقاري أن شركته تخطط لتدشين مشروع "بيتا جرينز" للإسكان المتوسط على 19 فدان حصلت عليها الشركة مؤخرا من الطرح الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية بالمظاريف المغلقة.
وأضاف فكري في حواره ل"أموال الغد" أنه جاري تسلم الأرض وإنهاء إجراءاتها التعاقدية والمساحية على أن يتم التعاقد مع الهيئة قريبا،موضحا أن المشروع سيقام على 3 مراحل والمقرر الإنتهاء منه خلال 5 سنواتعلى أن يبدأ التنفيذ في المرحلة الأولى بمجرد الحصول على القرار الوزارى والمخطط التفصيلي .
وأشار إلى أن المشروع يتضمن وحدات سكنية متوسطة تتراوح بين 100:180 متر للوحدة ،ومن المقرر أن يحقق عوائد بيعية بنحو 400 مليون جنيه،مؤكدا أن الشركة تستهدف توفير وحدات سكنية للشريحة المتوسطة التي تمثل الجزء الأكبر من المجتمع المصري.
وكشف عن خطة شركته لضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام الجاري للبدء في تنفيذ مشروع "بيتا جرينز" واستكمال المرحلة الرابعة من كومباوند جولف ريزيدانس المقام على مساحة22 فدان بأكتوبر لتدشين 600 وحدة سكنية.
وأكد أن الشركة تخطط لإفتتاح فرع جديد لها في شمال أفريقيا وذلك بعد إغلاق فرعها بالسعودية نتيجة الإجراءات المعقدة للعمل هناك،حيث تجري المفاضلة حاليا بين المغرب والجزائر بحسب الفرص الاستثمارية بكل منهما وقوانين الاستثمار والضرائب بكلا الدوليتن.
وأوضح فكري أن الإجراءات الحكومية البطيئة للحصول على التراخيص والمخططات التفصيلية للمشروعات تمثل العائق الرئيسي للبدء في تنفيذها،مطالبا بتوحيد هذه الإجراءات والتقليل منها بما يمكن المستثمرين من البدء في تنفيذ مخططاتهم بمجرد الحصول على الأرض.
وأضاف أن ضعف الآداء الحكومي وعدم إتخاذ القرارات واستمرار ظاهرة الأيدي المرتعشة في القطاعات الحكومية المختلفة وكذلك عدم وجود حماية قانونية للموظف الحكومي نتيجة القوانين والتشريعات الجامدة والتي لا تراعي حركة الاستثمار تمثل العوائق الأبرز أمام الاستثمار العقاري،مشيرا إلى أن البطء في منح التراخيص يقلل المعروض من الوحدات بالسوق.
وأكد رئيس شركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقاري أن المستثمر المحلي يمثل مرآة للمستثمر الأجنبي وهو ما يحتم على الحكومة القضاء على كافة المعوقات التي تواجهه وتقديم المحفزات الاستثمارية له،مشيرا إلى أن المستثمر المحلي يأتي في المرتبة الثانية من حيث إهتمام الحكومة وهو ما يضر بحركة الاستثمار ويقدم رسالة سلبية للمستثمر الأجنبي حول السوق المصرية.
ويرى أن ترتيب المستثمر المحلي بالمرتبة الثانية وتباطؤ السوق العقارية وسيطرة حالة الترقب من قبل المستثمر والعميل تسببوا في هروب المستثمر المحلي قبل المستثمر الأجنبي من السوق خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف أن الحكومة يجب أن تسوق الفرص الاستثمارية المتاحة بها عَبر تحديد الأنشطة للمستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي على أن يكون معيار التحديد قائم على وضع المستثمر المحلي في المرتبة الأولى ،موضحا ضرورة وجود اشتراطات محددةللسماح للمستثمر الأجنبي بالتواجد بالسوق المصرية،وألا تكون السوق مفتوحة للمستثمرين الأجانب دون تحقيق مزايا مالية لصالح الدولة.
ويرى المهندس علاء فكري أن طرح الأراضي بنظام المزايدة من الأنظمة الناجحة والشفافة بخلاف الأنظمة الأخرى لأنها تتم بشكل علني وشفاف فضلا عن تحقيق عائد مادي جيد للدولة ويمكن أن يتم تحسينها باشتراط معرفة الملاءة المالية للشركة التي تسعى للاشتراك بالمزايدة ومدى قدرتها على تنفيذ المشروع وكذلك سابقة أعمالها ،لافتا إلى أنه يمكن التغلب على مشكلة رفع الأسعار التي يتسبب بها هذا النظام عبر طريقتين.
وأوضح أن الطريقة الأولى تتمثل في عدم إحتساب السعر المبدئي للأرض بزيادة 10% عن السعر الأخير خاصة وأن هذه الآلية ترسخ لمبدأ الزيادة السعرية،بينما تتمثل الطريقة الثانية في طرح مزيد من الأراضي مما يزيد من العرض داخل السوق ويؤدي الى بيع الاراضي باسعارها الحقيقية دون مغالات من المستثمرين بسبب نقص الاراضي لديهم مما ينعكس بشكل ايجابي علي اسعار الوحدات وتوافرها داخل السوق المصرية .
وطالب فكري الدولة بتطوير عملية طرح الأراضي وتخصص مساحات تتناسب مع القدرات التطويرية للشركات بحيث تتنوع المساحات المطروحة وألا يتم التركيز في الطرح على الأراضي الخاصة بالمشروعات الاستثمارية الضخمة.
وأشار الى ضرورة توجه الدولة نحو تفعيل آلية الشراكة مع القطاع الخاص بحيث يكون نصيب الدولة من هذه الشراكة توفير الأرض التي تمثل الجزء الأكبر من المشروع على أن تحصل على قيمة الأرض في شكل وحدات سكنيةوهو ما يحقق عائد أكبر للدولة ،خاصةوأنه مع إنتهاء المشروع يكون ثمن الوحدات أعلى من قيمة الأرض مع بدء المشروع كما إن هذا النظام يدعم الدولة في الاستفادة من مخزون الأراضي لديها وتنميتها وتوفير المسكن الملائم لشريحة كبيرة من المواطنين .
وأكد أن أزمة السكن في مصر ليست نتيجة ارتفاع سعر الوحدات السكنية والتي تعد القيمة الأكثر إنخفاضا مقارنة بدول أخرى،ولكن الأزمة في إنخفاض دخل المواطن المصري.
وأضاف أن الاستثمار بالمحافظات لا يختلف كثيرا عن الاستثمار بالمدن الجديدة نتيجة عدم وجود أراضي في عدد من المحافظات الكبرى خاصة محافظات الدلتا،وكذلك عدم وجود خطة استثمارية واضحة في المحافظات الساحلية والتي توقف معظمها عن الطرح بدعوى إعادة تخطيط المحافظة ،كما أن الطرح بالمدن الجديدة يعتمد على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مما يتسبب في نقص الفرص الاستثمارية المعروضة بالسوق العقارية.
وفي سياق متصل يرى رئيس شركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقاري أن مشروع القوات المسلحة لتدشين مليون وحدة سكنية بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية عمل جيد ولكن ينقصه عدة محاور أهمها الإفصاح عن مزيد من المعلومات حول المشروع والذي لا نعلم حتى الآن تكلفة الوحدة السكنية أو الثمن الذي ستباع به للمواطن،كما أن المشروع يثير العديد من التساؤلات.
وأضاف أن هذه التساؤلات تتمثل في أسباب الإعتماد على شركة أجنبية رغم وجود العديد من الشركات المحلية الجاهزة للتمويل والإنشاء،مؤكدا أن المطور المحلي ليس عاجزا عن التمويل، كما أن القطاع الخاص قادر على التمويل وتنفيذ المشروع،وكذلك أسباب تدشين مليون وحدة سكنية والتعاقد مع شركة واحدة فقط رغم ضخامة المشروع،وذلك رغم أن خبرة الشركة في مجال التطوير غير معروفة لدرجة إسناد هذا المشروع الضخم لها وحدها فقط.
وتوقع فكري أن يمثل 2014 نقطة تحول في السوق العقارية رغم عدم التحول للاستقرار السياسي والأمنية بشكل كامل إلا أنه استقرار نسبي ،ولكنه سيكون تحول مدعوم بالطلب المؤجل على عملية الشراء لأكثر من 3 سنوات وإنتهاء حالة الترقب لدى العميل والمستثمر الراغب في ضخ استثمارت جديدة بالسوق خلال العام الجاري.
وأكد أن إرتفاع أسعار مواد البناء سيتسب في رفع أسعار الوحدات السكنية بما لا يقل عن 20% خلال 2014.
وأضاف أن معرض ومؤتمر سيتي سكيب نيكست موف يمثل فرصة للشركات العقارية لقياس حجم الطلب بالسوق والوحدات التي يفضلها العميل،وهو ما ينشط السوق بنسبة كبيرة خلال المرحلة المقبلة.