أشاد المهندس فتح الله فوزى، رئيس شركة "المستقبل" للتنمية العمرانية، بقرار طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، معتبرا أنه يمثل انطلاقة جديدة لحركة الاستثمار الصناعى، لأنها تعالج أبرز المشكلات التى تواجه المستثمر وهى الأرض المادة الخام للاستثمار. وأضاف فوزى أن نقص الأراضى المعروضة بالمدن الجديدة حالياً يعد عائقاً لحركة الاستثمار العقارى، لذا يجب على الدولة مواجهة هذه المشكلة وتدشين مجتمعات عمرانية جديدة، وتوفير الأراضى بسعر التكلفة، وتقديم محفزات للمستثمرين لتنمية هذه الأراضى الجديدة، مؤكداً أن تدشين مجتمعات عمرانية ومدن جديدة يمثل انفراجة لحل أزمة الأراضى لدى المستثمرين حالياً لأنها توفر المادة الخام للاستثمار العقارى. فيما قال المهندس ممدوح بدر الدين، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى رئيس مجموعة "بدر الدين" للاستثمار العقارى، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يجب أن تعمل على تسويق المستثمر المحلى، من خلال جولات خارجية تمكنه من التواصل مع مستثمرين أجانب، وترويج الاستثمار بالسوق المصرية عن طريق عرض تجارب حقيقية نجحت فى تنفيذ مشروعات ضخمة وتنموية تشجع المستثمر الأجنبى على التواجد بمصر. وأوضح بدر الدين أن توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل يجب أن يكون هدفاً مشتركاً بين هيئة المجتمعات والمطور لتحقيقه، مطالباً الهيئة بالإفراج عن اللائحة الجديدة وتقرها وفقا للتعديلات السابقة لسرعة حل مشكلات المستثمرين على أن تقوم بإدخال أية تعديلات عليها مستقبلاً فى حالة وجود قصور بأحد بنودها أو الإخلال بأهدافها. ولفت حسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى "الأولى"، إلى أن السوق العقارية المصرية لاتزال جاذبة للاستثمار الأجنبى، نظرا لارتفاع حجم الطلب بها، كما أن التوجه بخطى صحيحة ومستقرة نحو إستكمال خارطة الطريق يجعلها أكثر جاذبية، وهو ما يلزم الهيئة ببحث الفرص الاستثمارية المتاحة، وسبل تسويقها للمطورين الأجانب. وتابع "إن حل مشكلات المستثمرين المحليين والأجانب حالياً مع الهيئة تعد المفتاح الرئيسى لتسويق الاستثمار المصرى، وتحسين سمعة السوق المصرية، وكذلك التخلص من القوانين التى تكبل أيدى المسئولين، فالاستثمار يحتاج لقرارات جريئة وقوانين تدعم هذه القرارات".
