تحليل : اشتعال أسعار مواد البناء تضع السوق العقاري في ورطة

أحمد الزيني : احتكار الشركات الأجنبية وراء ارتفاع اسعار الأسمنت .... وتحديد اسعاره حتمي
عمر مهنا :العرض والطلب هي المتحكم الأول في الأسعار .. ومليار دولار تكلفة تحول المصانع لإستخدام الفحم
سمير عدنان : الشركات بريئة من الإحتكار .. وأزمات الطاقة السبب الأبرز
صلاح الدين عبد العزيز: أزمات الأسعار تدفع قطاع العقارات للركود .. وتتسبب في إغلاق بعض الشركات
حسام مصطفى : المواطن هم الخاسر الأول من ارتفاع الأسعار .. وتوقعات بإستمرارها خلال الفترة المقبلة
محمد عبد الفتاح: 15% زيادة بأسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة الاسمنت
"لا تاتي الرياح دائما بما تشتهي السفن " فمع المؤشرات المتفائلة بتعافي القطاع العقاري وتحقيقه معدلات نمو جيدة مدعوما بالمبادرات التي تتبناها الدولة لتنشيط القطاع والمتمثل أبرزها في مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري إضافة الى الاقتراب من اقرار اللائحة العقارية تطفوا علي السطح مجددا أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء غير المبررة خاصة الأسمنت .
خبراء الاستثمار العقاري ومواد البناء أرجعوا ، أسباب الإرتفاعات المتواصلة بأسعار مواد البناء ، إلى إستمرار الممارسات الإحتكارية التي تقوم بها بعض الشركات الخاصة في ظل غياب الرقابة الحكومية ، وكذلك تزايد حدة أزمات نقص مصادر الطاقة ممايساهم في تفاقم الأزمات داخل القطاع العقاري .
الخبراء حذرو من تسبب غياب السيطرة الحكومية على مفاهيم وأدوات سوق مواد البناء في تكبد القطاع العقاري العديد من الخسائر والإنهيار خلال الفترة المقبلة ،والمتمثلة في توقف بعض المشروعات اضافة الى ارتفاع أسعار الوحدات المتعاقد عليها في وقت سابق وتحميل العميل الجديد تلك الزيادة مطالبين الحكومة بضرورة السعي نحو التطبيق الفعال لمبادئ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية .
أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ، حَمل إستمرار الممارسات الإحتكارية من جانب شركات الحديد والأسمنت الأجنبية ، مسئولية وجود ارتفاعات غير مبررة بأسعار مواد البناء .
وأشار إلى إن قطاع الأسمنت يعد الأبرز من حيث الممارسات الإحتكارية ، حيث ارتفع سعر طن الأسمنت إلى 750 جنيه مؤخرا مقارنة بنحو 550 جنيه .
وأضاف الزيني، أن الشركات تقوم برفع أسعار الأسمنت بهدف تعظيم أرباحها مستغلة بذلك الظروف الأمنية والإقتصادية التي تشهدها البلاد، موضحا إن الأسعار العالمية للأسمنت لا تتعدى نحو 65 دولار، بينما زادت في مصر إلى 110 دولار.
وطالب الزيني ،مجلس الوزارء بضرورة التدخل للحد من تلك الإرتفاعات غير المبررة وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال تحديد هامش ربح محدد للتجار ، وتحديد تكلفة الإنتاج وفقا للمصانع الحكومية التابعة للقوات المسلحة مثل شركة أسمنت العريش أو شركة القومية للأسمنت ، والتي حددت سعر الطن بنحو 456 جنيه مؤخرا في حين وصلت أسعاره بالشركات نحو 750 جنيه .
وشدد على تسبب أزمة إرتفاع أسعار مواد البناء في تفاقم حالة الركود داخل القطاع العقاري ، وكذلك في رفع تكلفة الوحدة السكنية بنسبة 15% ، مستبعدا وصول التأثير السلبي لتلك الإرتفاعات على مشروع المليون وحدة السكنية التي أعلنت عن تنفيذها القوات المسلحة خلال الفترة المقبلة ، لإعتماد القوات المسلحة على منتجاتها بشكل تام فى هذا المشروع .
وتوقع الزيني ، حدوث إنخفاض نسبي بأسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة ووصول سعر الطن لنحو 700 جنيه ،وكذلك استقرار أسعار الحديد في ظل ضعف القدرة الشرائية لدى أغلب المواطنين وإستمرار حالة الركود الحالية .
ومن ناحيته أكد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة مجموعة السويس للأسمنت ، أن العامل الرئيسي الذي تتوقف عليه حركة مؤشرات سوق مواد البناء هو معادلة العرض والطلب ، خاصة وأن أغلب القطاعات الصناعية تعاني حاليا من ضعف بالقدرات الإنتاجية بسبب التناقص المستمر لموارد الطاقة حيث أن قطاع الأسمنت يعمل بنحو 50 % من طاقته منذ إندلاع الازمة.
وأكد أن شركات مواد البناء الخاصة بريئة من اتهامات الممارسات الإحتكارية في الفترة الراهنة ، موضحا أن السبيل الوحيد لحل أزمة إرتفاع الأسعار هو إيجاد حل سريع لأزمة الطاقة ، مطالبا الحكومة بضرورة إطلاق العديد من الحوافز الإستثمارية لتشجيع حركة الإستثمار داخل قطاعات العقارات ومواد البناء خلال الفترة المقبلة .
وطالب الحكومة بضرورة الإسراع في تطبيق قرارها الأخير والخاص بإستخدام مزيج الطاقة الأوروبي كمصدر بديل للطاقة ، ليتضمن 81% فحم و 10% تدوير للمخلفات و2% غازات و7% مازوت ، في حين أن مزيج الطاقة الحالي يتضمن 75% غاز و25% مازوت مما يؤكد أن المنظومة الحالية تعد إهدارا لأغلب واردات ومصادر الطاقة .
وتوقع مهنا نجاح المصانع المصرية من إتمام عمليات التحول بنهاية العام المقبل 2015، بتكلفة إستثمارية تصل إلى مليار دولار ، مشددا على ضرورة أن تعمل المصانع على إعداد وتأهيل الماكينات والمعدات والأجهزة بشكل جيد حتي تتلاءم مع التحول لمزيج الطاقة وفقا للمعايير الأوربية.
وأكد سمير عدنان مدير مبيعات شركة حديد عز ، أن السوق العقارية شهدت تراجعا ملحوظا بالمبيعات خلال الفترة الماضية بنسبة 5% بفعل الأزمات المتكررة بسوق مواد البناء ، وإستمرار أزمة نقص مصادر الطاقة المستخدمة داخل المصانع .
وتوقع عدنان إستمرار تلك الإرتفاعات بالأسعار خلال الفترةالمقبلة ، مشيرا إلى أن الزيادة بأسعار طن الأسمنت يقابلها زيادة في أسعار الحديد ، حيث يحتاج كل طن حديد نحو 9 طن أسمنت .
وقلل من تداعيات الأزمة الراهنة على مشروع المليون وحدة سكنية ، مشددا على أن المدى الزمني لتنفيذ المشروع والبالغ نحو 5 سنوات كفيل بتفادي تداعيات أزمات سوق مواد البناء الراهنة .
ومن ناحيته أكد المهندس صلاح الدين عبد العزيز رئيس شركة الفتح للتنمية العقارية ، صعوبة التكهن بأسعار مواد البناء حاليا يدفع القطاع العقاري نحو مزيدا من التدهور خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى إن تلك الإرتفاعات غير المبررة بالأسعار والتي تزيد من أسعار الوحدات العقارية وتصعب من خطوات الدولة لحل أزمات الإسكان المستمرة .
وأشار عبد العزيز إلى إضطرار بعض المشروعات والأعمال الإنشائية إلى التوقف إنتظارا لحين استقرار أسعار مواد البناء وهو ما يضر بالجداول الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات ، مما يمثل أزمة جديدة تواجه الشركات العقارية إضافة إلى الأزمات القائمة فعليا بالأسواق حاليا .
وأوضح أن هناك تخوف بتسبب تلك الإرتفاعات المفاجئة بالأسعار في القضاء على أمال المستثمرين العقاريين في استغلال حالة الحراك الملحوظة داخل السوق العقاري حالياً وعودته إلى حالة الترقب للسوق مرة أخرى، لافتا إلى أن الأسعار العالمية لا تبرر هذا الإرتفاع في أسعار مواد البناء.
وأكد المهندس حسام مصطفى نائب رئيس الشركة المصرية الهندسية للإستثمار العقاري ،أن المستثمرين العقاريين لن يتحملوا الإرتفاعات المستمرة لأسعار مواد البناء بمفردهم وإنما المواطنون والعملاء المستهلكين سيتحملون جزء منها سيضاف على سعر الوحدات .
وأوضح مصطفى ، ان أسعار مواد البناء مرشحة لموجة جديدة من الإرتفاع خلال الفترة المقبلة عقب تحسن الأوضاع السياسية والإقتصادية ، مطالبا الحكومة بضرورة تفعيل دورها الرقابي وضبط كافة أطراف المنظومة التجارية والصناعية لها .
وأشار إلى أن منتجات مواد البناء تمثل نحو 20% للهيكل الإنشائي للوحدة السكنية من خرسانة جاهزة وأسمنت وحديد من إجمالي تكلفة الوحدة السكنية.
وتوقع المهندس محمد عبد الفتاح إدريس رئيس شركة مبانى للإستثمار العقارى، إستمرار مسلسل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة بنحو 15% نتيجة الإرتفاع الدائم بأسعار مواد البناء .
وأشار إلى أن تلك الزيادات المستمرة بالأسعار يتحملها المواطنون بشكل كبير في ظل تزايد معدلات الإقبال والطلب على العقارات ، ،موضحاً أن بعض الشركات قد تلجأ لوقف أعمالها حتي تتخذ الحكومة إجراءات فعلية للسيطرة على ذلك الإنفلات السعري.
وأضاف أن الأزمة دفعت بعض الشركات لإعادة تقييم خططها وأسعار الوحدات السكنية المطروحة بها بما يتناسب مع أسعار مواد البناء الحالية، وهو ما يؤثر على حركة السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة.
وأرجع المهندس أحمد علوان إسماعيل العضو المنتدب لشركة اسيوط سيتى سنتر للإستثمار العقارى ، أسباب تفاقم أزمة أسعار مواد البناء ، لقيام بعض الشركات بإحتكار المواد الخام بما يمنحها ميزة تنافسية للسيطرة عل الأسعار بشكل كبير .
وقال أن الإرتفاعات المستمرة بالأسعار لا يؤثر على الوحدات السكنية فقط بل ستصل تداعياته على كافة الأعمال التي ترتبط صناعتها بمواد البناء ومنها قطاع المقاولات وما يرتبط به من مشروعات تنموية وقومية.
وشدد علوان ، على ضرورة تعامل الحكومة بشكل جدي لحل أزمات القطاع العقاري ، مع ضرورة توجيه الجهود خلال الفترة المقبلة على دعم الإستثمار والصناعة الوطنية بإعتباره المرآة الحقيقية للمستثمرين الأجانب ، من خلال إطلاق حوافز تنشيطية جديدة للقطاعات الصناعية والعقارية .