فتحت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة النار على جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار مطالبة رئيسة الجهاز دكتورة منى الجرف بالكف عن التصريحات الوردية بشأن ارتفاع اسعار الأسمنت داخل السوق والتى بلغت 800 جنيه للطن ووضع الشركات المنتجة للاسمنت داخل السوق، وطالبت الجهاز بعدم الادلاء باى تصريحات حول وجود شبهة احتكار من عدمه إلا بعد بدء التحقيق فى البلاغات والمستندات التى قدمتها الشعبة منذ عام واعلان نتائج التحقيقات امام الرأى العام. وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء ان التصريحات الوردية التى اعلنها الجهاز عن عدم وجود شبهة احتكار وان هناك ازمة فى الطاقة سوف تشجع الشركات على استمرار سياستها فى التسعير وبما يؤدى لزيادة اسعار الاسمنت خلال الفترة المقبلة او الابقاء على اسعاره المرتفعة دون ان تشهد اى تراجع الامر الذى سوف يزيد من تكلفة المشروعات والانشاءات الحكومية والوحدات السكنية المزمع انشاؤها سواء بالقطاعين العام والخاص. وكانت قد صرحت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة بان هناك 16 شركة تعمل فى صناعة الاسمنت ولا توجد شركة واحدة تستحوذ مبيعاتها على 20% وأن هناك تغيرات عديدة ادت لارتفاع التكاليف ووجود مشاكل فى توفير الطاقة ادت لتوقف خطوط الانتاج فى بعض الشركات الى جانب توافر الدولار مما يؤدى لرفع الاسعار. وكشف الزينى فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» ان شعبة مواد البناء قدمت مستندات الى جهاز منع الاحتكار تفيد بتلاعب شركات الاسمنت فى الاسعار وان هناك غشًا تجاريًا حيث تبلغ الحكومة باسعار معلنة وتبيع للتجار باسعار اخرى كما تعتمد فى تعاملاتها مع الوكلاء على نظام الرسائل النصية لتحدد السعر حيث رؤيتها وتبلغ به الوكلاء كما انها لا تصدر فواتير نهائية بالاسعار مما يعد مخالفا لقانون التجارة مؤكدا ان جهاز المنافسة لم يبت حتى الآن فى الشكاوى المقدمة لديه دون إبداء الاسباب على حد قوله. وقال: إنه لا ازمة فعلية فى توفير الطاقة لمصانع الاسمنت وأن انتاجنا وصل الى 50 مليون طن سنويا بما يلبى احتياجات السوق ويحقق فائضا خلال العام الماضى دون اى مشاكل فى توفير الطاقة للمصانع وان المصانع لا تزال تستحوذ حاليا على 50 % من دعم الطاقة فى حين تبيع باسعار ضعف الاسعار العالمية التى تصل الى 50 دولارًا للطن تبيعها المصانع بالسوق المحلية بما يتجاوز 100 دولار. كما ان لدينا 23 مصنعا لانتاج الاسمنت يصل انتاجها شهريا 4.200 مليون طن بما يكفى احتياج السوق ويستلزم معه خفض الاسعار، مؤكدا ان تكلفة سعر طن الاسمنت تتراوح بين 200- 270 جنيها شاملة الايدى العاملة والطاقة والمادة الخام وان السعر العادل للاسمنت داخل السوق لا يتعدى 550 جنيها للطن والذى يحقق ارباحاً تتجاوز 700 مليون جنيه لاصحاب المصانع، وأن مصنع العريش لانتاج الاسمنت والتابع للقوات المسلحة ويضم عمالا مدنيين يقوم بطرح منتجه بسعر 400 جنيه ويحقق ارباحا بقيمة 425 مليون جنيه. واكد الزينى أن شعبة مواد البناء انتهت من اعداد مذكرة لعرضها على رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب للمطالبة بتفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية والتى تتيح لرئيس الوزراء تحديد اسعار سلعة أو اكثر لضبط اسعارها داخل السوق على ان يكون هامش الربح والحد الاقصى لاسعار البيع هى الاسعار العالمية الى جانب المطالبة برفع الدعم المقدم على الطاقة لمصانع الاسمنت التى تمثل80% منها شركات اجنبية وتوجيه الدعم لصالح الفقراء الى جانب السماح بتأسيس شركات قطاع عام فى مجال انتاج الاسمنت لحماية الصناعة الوطنية. وكشف الزينى أن الموانئ المصرية سوف تستقبل 150 الف طن اسمنت مستورد يتم طرحها بسعر 650 جنيها للمستهلك خلال ابريل المقبل بما يسهم فى ضبط الاسعار داخل السوق المحلية.
