فتحت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة النار على شركات انتاج الأسمنت خاصة الاجنبية منها والتى تستحوذ على 85% من انتاج السوق مؤكدة انها تستغل ازمة الطاقة والتفجيرات المتكررة لخط الغاز فى سيناء لإشعال الاسعار. أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء فى تصريحات خاصة أن الأسعار قفزت من 550 جنيها لتصل الى 750 جنيهاً للطن للمستهلك حاليا مشيرا الى أن المصانع أخطرت قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بالاسعار الجديدة لتصل إلى 800 جنيه للطن فى نهاية مارس المقبل. وأوضح الزينى أن الشركات الأجنبية لديها مصانعها فى الخارج وتبيع سعر الطن فى السوق المحلية بأزيد من الاسعار العالمية مطالبا جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالتدخل للتحقيق فى الارتفاعات غير المبررة فى الاسعار والممارسات الاحتكارية التى تتبعها شركات انتاج الاسمنت. وأضاف: إن الشعبة طلبت من رئيس مجلس الوزراء الجديد المهندس إبراهيم محلب بعقد اجتماع عاجل معه لشرح حقيقة تلاعبات الشركات الأجنبية فى السوق المصرية والمزمع انعقاده خلال مارس المقبل، وأنه إذا لم يتدخل رئيس الوزراء للسيطرة على أسعار الأسمنت وإنهاء الازمة فان الاسعار مرشحة للزيادة إلى 900 جنيه خلال الفترة المقبلة إلى جانب تأثر قطاع التشييد والبناء سلبا وتوقف التعاقدات حيث ترتبط سلعة الاسمنت بحوالى 90 حرفة وسلعة اخرى مهددة بالتوقف إلى جانب اشتعال اسعار الوحدات السكنية للمواطنين. وأكد رئيس شعبة مواد البناء أن تكلفة سعر طن الاسمنت لا تتعدى ال300 جنيه شاملة الايدى العاملة والطاقة والمادة الخام وان السعر العادل للاسمنت داخل السوق لا يتعدى 550 جنيها للطن والذى يحقق ارباحاً تتجاوز 700 مليون جنيه لاصحاب المصانع، لاسيما وان هناك نموذجاً ناجحاً يمكن الاقتداء به يتمثل فى مصنع العريش لانتاج الاسمنت والتابع للقوات المسلحة ويضم عمالا مدنيين ويقوم بطرح منتجه بسعر 400 جنيه ويحقق ارباحا بقيمة 425 مليون جنيه. لافتا إلى أن شركات الاسمنت الاجنبية لا تزال تحصل على دعم كبير فى الطاقة والذى من المفترض توجيهه لمحدودى الدخل، وهو ما لا يحدث فى أى دولة فى العالم حيث يتولى المنتج توفير الطاقة. وطالب الزينى جهاز منع الاحتكار بضرورة البت فى الشكوى المقدمة منذ عامين باتهام شركات الاسمنت بممارسة الاحتكار لاسيما أنها تحقق ارباحا بالمليارات وأن الفترة التى يستغرقها الجهاز فى البت فى الشكوى تحقق مزيدا من الارباح لتلك الشركات مقارنة بالغرامة المستحقة فى حال ثبوت تهمة الاحتكار. واضاف: أن السعر العالمى للاسمنت يصل الى 60 دولاراً يصل الى 80 دولاراً تسليم ارض الميناء وان ارتفاع سعر الدولار كان يعوق استيراد الاسمنت من الخارج الى انه فى حال استمرار اشتعال اسعاره محليا فان السوق سوف تشهد ضخ كميات كبيرة من الاسمنت المستورد للسيطرة على الاسعار خلال الفترة المقبلة. واكد ان شعبة مواد البناء اعدت مذكرة لرئيس الوزراء الجديد تضمن مقترحات منها ضرورة انشاء شركات وطنية لتملك نسبة 30% من الصناعات الاستراتيجية كالحديد والاسمنت يتم طرحها للاكتتاب العام للشعب دون تركها بالكامل للقطاع الخاص والاجانب. وطالب وزارة البيئة بالموافقة على استخدام الفحم فى مصانع الاسمنت اسوة بالعديد من دول العالم حيث يوفر 50% من دعم الطاقة الموجه للمصانع الى جانب خفض اسعار السلعة بالسوق المحلية، كما انه يمكن منح مهلة للمصانع للانتقال خارج الكتل السكنية حفاظا على البيئة من التلوث.
