«شعبة البناء» تطالب البرلمان بوضع حد أقصى لأرباح شركات الأسمنت وتحرير أسعار الطاقة

تستعد شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة لتقديم مذكرة للبرلمان الجديد للمطالبة بوضع حد أقصى لأرباح شركات الأسمنت وتحرير أسعار الطاقة للمصانع وتوجيه مخصصات الدعم لتلك الشركات إلى إسكان محدود الدخل وتحسين مستوى التعليم والصحة.
وقال أحمد الزينى نائب رئيس شعبة موادالبناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إن المذكرة التى تعكف الشعبة حاليًا على صياغتها ستطالب بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لمواجهة الممارسات الاحتكارية لشركات الأسمنت.
وأضاف إنه لا يعقل أن تبيع شركات الأسمنت محليًا الطن ب90 دولارًا فى الوقت الذى تبيع فيه الشركات التركية الطن ب62 دولارًا رغم أن الشركات المحلية تحصل على دعم فى الطاقة مقارنة بالمصانع التركية التى تم تحرير أسعار الطاقة لها وأكد الزينى أن التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت تبلغ 200 جنيه شاملة الطاقة والمادة الخام والأيدى العاملة مشددًا على أن سعر البيع للمستهلك يجب ألا يتعدى ال30 جنيهًا إلا أن المصانع تبيع الطن بنحو 550 جنيهًا.
وكشف نائب رئيس شعبة مواد البناء أن مصنع السويس للأسمنت أحد مصانع المجموعة الإيطالية حققت أرباحًا بلغت 621 مليون جنيه فىالستة أشهر الأخيرة من العام الماضى.
وجدد أحمد الزينى مطالبته بمنح تراخيص جديدة لمصانع الأسمنت بنظام الاكتتاب العام لمواجهة احتكار الأجانب مشيرًا إلى أن الشركات الإيطالية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والمكيسيكية تسيطر على نحو 90٪ من حجم سوق الأسمنت فى حين تسيطر الشركة القومية للأسمنت المملوكة للحكومة ومصنع العريش التابع لجهاز الخدمة الوطنية بالجيش على10٪ فقط من السوق.
وفيما يتعلق باستيراد الأسمنت قال الزينى إن حجم الكميات التى يتم استيرادها لا تتعدى 20 ألف طن فى الشهر وتأتى من تركيا عن طريق ميناء العريش ولا تدخل السوق المحلية وإنما يتم توجيهها مباشرة إلى غزة بفلسطين.