«منع الاحتكار» يشكل لجنة للتحقيق في احتكار المصانع والتلاعب بالأسعار

بعد اجتماع عاصف لشعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة مساء أمس الأول مع رؤساء 3 أجهزة رقابية ضمت «منع الاحتكار» و«حماية المستهلك» و«قطاع التجارة الداخلية» تم الاتفاق علي تشكيل لجنة من وكلاء مصانع الأسمنت للتحقيق في البلاغ الذي تقدمت به الشعبة ضد الشركات المنتجة لتلاعبها في الاسعار وتخفيض الانتاج وتعطيش السوق.
قال سامح الترجمان رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار: إن الجهاز سيبدأ فوراً في التحقيق في تلك المخالفات مشيراً إلي أنه طلب من وكلاء شركات الأسمنت التقدم بمذكرة للجهاز حول تلك المخالفات وأضاف: إن الجهاز سوف يستخدم سلطة الضبطية القضائية لجمع المعلومات الموثقة حول تلك المخالفات للتحقيق فيها.
أكد الترجمان أن عقوبة الاحتكار حالياً بعد التعديلات الأخيرة تبدأ بغرامة 300 مليون جنيه وبدون حد أقصي لافتاً إلي أن تلك الغرامة رادعة للسياسات الاحتكارية.
من جانبه شدد أحمد الزيني نائب رئيس شعبة مواد البناء علي أن السعر العادل لطن الأسمنت لا يجب أن يتعدي 370 جنيها مؤكداً أن المصانع خفضت إنتاجها لتعطيش السوق ولو أنها عملت بكامل طاقتها الانتاجية لتراجع السعر إلي 300 جنيه للطن مقارنة ب500 و581 جنيهاً للسعر الحالي.
قال الزيني: إن السوق ليست في حاجة لمصانع أسمنت جديدة وأن الطاقات الانتاجية الحالية تكفي الاستهلاك المحلي الذي وصل إلي نحو 50 مليون طن لافتاً إلي أن استيراد الأسمنت يكاد يكون متوقفاً وأن الكميات التي يتم استيرادها حالياً لا تتعدي 50 ألف طن شهرياً وأضاف إن تلك الكمية يتم توجيها بالكامل إلي «غزة».
طالب الزيني قطاع التجارة الداخلية بالتحقيق في الاسعار الوهمية المطبوعة علي الشكائر مؤكداً أنها ليست الأسعار الحقيقية التي تبيع بها الشركات الأسمنت داخل السوق المحلية.