قررت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية بالاتفاق مع قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعي، إعداد مذكرة حول الممارسات الإحتكارية التي تقوم بها شركات الاسمنت والتقدم ببلاغ رسمي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. أكد أحمد الزيني، رئيس الشعبة، على وجود تلاعب بالأسعار من قبل شركات الاسمنت، خاصة الاجنبية، عد أن تم طرح الاسمنت بأسعار وهمية مخالفة للواقع، مطالبا في الوقت ذاته بوضع حد أقصى للاسعار للقضاء علي الاحتكار، وتفعيل دور جهاز خماية المنافسة ومنع الإحتكار. من ناحيته رفض اللواء حمزة البري، رئيس القطاع هذه المطالب، مؤكدًا على عدم قانونيته لعدم وجود قانون أو جهه يمكنها الزام أي قطاع بسعر معين. وردا على طلبات الاعضاء الخاصة بإلغاء القرار رقم 615 والخاص بتنظيم اخطار مديرية التموين بالاسعار الرسمية من قبل التجار، أوضح البري أن بموجب هذا القرار تلتزم الشركات بابلاغ القطاع بحجم الانتاج والاسعار والكميات شهريا. لفت الى أنه سيتم ابلاغ الشركات الخميس المقبل بضرورة بلاغ القطاع بالاسعار الجديدة، لتكون مطابقة للاسعار التى تطرح للمستهلك. أضاف البرى على هامش اجتماع الشعبة أمس، أن قطاع التجارة الداخلية يبحث حاليا تشكيل لجنة من الشئوون القانونية لبحث ودراسة الغاء بند عقوبة الحبس للتجار والاكتفاء بالغرامة المالية وفقا لاحدى بنود قرار رقم 615 وذلك للمساواة مع المنتجين بمنع الحبس . كما تبحث اللجنة منع التجار من تقديم بيانات الصادر والوارد من الاسمنت للحد من زيادة الاعباء الخاصة بالتكلفة الحسابية ، خاصة وان تلك البيانات يتم توريدها فعليا من الشركات والوكلاء . من جانبه طالب عمر رستم، مدير إدارة التحريات والبحث بجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, بضرورة التقدم بشكوى رسميةمن جانب أعضاء الشعبة حتي يتمكن الجهاز من رقابة الاسواق لاعاة ضبطها ، لافتا الى انة بدون هذه الشكوى ليس من سلطة الجهاز التحرك . شدد رستم بعدم إمكانية الجهاز التدخل أو التحكم بالأسعار أو إجبارأي جهة بفرض سعر معين ، ، ولكن من خلال البلاغ يتم اصدار توصيات يمكن من خلالها تضيق الخناق على تلاعب الشركات ، ولكن لا يمكن اجبار الشركات على سعر معين. fb:comments title=""مواد البناء" تتقدم ببلاغ لحماية المنافسة ضد احتكار الاسمنت" href="http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=35493:مواد-البناء-تتقدم-ببلاغ-لحماية-المنافسة-ضد-احتكار-الاسمنت&catid=15:2010-12-23-12-52-51&Itemid=208" num_posts="1" width="700" publish_feed="true" colorscheme="light"