مواد البناء تطالب بتطبيق قانون الاحتكار على شركات الأسمنت

قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن شركات الأسمنت تقوم بممارسات احتكارية غير شريفة بالأسواق من خلال رفع الأسعار يومياً بشكل اتفاقى فيما بينهم دون أن يعبر عن السعر الحقيقى للبيع من المستهلك.
وأضاف الزينى، فى تصريح خاص "لليوم السابع"، أن الشعبة قررت عقد اجتماع الأربعاء المقبل للمطالبة بتطبيق القوانين الجديدة للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومنع ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنه سيتم مخاطبة قطاع التجارة الداخلية المراقب على الأسواق، إضافة إلى المسئولين بجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى جهاز حماية المستهلك.
وأشار الزينى إلى أنه سيتم رفع مذكرة من الشعبة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف للمطالبة بتطبيق المادة 10 بتدخل رئيس الوزراء بتحديد سعر سلعة معينة خلال فترة زمنية محددة.
كما أوضح، أن الأسعار المكتوبة على شكائر الأسمنت والتى تخطرها الشركات إلى قطاع التجارة الداخلية "وهمية" لا تتعلق بما يمر به السوق المحلى من تراجع فى الأسعار، إلا أن الشركات جميعها متمسكة بإعلان أعلى الأسعار والتى تعبر عن السوق للتمسك بأعلى معدلات للأرباح.
وأضاف أن أسعار المعلنة من الشركات تتراوح من 530 جنيهاً إلى 560 جنيهاً للطن، إلا أن أعلى سعر بيع فى الأسواق لا يتعدى ال450 جنيهاً للمستهلك النهائى، كما طالب بتحديد سعر موحد لأسعار الأسمنت بدلاً من الزيادة والتراجع بصفة مستمرة من الشركات دون تدخل الرقابة عليهم.
ونوه إلى أن الشركات تضخ ما ترغب من كميات، ضارباً بمثل شركة السويس للأسمنت والتى تأخر بها كميات تعادل المليون طن ونصف للأسواق وغيرها من الشركات، مشيراً إلى أنها بمجرد بدأ ضخ الكميات المتأخرة للأسواق ومعاودة الإنتاج بالشكل الطبيعى تبدأ فى رفع الأسعار مرة أخرى.