شركات الأسمنت تثبت أسعارها بين 500 و535 جنيها للطن

ثبتت مصانع الأسمنت أمس أسعار البيع للتجار والمستهلكين، ليتراوح سعر الطن للمستهلك بين 500 جنيه و535 جنيها للطن، رغم مطالب التجار والوكلاء بتحديد هامش ربح مناسب لتجار الجملة والتجزئة.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، إن جميع مصانع الأسمنت ثبتت أسعارها، رغم مطالب التجار لها بتحديد تكلفة عادلة للنقل وهامش ربح مناسب للوكلاء والتجار، موضحا أن الشعبة قررت عقد اجتماع يحضره مسؤولو وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتوضيح مطالب التجار، مدعومة بدراسة وافية عن التكلفة الحقيقية للنقل والشحن وهامش ربح تجار الجملة والتجزئة.
وقالت مصادر بالسوق إن تثبيت أسعار البيع غير منطقى، فى ظل انخفاض الطلب والمبيعات خلال الفترة الأخيرة، واستيراد الأسمنت التركى بأسعار متوازنة، حيث يباع الطن فى ميناء دمياط ب400 جنيه، و460 جنيها للمستهلك، بعد إضافة تكاليف النقل والشحن والتفريغ، وهامش الربح، ويزيد سعر المصانع المحلية على المصانع التركية حوالى 100 جنيه على الأقل،
ويتجه مستوردو الأسمنت إلى زيادة سعر الأسمنت بما يتراوح بين 20 و30 جنيها، بسبب ارتفاع تكلفة النقل والشحن ليصل السعر الأقصى لتسليم الميناء 430 جنيها، فى حين يبلغ الحد الأدنى لسعر تسليم المصانع المحلية 457 جنيها.
وكشف الزينى عن عقد مؤتمر نهاية الشهر الجارى، بحضور رئيس وأعضاء لجنة النقل بمجلس الشعب، ومسؤولى هيئة التنمية الصناعية، ووزارة النقل، لمعرفة ما انتهت إليه اللجنة الوزارية، التى شكلها الرئيس حسنى مبارك، لمناقشة مشكلة المقطورات، وعرض الدراسة التى أعدتها جامعة عين شمس والتى تؤكد أن المقطورات آمنة.
وشدد على أن عددا من أصحاب سيارات النقل تحدثوا عن الإضراب مجددا فى 30 يونيو الجارى، إذا لم توف الحكومة بوعدها بحل أزمة المقطورات، خاصة أن اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الداخلية، والمالية، والصناعة والتجارة، وعدت بحل المشكلة خلال 3 أشهر تنتهى فى نهاية يونيو الجارى.
وأوضح الزينى أن أعضاء الشعبة الذين عقدوا اجتماعهم الدورى مساء أمس الأول، اتفقوا على تقديم مذكرة لوزارة الصناعة والتجارة لوقف عقوبة الحبس فى المعاملات التجارية، والاكتفاء بالغرامة، كما هو مقرر فى قوانين جهاز حماية المنافسة.
وأضاف أنه سيتم تقديم مذكرة للغرفة بأسماء التجار والموزعين الراغبين فى تخصيص أراض بالتجمع الخامس ضمن مشروع مجمع سوق مواد البناء، والذى اقترحت الشعبة تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
على صعيد الحديد، تحركت مبيعات الحديد المستورد خلال الأسبوع الجارى تدريجيا، بسبب عودة الطلب، واستقرت أسعار البيع بين 2750 و2850 جنيها للمستهلك، فى المقابل لا تزال مبيعات الحديد محدودة جدا، رغم أن سعر البيع فى المصانع المحلية مقارب لسعر الحديد المستورد، حيث يتراوح بين 2700 و2850 تسليم المصنع، ما عدا «عز» الذى يبلغ سعره 3050 جنيها تسليم المصنع.