مصانع الأسمنت تثبت أسعارها ما بين 500 و555 جنيهاً للمستهلك

فى الوقت الذى التزمت فيه مصانع الأسمنت بقرارات وزارة التجارة والصناعة وثبتت أسعارها للشهر الثانى على التوالى ما بين 500 و555 جنيهاً للمستهلك، تحايلت بعض المصانع وفرضت سعرين للبيع على التجار وذلك من خلال نظام «الوصال»، حيث تبيع بعض الشركات طن الأسمنت تسليم مصنع ب 455 جنيهاً، فى حين تبيعه للتجار بنظام الوصال بسعر 489 جنيهاً، وعمدت المصانع إلى تكثيف المبيعات بنظام الوصال على حساب المبيعات بالمصنع، وذلك للاستفادة بالفروق السعرية والتى لا تقل عن 20 جنيهاً للطن وفقا لما ذكرته المصرى اليوم.
وطالب أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمراقبة أسعار البيع بالمصانع للتأكد من قيام بعض المصانع ببيع الأسمنت بسعرين مختلفين للتجار، وذلك لتحقيق أرباح مضاعفة بعد رفض الوزارة الشهر الماضى رفع الشركات لأسعارها.
وأكد الزينى أن اتجاه المصانع لبيع الأسمنت بنظام الوصال ساهم فى رفع الأسعار فى السوق، حيث يباع طن الأسمنت بما بين 520 و560 جنيهاً فى القاهرة، بدلا من 500 إلى 520 جنيهاً، مشيرا إلى أن بعض المصانع تجبر التجار على تحميل «أسمنت المحارة» على الأسمنت العادى بالمخالفة للقانون، مما ينتج عنه ارتفاع الأسعار.
من جانبه قال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة إن جميع مصانع الأسمنت ثبتت أسعارها ما بين 500 و555 جنيهاً للمستهلك، ماعدا شركة واحدة هى المصرية الإسبانية بدعوى زيادة تكلفة الإنتاج، مؤكدا أن أى زيادة غير مبررة فى الأسعار ستواجه بحزم.
واوضح أن القطاع طالب شركات الأسمنت بتوضيح رسمى حول قيامها بزيادة كميات الوصال على حساب البيع من داخل المصنع، لافتا إلى أن المصانع أكدت أن نسبة الوصال لا تتعدى 10 % من إجمالى المبيعات، مشددا على أنه إذا ما ثبت قيام المصانع بالبيع بسعرين مختلفين أو تحميل سلعة على سلعة فإنها ستخضع لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وحول ما تردد عن وجود عطل بمصنع حلوان التابع لمجموعة السويس للأسمنت، أشار أبوشادى إلى أن مصانع الأسمنت تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ولم تصلنا أى إخطارات بوجود أعطال منذ نهاية الأسبوع الماضى. وانتقد أبوشادى ما يردده التجار والوكلاء من تعنت المصانع معهم، مؤكدا أن التجار مطالبون بتوفيق أوضاعهم واتخاذ موقف جماعى حيال أى تجاوزات من المصانع، وتقديم شكوى رسمية بأى ممارسات ضارة تقوم بها المصانع معهم.