«التجارة» تبحث اليوم ارتفاع أسعار الأسمنت فى السوق المحلية

علمت «المصرى اليوم» أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، سيعقد اجتماعاً صباح اليوم، مع مسؤولى الوزارة لبحث تطورات سوق الأسمنت وارتفاع أسعار البيع فى السوق السوداء.
من المقرر أن يبحث الاجتماع موقف مصانع الأسمنت وحجم الإنتاج والمبيعات بالشركات، خلال الأسبوعين الأخيرين، ومن المنتظر أن يتخذ الوزير قرارات حاسمة لحل أزمة الأسمنت للحد من ارتفاع الأسعار.
من جانبها، استمرت مصانع الأسمنت فى تعطيش السوق، وتقليل المعروض من الأسمنت، من خلال التباطؤ فى تسليمات حصص الوكلاء والتجار الذين استغلوا الأزمة ورفعوا سعر الطن إلى 650 جنيهاً، رغم كتابة السعر على الشيكارة.
وقالت مصادر بالسوق إن مصانع الأسمنت، خاصة «الأجنبية»، ترد على قرارات وزير التجارة والصناعة الأخيرة، وتعلن للجميع أنها أقوى من الحكومة، وأنه رغم توقف التصدير فإنها سترفع الأسعار إلى أرقام قياسية، رغم انخفاض أسعار الأسمنت عالمياً.
وأضافت المصادر: «إن المصانع تتدخل بقوة لمنع استيراد الأسمنت، من خلال تقديمها لعروض شراء أعلى من السوق، بالإضافة إلى شرائها للكميات التى يستوردها بعض التجار».
وتلقت «المصرى اليوم» شكاوى من مواطنين بانتعاش السوق السوداء، وارتفاع الأسعار إلى 650 جنيهاً للطن، فى عدد من المحافظات، وفى المقابل أرسل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة، إخطارات إلى جميع مصانع الأسمنت بضرورة تفعيل مكاتب البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية لبيع الأسمنت للمستهلكين الذين لديهم رخصة بناء بسعر المصنع، وذلك للحد من المضاربة على الأسعار.
وأسفرت الحملات الرقابية والتموينية فى محافظات القاهرة الكبرى وقنا والفيوم وبنى سويف، الأسبوع الماضى، عن تحرير 72 محضراً ومصادرة 551 طن أسمنت لتجار يبيعون الأسمنت بسعر أعلى من السعر المعلن.
وقال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة، إنه سيفعِّل بالتنسيق مع مصانع الأسمنت فروع ومكاتب البيع التابعة للشركات على مستوى الجمهورية لبيع الأسمنت بسعر المصنع للمستهلكين الذين لديهم رخصة بناء سارية.
وأوضح أن الوزارة وضعت سعر البيع على الشيكارة، وعلى المستهلكين أن يرفضوا شراء الأسمنت بأعلى من سعره، وأن يبلغوا عن أى تاجر أو وكيل يرفض البيع بالسعر المعلن، مشيراً إلى أن القطاع يحقق فوراً فى البلاغات التى ترد عن طريق الخط الساخن، مطالباً المواطنين بالاتصال على رقم
«19805» للإبلاغ عن أى تاجر مخالف.
وكشفت مصادر بالسوق عن بوادر أزمة وشيكة بين الوكلاء والمصانع بسبب إنهاء التعامل مع بعض التجار، وتقليص الحصص المتفق عليها بنسبة 80٪، وذلك رداً على مطالب الوكلاء بتوفير الكميات المتفق عليها وإلغاء نظام «الوصال» وتقليص التسليمات من الأسمنت المخصوص غير المستخدم فى أعمال الخرسانة.
وهدد تجار ووكلاء بتصعيد الموقف وتقديم بلاغات للجهات الرقابية المسؤولة فى حال استمرار المصانع فى تعنتها مع الوكلاء، والتمييز بين الوكلاء والتجار فى التعامل لأسباب شخصية.
وفى محافظتى الإسكندرية وقنا، تراوح سعر الطن ما بين 600 و650 جنيهاً للمستهلك، بسبب نقص المعروض وتخفيض المصانع لحصص الوكلاء والتجار.