يبحث الاجتماع موقف مصانع الأسمنت، وحجم الإنتاج والمبيعات بالشركات خلال الأسبوعين الماضيين، ومن المنتظر أن يصدر رشيد قرارات حاسمة لحل الأزمة. وقالت مصادر إن مصانع الأسمنت تتحدى قرارات الدولة والمستهلكين بتعطيش الأسواق وتقليل المعروض من السلعة من خلال التباطؤ فى تسليم حصص الوكلاء والتجار الذين استغلوا الأزمة ورفعوا سعر الطن من 520 إلى 650 جنيهاً، رغم كتابة السعر على العبوات. وأضافت المصادر أن مصانع الأسمنت، خاصة الأجنبية، ترد على قرارات وزير التجارة والصناعة الأخيرة، وتعلن للجميع أنها أقوى من الحكومة، وأنه رغم توقف التصدير فإنها سترفع الأسعار إلى أرقام قياسية، رغم انخفاض الأسعار عالمياً.