"مواد البناء" تتهم شركات الأسمنت الأجنبية باحتكار السوق

قررت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية تشكيل لجنة لإعداد مذكرة وبلاغ رسمى لجهاز المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركات الأسمنت الأجنبية العاملة بالسوق المحلى، بناء على طلب ممثل الجهاز خلال اجتماع الشعبة الذى عقد مساء أمس.
وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة، إن هناك تلاعبا بالأسعار من قبل الشركات المنتجة، حيث يتم طرح الأسمنت بأكثر من سعر، بالإضافة إلى قيام الشركات بمنح وكلاء الأسمنت بسعر للفاتورة يختلف عن السعر الحقيقى الموجود على الشيكارة الذى يختلف هو الآخر عن سعر البيع.
وطالب الزينى بوقف هذة الشركات عن أعمالها التى وصفها بالمشينة فى الأسواق، خاصة بعد إقامة مصنع الجيش الذى ينتج السلعة بأقل مما تعلنه الشركات بفارق 145 جنيها فى الطن الواحد، لافتا إلى أن الشركات تقوم حاليا بإجبار الوكلاء على التعامل معها دون غيرها من الشركات الأخرى ومن يخالفها لا يتم تسليمة الحصص الخاصة به.
وأشار الزينى، إلى أن الشركات تبيع الأسمنت للتجار بفاتورتين واحدة تحتوى على سعر مخالف لما هو مدون على الشيكارة، والآخر للوكلاء بأسعار أخرى مما يؤدى إلى تهربها من الضرائب، ويضيع على الدولة حوالى 2.5 مليار جنيه قيمة الضرائب التى يجب أن تدفع فى حال التقدم بالفاتورة الحقيقية.
وأوضح رئيس الشعبة، أن الوكلاء يهددون بالتوقف عن العمل، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام قطاع التجارة الداخلية فى حالة عدم تدخل الدولة وإلزام الشركات بالأسعار الحقيقة للبيع، مطالبا قطاع التجارة الداخلية ممثلا فى اللواء حمزة البرى رئيس القطاع بضرورة اتخاذ الإجراءات بإلزام الشركات بكتابة سعر البيع على الشيكارة بواقع 400 جنيه مثل السعر الذى يتم طرحة فى السوق .
ورفض اللواء حمزة البرى طلبات أعضاء الشعبة بتوحيد سعر الأسمنت بالسوق الداخلى، نظرا لعدم وجود قانون أو جهة يمكنها إلزام أى قطاع بسعر معين، بالإضافة إلى مخالفة ذلك لآلية السوق الحر إلا أن أحمد الزينى اعترض خلال الاجتماع، قائلا: إن قانون المنافسة ومنع الاحتكار وفقا للتعديلات الجديدة له من مجلس الوزراء قام بتفعيل المادة رقم 10 من القانون، والتى تسمح بتدخل مجلس الوزراء لتحديد أسعار السلعة خلال فترة زمنية محددة فى حالة استغلال الشركات رفع الأسعار.
وردا على طلبات الأعضاء الخاصة بإلغاء قرار رقم 615 والخاص بتنظيم إخطار مديرية التموين بالأسعار الرسمية قبل التجار، أوضح البرى أنه بموجب هذا القرار تلتزم الشركات بإبلاغ القطاع بحجم الانتاج والأسعار والكميات شهريا إلى القطاع، لافتا إلى أنه سيتم إبلاغ الشركات الخميس القادم بضرورة إبلاغ القطاع بالأسعار الجديدة بحيث تكون مطابقة للأسعار التى تطرح للمستهلك .
وأضاف البرى على هامش اجتماع الشعبة، أن قطاع التجارة الداخلية يبحث حاليا تشكيل لجنة من الشئوون القانونية لبحث ودراسة إلغاء بند عقوبة الحبس للتجار، والاكتفاء بالغرامة المالية، وفقا لإحدى بنود قرار رقم 615 وذلك للمساواة مع المنتجين بمنع الحبس.
كما تبحث اللجنة منع التجار من تقديم بيانات الصادر والوارد من الأسمنت للحد من زيادة الأعباء الخاصة بالتكلفة الحسابية، خاصة وأن تلك البيانات يتم توريدها فعليا من الشركات والوكلاء.
من جانبه طالب عمر رستم مدير إدارة التحريات والبحث بجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بضرورة التقدم بشكوى رسمية من قبل أعضاء الشعبة ليكون لدى الجهاز القدرة على بحث ودراسة مشكلة سوق الأسمنت، وما يحدث به من ممارسات ضارة بالسوق المحلى، لافتا إلى أنه بدون هذه الشكوى ليس من سلطة الجهاز التحرك.
وتابع رستم، أن هذه الشكوى سوف تتيح للجهاز بشكل رسمى القدرة على الحصول على البيانات، والمستندات اللازمة من الشركات الخاصة بالقطاع محل التحقيق للاطلاع على أى مستندات أو بيانات بالشركات ومعرفة ما حدث بالسوق بعد الثورة.
وأضاف رستم أنه بالنسبة للأسعار لا يوجد قانون لأى جهة تحدد السعر أو تجبرها على سعر معين، ولكن من خلال البلاغ يتم إصدار توصيات يمكن من خلالها تضيق الخناق على تلاعب الشركات، ولكن لا يمكن إجبار الشركات على سعر معين.