الأسعار المطبوعة تهدد سوق الأسمنت

قررت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية تشكيل لجنة مكونة من الشعب النوعية لمواد البناء في المحافظات وممثلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبحث المشكلات التي تواجه القطاع.
فيما يتعلق بالأسمنت‏.‏ وطالبت الشعبة خلال اجتماعها أمس بضرورة قيام قطاع التجارة الداخلية بالبت في مشكلة تلاعب الشركات المنتجة للأسمنت في الأسعار والزام الشركات بالبيع بالسعر المعلن علي الشيكارة‏,‏ اضافة الي الغاء القرار‏516‏ الخاص باخطار التجار والوكلاء ومديريات التموين اسبوعيا بالأسعار التي يتم البيع بها‏.‏
وأشارت الشعبة الي أن قرار‏516‏ يمثل اعباء علي التاجر الصغير والذي يضطر الي الذهاب الي مديريات التموين وترك مخزنه لإخطار الإدارة وفي حالة التأخر يعرض للحبس الوجوبي‏,‏ مشيرين الي أن قطاع التجارة الداخلية يتم اخطاره من قبل الشركات وبالتالي فإنه لا يوجد مبرر لإلزام التجار والوكلاء بها‏.‏
وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية وجود العديد من الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها شركات الأسمنت والتي تضر بالسوق المحلية‏,‏ اضافة الي الاضرار بالمستهلك النهائي ومنها قيام بعض الشركات بالزام الوكلاء بالتعامل معهم واذا قاموا بالتعامل مع شركة أخري يتم إيقاف التعامل معهم‏.‏
وأضاف أن الشركات ايضا تقوم بإبلاغ قطاع التجارة الداخلية بأسعار بيع الأسمنت في حين أنها تقوم بالبيع في السوق المحلية بأسعار مختلفة تماما فالشركات تقوم بالبيع بأسعار تقل عن السعر المعلن بنحو‏150‏ جنيها فالشيكارة يطبع عليها سعر الأسمنت‏538‏ جنيها في حين أنها تبيع للوكلاء بأسعار أقل من ذلك وهو ما يضر بالمستهلك نظرا لأنه لا يعلم أن أسعار الأسمنت منخفضة عن السعر المحدد بالشيكارة‏.‏ وأوضح أن هذه العملية تسبب مشكلة للتجار مع المستهلكين خاصة عند قيام الوكيل أو التاجر بالبيع بسعر أقل من الثمن المطبوع علي الشيكارة فالمستهلك يعزف عن شراء الأسمنت نظرا لتخوفه من فساد المنتج‏.‏
وأشار الي أن البيع بسعر غير السعر المعلن يعتبر تلاعبا وبالتالي فهي ممارسات تضر بالسوق ولذلك لابد من إتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحد من هذه الممارسات‏.‏
من جانبه‏,‏ قال اللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية إن القطاع اخطر الشركات بضرورة تعديل أسعار البيع وإرسالها للقطاع خلال الأيام القليلة المقبلة نظرا لأنه تم التأكد من وجود أسعار مختلفة عن الأسعار التي تم اخطارالقطاع بها‏.‏ وفيما يتعلق بالغاء قرار‏516‏ الخاص باخطار تجار القطاع بأسعار البيع أوضح أن القرار يلزم المصانع والتجار باخطار إدارة التموين اسبوعيا بالأسعار وحجم الانتاج والبيع لوجود بيان واضح ودقيق‏.‏
وأضاف أن القرار جاء لينظم سوق مواد البناء من خلال توافر البيانات لدي القطاع عن أسعار السلع وحجمها في السوق‏,‏ مشيرا الي امكان الغاء عقوبة الحبس من خلال مخاطبة الشعبة للجهات المعنية فالقطاع يعتبر جهة تنفيذية ملزمة بأي قرارات أو قوانين معمول بها‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد عمرو رستم ممثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه لا يوجد قانون يحدد هامش الربح ولكن من خلال التوصيات التي يصدرها الجهاز بجميع الممارسات الخاطئة يمكن للدولة أن تصدر قرارات تحد الممارسات الاحتكارية الموجودة بالسوق والتي تجعلها تبيع بأسعار مرتفعة‏,‏ مشيرا الي أهمية التعاون بين الجهاز والتجار لدراسة السوق بشكل أفضل‏.‏