تجار الاسمنت بمصر يطالبون بالغاء عقوبة الحبس

طالب تجار الاسمنت في مصر بالغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية اسوة بالمنتجين نظرا للضغوط المتكررة منها عدم تغطية هامش الربح للمصروفات والنقل.
ووصف أحمد الزيني رئيس شعبة تجار مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية سوق الأسمنت "بغير المستقرة"‏، مؤكدا أن هامش الربح الذي حددته الشركات المنتجة للأسمنت وتم طبعه علي الشيكارة غير عادل، ولا يراعي المصاريف التي يتحملها التاجر.
واضاف - بحسب جريدة الاهرام - ان ذلك يضعه امام ثلاثة خيارات، إما مخالفة القرار الوزاري والبيع بأغلي من السعر المطبوع علي الشكائر، أو البيع بالسعر المعلن وتحمل خسارة تتراوح بين‏20‏ و‏35‏ جنيها في الطن، أو التوقف عن العمل والخروج من السوق وهو ما حدث بالفعل الفترة الماضية‏.
من جهته، أشار مجدي عباس نائب رئيس الشعبة الي أن تجار مواد البناء يواجهون العديد من المشاكل أهمها أسعار الأسمنت، وسياسات البيع، والمشاكل التي يواجهها القطاع سواء مع وزارة النقل أو المرور.
ونتيجة لهذه المشاكل والمحاضر المتكررة تجري مباحثات بين الشعبة وقيادات وزارة الاقتصاد و التجارة لإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية كما هو متبع مع المنتجين.
بالاضافة الى تنظيم العلاقة بين التجار والشركات المنتجة بطريقة تحمي التجار من تعنت بعض الشركات المنتجة التي تقوم بالغاء توكيلات الوكلاء دون الرجوع إليهم‏.
وأكد سمير نعمان نائب ثان - رئيس الشعبة- أن الشعبة تحاول التيسير علي تجار مواد البناء، بالاضافة الي وضع تصورحول السعر العادل للاسمنت وعمل مؤشر حقيقي لقياس التغيرات التي تطرأ عليه وإعلانها بشكل دوري‏.‏
وكانت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية طالبت في وقت سابق من مايو/ايار 2009 شركات الأسمنت بضرورة تحديد هامش ربح مناسب للتجار، في اطار إعادة النظر بمنظومة البيع بما في ذلك جميع مراحل الانتاج والنقل للحد من الارتفاع العشوائي وغير المبرر لأسعار السلعة الاستراتيجية محليا.
وعلى صعيد أسعار السلعة الاستراتيجية، رفع المستوردون أسعارهم للاسبوع الاخير من يونيو على نحو طفيف بمقدار 20 جنيها ليصل الطن تسليم الميناء إلى 420 جنيها، وسجل سعر الوصال 470 جنيها.
وفي اجراء سابق حظرت مصر في ابريل /نيسان 2009 تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر للوفاء بالطلب المحلي للسلعة، وألزمت المصانع بطبع سعر البيع سواء للموزع أو المستهلك على العبوات مما حد من الارتفاع غير المبرر لاسعار السلعة.
وعقب ذلك، اعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية بدء وصول 100 طن أسمنت مستورد يوميا فضلا عن ارتفاع الانتاج المحلي من السلعة الاستراتيجية بنسبة 19% في مايو/ ايار 2009 مقابل مستواه قبل عام لتلبية الطلب المتزايد.
ومؤخرا، قضت محكمة مصرية بتغريم 18 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت 10 ملايين جنيه لكل منهم، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها.
(الدولار يساوي 5.595 جنيهات مصرية)