الزينى يضع الخطة القادمة لسوق مواد البناء

بعد توليه رئاسة الشعبة الجديدة..

فى أول تصريح له بعد توليه الشعبة الجديدة لمواد البناء، قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن توقيت بدء عمل الشعبة جاء وسط عدة أزمات نستعد لمواجهتها وهى الأزمة المالية العالمية ومشاكل التجار بهدف الحفاظ على المهنة من التدخلات الأجنبية فى سوق مواد البناء.
ووضع الزينى الخطة القادمة التى تبدأ بها الشعبة جاءت أولى خطواتها مطالبة المهندس رشيد محمد رشيد بإلغاء عقوبة الحبس على التجار فى حالة الغرامة تساويا مع عقوبات المنتجين الذين لا يفرض عليهم أى حبس.
وثانيا: تشكيل لجنة لدراسة تكلفة النقل وهامش ربح الوكيل والتاجر وجميع ما يتعلق بحلقات التوزيع وتشمل (متوسط سعر النقل– ربح الوكيل- تاجر التجزئة- مصروفات التفريغ)، وإخطار الوزارة والشركات المنتجة بها لوضع حلول، مشيرا إلى أن شركات الأسمنت قامت بكتابة السعر على الشكائر بأقل من أسعار البيع المفروضة للتاجر، وعليها فالتجار إما أن يخالفوا الأسعار أو يتوقفوا عن البيع.
ثالثا: المطالبة بإنشاء سوق لمواد البناء للعرض والبيع وعليها ستتشكل لجنة لتجميع بيانات التجار الراغبين فى المشاركة.
رابعا: تقنين العلاقة بين التجار والشركات حيث إن هناك عددا كبيرا من التجار تتعامل مع الشركات المنتجة دون عقود فلابد من تأمين التجار ومستقبلهم.
خامسا: قيام ندوات توعية للتجار وتعليمهم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. هذا وتبدأ أولى اجتماعات الشعبة الجديدة لمناقشة الخطة وتفعيلها بداية الأسبوع المقبل، ولفت الزينى إلى أن الشعبة سوف تضم جميع القطاعات من أسمنت وحديد وخشب وسيراميك ورخام وجبس، لوضع قاعدة عريضة من البيانات عن كل قطاع والمشاكل التى تواجهه ووضع الحلول لها.