أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة أن الشعبة تقوم حاليا بإعداد دراسة كاملة عن الأسمنت تتناول تكلفة النقل ومصاريف الشحن من أجل تحديد سعر عادل للتاجر والوكيل وسيتم عرض الدراسة علي وزارة التجارة والصناعة ومصانع الأسمنت والجهات المعنية بأزمة الأسمنت، مشيرا إلي أن الشعبة تسعي لعقد مؤتمر موسع بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمناقشة المشكلة ووضع تصور عملي لحلها وتحديد سعر عادل بالإضافة لمناقشة إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية. وقال الزيني إن مصانع الأسمنت ذات الحصة الكبيرة في السوق حددت أسعارا غير عادلة وبأقل من التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت وهو ما لا يراعي مصلحتي التاجر والمستهلك وهامش الربح المحدد ولا يكفي مصروفات الشحن والنقل.. مشيرا إلي أن استمرار المصانع علي موقفها يدفع الوكلاء والتجار للتوقف عن العمل والخروج من السوق. بينما أكد محمد علي أحمد رئيس مجلس إدارة شركة بني سويف للأسمنت أن الأسعار المعلنة والمكتوبة علي الشيكارة عادلة وتمت بمعرفة وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلي أن هناك سعرين مكتوبين علي الشيكارة.. الأول هو سعر المصنع، والثاني السعر النهائي للمستهلك وهامش الربح ليس بسيطا.. كما يروج التجار.. وهناك متابعة بشكل يومي من وزارة التجارة والصناعة لهذه الأسعار حيث يتم اخطار الوزارة بكشف المبيعات للمصنع أسبوعيا ويشمل أسماء التجار وتاريخ استلامهم والسعر. ويبرر محمد علي شكوي التجار والوكلاء من انخفاض هامش الربح الذي حددته المصانع بتعدد تداول الأسمنت من تاجر جملة إلي تاجر نصف جملة إلي تاجر تجزئة أول وثان، مشيرا إلي أن كثرة التداول تؤدي لتآكل هامش الربح لأنه يتوزع علي أكثر من طرف. ويؤكد محمد علي أن المصانع تعمل بأقصي درجات طاقتها الإنتاجية وزيادة الطلب بالسوق هي التي توحي للتجار والوكلاء بأن المصانع تعمل علي تعطيش السوق وتخفيض نسبة المطروح بالسوق.. مشددا علي أن زيادة الطلب وانخفاض نسبة المعروض هما السبب الأساسي لهذه المشكلة، مقترحا الإسراع علي بدء عمل خطوط الإنتاج الجديدة بالمصانع حيث توجد 5 خطوط تحت الإنشاء بالإضافة إلي المصانع الجديدة وعددها 9 مصانع التي حصلت علي رخص بالإنتاج مما يحتم علي وزارة الإسكان اتخاذ قرارات خاصة بمد المهلة للبناء علي الأراضي بدلا من سحبها سواء في مشروع "ابني بيتك" أو المشروعات الأخري لتخفيض نسبة الطلب علي الأسمنت.